أقر الرئيس الأميركي جورج بوش لأول مرة بوجود سجون سرية تديرها وكالة الاستخبارات التي دافع بقوة عن طرق استنطاقها، لأنها بحسب قوله أحبطت هجمات ضد المصالح الأميركية. وكانت الإدارة الأميركية جوبهت بانتقادات من جانب خبراء قانونيين ونشطاء لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسة احتجاز المشتبه في صلاتهم بالإرهاب.

وقال بوش في خطاب بواشنطن قبيل الذكرى الخامسة لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول وقف فيه إلى جانب أسر ضحايا الهجمات إن السجون السرية كانت تضم «عددا صغيرا» من المسئولين عن تنفيذ هجمات على المصالح الأميركية بينها تفجير المدمرة «يو إس كول» في اليمن وتفجيرا سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا، ومسئولين عن هجمات 11 سبتمبر 2001. وأضاف بوش أنه كان من الضروري «نقلهم إلى مناخ يمكن الاحتفاظ بهم محتجزين بشكل سري ليستجوبوا على أيدي الخبراء».

وقال الرئيس إنه تقرر الآن وضع المتهمين وعددهم 14 تحت تصرف وزارة الدفاع، ونقلوا إلى معتقل غوانتنامو ليستفيدوا من معاهدة جنيف «ويعاملوا المعاملة الإنسانية التي حرموا منها ضحاياهم» وبذلك لم يعد بحوزة وكالة المخابرات المركزية الأميركية بحسب مسئول أميركي أي محتجز.

ووقت بوش خطابه ليتزامن مع إعلان وزارة الدفاع إصدار دليل استنطاق ميداني، يحظر تقنيات كثيرة تقول مجموعات حقوق الإنسان إن المحققين الأميركيين يستخدمونها ومنها التعرية وتغطية الرأس والضرب والإهانة الجنسية والتهديد بالكلاب والحرمان من الطعام والماء والإعدامات الوهمية والصعق الكهربائي والحرق والإيهام بالغرق (بتغطيس المعتقل في الماء). وقالت وزارة الدفاع إن الدليل يعني كل القوات وليس فقط القوات البرية، لكنه لا يشمل وكالة الاستخبارات المركزية.

وزعم بوش أن «الولايات المتحدة لا تلجأ للتعذيب. لم أخول به ولن أخول باستخدامه».

ويوم أمس الأول بثت قناة «الجزيرة» شريط فيديو ظهر فيه قياديون في تنظيم «القاعدة» وبينهم أسامة بن لادن، يعدون بحسب القناة لهجمات 11 سبتمبر.

«القاعدة» وبوش يسواقان لأفعالهما ويبررانها، والذين يدفعون الثمن هم الأبرياء من الناس الذين لا يعتبر هذان الطرفان الكثير منهم بشراً أساساً وإنما «كفار وفاشيين». وإقرار بوش بالسجون السرية وبث «القاعدة» لهذا الشريط لا يفيدنا في شيء إلا إظهار مدى قبح هذين الطرفين وانحرافهما الذي مهما تم تبريره يبقى شاذاً