دخلت لحية العسكريين الكويتيين في الجيش ضمن المزايدات النيابية من قبل التيار الإسلامي في مجلس الأمة الكويتي، إذ طالب أكثر من نائب من المنتمين إلى التيارات الإسلامية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بالتدخل لمنع قيادات الجيش الكويتي من إجبار منتسبي الجيش على تقصير لحاهم، واعتبر هؤلاء النواب أن اللحية سنة نبوية يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها، وخصوصاً أن اللحية لا تعوق عملهم العسكري.

فمن جانبه، أعلن ممثل الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) في مجلس الأمة خضير العنزي «أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون باقتراح بقانون يمنح الحريات المسئولة والمنضبطة إلى العسكري مثل المدني في ممارسة حقوقه من إعفاء اللحى وغيره بما لا يخل بالنظام العسكري المعمول به»، وطالب العنزي الوزير بالنظر في هذا الموضوع والتحرك السريع لمنع هذه التصرفات غير المسئولة التي يمارسها بعض الضباط، وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد بسبب أو آخر.

وذكر العنزي أن الوزير وعدنا سابقاً بالتزامه بعدم إصدار أي أوامر تتعلق بحلق لحى العسكريين وإصدار توجيهات بهذا الخصوص. وأكد أن هناك دورات حالية تعقد في وزارة الدفاع للضباط والأفراد يشترط فيها حلق اللحى، وإلا فلا مجال لدخول هذه الدورات.

ووجه العنزي انتقادات شديدة إلى ما وصفها بالقرارات «الشفوية» داخل وزارة الدفاع، وخصوصاً فيما يتعلق بضرورة حلق لحى العسكريين والضغط عليهم.

ودعا العنزي الرتب العسكرية التي تصدر مثل هذه القرارات إلى احترام شعيرة أصيلة في ديننا الإسلامي وهي إعفاء اللحى، وهذه سنة مؤكدة يجب احترام العامل بها وعدم التشنيع عليه أو الضغط عليه لأي سبب كان، وخصوصاً أن الإخوة الملتحين هم منا وفينا، ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع بهذه السطحية غير المنطقية.

وفي المقابل، يرى بعض النواب من التيار الليبرالي أن التيار الإسلامي يستغل كل شي من أجل التكسب في قضايا هامشية تاركين القضايا الكبيرة وسرقات المال العام والرشى للبحث عن لحية عسكري، وقالوا إنه يجب الالتزام بالانضباط العسكري وإلا فإن عليه اختيار وظيفة مهنية في إحدى الوزارات.

ويقول أحدهم: «إننا نرى مناظر من العسكريين يملكون لحى طويلة لدرجة يصل إلى نصف البطن، والبنطال العسكري قصير جداً، هذا الأمر يعد نوعاً من التمرد على التقاليد العسكرية ويجب أن يتم وضع حد له ولا يجب أن يتدخل النواب في الأمور الفنية أو التعليمات العسكرية، فيجب عدم تسييس المؤسسة العسكرية ويجب أن يستمر تطبيق الانضباط على الجميع».

من جهته، يقول أحد القادة في الجيش: «قبيل العام 1990 لم يكن يسمح لأي عسكري أو ضابط بتطويل لحيته لأن الانضباط العسكري يتطلب أن يحلق الجندي لحيته على الجلد -على حد وصفه - إلا أنه وبعد تحرير الكويت فإن بعض العسكريين استأنفوا عملهم ولحاهم طويلة، الأمر الذي تساهلت القيادات العسكرية فيه على أساس أن الوضع يمكن ضبطه في مرحلة لاحقة».

من جانبه، يقول أحد العسكريين ممن طولوا لحاهم بعد التحرير: «إن الذي شجعنا هو أن كبار القيادات العسكرية في الجيش كانت لحاهم طويلة، لذلك لم يكونوا يعاقبون من يطول لحيته من العسكريين صغار الرتب لأن الأمور(فالتة) إلا أنها أصبحت ظاهرة وملفتة للنظر»