وصل رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أمس إلى الأراضي المحتلة لإجراء مباحثات مع نظيره الإسرائيلي ايهود اولمرت وفرقاء أساسيين آخرين في المنطقة بشأن عملية السلام في «الشرق الأوسط»، كما يلتقي بلير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسئولين فلسطينيين كباراً بالإضافة إلى عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة ولبنان.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية انتقد السياسات البريطانية في «الشرق الأوسط» قبيل ساعات من زيارة رئيس الوزراء البريطاني للمنطقة.

وقال هنية في مقال نشرته صحيفة «الغادريان» البريطانية أمس إن «الارتباط غير المشروط لحكومة طوني بلير بإدارتي (الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون) و(الرئيس الحالي جورج بوش) اللتين نظرتا إلى الشرق الأوسط بعين إسرائيلية فقط»، أنتج خلال العقد الأخير «أقل السياسات البريطانية إنصافاً منذ إنشاء دولة (إسرائيل) على أرضنا قبل نحو 60 عاماً». وأضاف أن الفلسطينيين كانوا على «أمل أن يأتي الجيل الجديد من السياسيين البريطانيين بمن يبتعد عن الارتباط بالماضي ويقف إلى جانب العدالة في الشرق الأوسط».

وأشار هنية إلى قدرة الشعب الفلسطيني على إنتاج إحدى أكثر التجارب الديمقراطية شفافية في المنطقة على الإطلاق على رغم «جرائم الحرب الإسرائيلية» ضد الشعب الفلسطيني. وقال «إن الرد البريطاني كان داعماً للموقف الإسرائيلي الأميركي بفرض العقوبات» التي اعتبرها هنية «عقوبات جماعية».

كما أكدت حركة «حماس» أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني لفلسطين زيارة غير مرغوب فيها وهي نوع من صرف الأنظار عن الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق الإعلامي باسم «حماس» في غزة صلاح البردويل «يريد بلير من هذه الزيارة أن يوجه رسالة مفادها انني أقابل كل الأطراف إلا الحكومة وهذه محاولة بريطانية خبيثة جدا وتلبي احتياجات صهيونية وفي المحصلة لن تكون في مصلحة شعبنا». ودعا البردويل منظمات المجتمع المدني التي ستلتقي بلير في القدس المحتلة اليوم إلى «أن تكون منظمات للمجتمع الفلسطيني فعلا وان تعمل من خلال الشرعية الفلسطينية ولا تغرها الابتسامة الخبيثة التي يطلقها هذا الرجل».

وفي سياق الأزمات الفلسطينية الداخلية، ذكرت مصادر فلسطينية أمس أن الرئيس الفلسطيني قرر تجميد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد أيام العمل والعطلات الأسبوعية. وقالت المصادر في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس يرى «ضرورة دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار والتوافق عليه بين الرئاسة ومجلس الوزراء قبل إقراره.

وكانت الحكومة قررت في 22 أغسطس/ آب أن يكون الدوام في المؤسسات الحكومية 5 أيام فقط أسبوعياً على أن يكون الجمعة والسبت إجازة رسمية.

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في تصريحات صحافية في رام الله بالضفة الغربية أمس ما تردد بشأن اعتزام عباس إقالة الحكومة الحالية وتكليف شخصية مستقلة تشكيل حكومة جديدة خلال أسابيع.

وقال إن «هذه الأنباء غير صحيحة» مؤكداً أن الحوار «لايزال مستمراً والرئيس سيعطي الفرصة الكافية للحوار». وأضاف أن الحوار «يخطو خطوات ايجابية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بتوافق فلسطيني على أساس وثيقة الأسرى، ليس صحيحاً أن الحوار وصل إلى طريق مسدود». وقال أبوردينة إن عباس سيتوجه اليوم إلى غزة ليلتقي مع رئيس الوزراء وممثلي الفصائل لوضع أسس تشكيل الحكومة.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث إن الحكومة ليست منتخبة لكنها معينة من قبل الرئيس الفلسطيني. وأوضح شعث في تصريحات صحافية أن البرلمان هو المنتخب ورئيس السلطة هو المنتخب وهو الذي يعين الحكومة والنواب يمنحونها الثقة. وأضاف شعث أن البرلمان هو من يبقى حتى نهاية فترته أما الحكومة فيمكن تغييرها غير أنه قال «لا أحد يريد إسقاط الحكومة وإنما مساعدتها من أجل الوطن». وكان شعث يرد على ما قاله رئيس الحكومة من أن حكومته ستبقى في السلطة حتى نهاية فترتها المحددة بأربع سنوات سواء شكلت حكومة وطنية أم لم تشكل.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أمس أن الحكومة وحركة «حماس» جادون لإنجاح فكرة حكومة وحدة وطنية، موضحاً أن الحكومة لن تستقيل تحت وطأة الضغوطات والإضراب التي تتواصل في الأراضي الفلسطينية للمطالبة بصرف الرواتب.

في غضون ذلك، أعلن النائب في المجلس التشريعي بسام الصالحي أمس أن المجلس سيعقد جلسة غداً (الاثنين) للاستماع إلى خطة هنية لمواجهة الأزمة الحالية داعياً أعضاء النقابات المحلية إلى حضور الجلسة ومراقبة سيرها.

وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة الفلسطينية أن أطباء في قطاع غزة بدأوا أمس إضراباً مفتوحاً عن العمل في كامل الدوائر والإدارات والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة إلى وزارة الصحة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم للشهر السابع على التوالي.

من ناحية أخرى، أكد الاتحاد العام للمعلمين أن الإضراب الذي ينظمه المعلمون في الضفة الغربية سيستمر إلى أن تتم «تلبية المطالب العادلة التي انطلق من أجلها»