أستعرض ها هنا في المقال بعض الردود على مغالطات وردت في تصريحات للقائم بأعمال عميد كلية العلوم التطبيقية كما جاءت في الصحافة طوال الفترة السابقة، كنوع من التوعية للطالب ولأولياء الأمور، سأتولى مهمة التوعية التي قصرت فيها كثيرا جامعة البحرين الحضن الرئيسي لأحلام وطموح أبنائنا الطلبة، سأتناول التصريحات والتعليقات عليها مباشرة:

يقول: في حال عدم وجود التعليم التطبيقي سيفصل من الجامعة 57 في المئة من عدد الطلاب في جامعة البحرين، الرد: إن فصل 57 في المئة من الطلبة راجع لعدة أسباب وعوامل لا يحمل فيها الطالب لوحده بل إن الطالب في الكثير من الأحيان ضحية للكثير من الأخطاء التي ترتكبها الجهات المسئولة، فمن بين ما أريد التركيز عليه كفاءة الطاقم التعليمي الذي يقوم بالعملية التعليمية، التجهيزات والمعدات المساندة للعملية التعليمية، أضف إلى السياسات التعليمية غير المدروسة كالتمييز على سبيل المثال، إلى جانب انعدام التنسيق ما بين مخرجات التعليم الثانوي متمثلاً في وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين الصرح التربوي، عدم تفعيل أدوار المرشدين من خلال المتابعات والتوجيهات المستمرة، علاوة على عدم تعريف الطلبة بكيفية احتساب المعدل التراكمي وكيفية المحافظة عليه وغيرها من أمور لا تقل أهمية عن ما تم ذكره، في الوقت الذي تتنكر فيه الجامعة عن الأسباب التي تتحمل تبعاتها وتصب جام غضبها على الطلبة وتحملهم فوق طاقتهم.

القول الآخر: الجامعة ستتيح فرصة مواصلة البكالوريوس بالنسبة إلى خريجي الدبلوم المشارك لجميع الطلبة بحسب المعايير والمواصفات الدقيقة التي سيتم وضعها لاحقا من قبل الجامعة، الرد: لماذا لا ترتب الجامعة أوضاعها بشكل مرتب أكثر بمعنى عندما تطرح تخصصاً معيناً أو تفتح كلية محددة تكون مستعدة للإجابة عن كل استفسارات الطلبة بما في ذلك مستقبلهم الأكاديمي لماذا تفضل أن توصل المعلومات والحقائق بالقطارة وبحسب الطلب؟ هل هناك ما يستوجب أن تكون الأمور سرية للغاية، لذلك تلتزم الجامعة الصمت إلى حين تضطر إلى البوح بذلك؟ وما هي الأسباب يا ترى؟ إلى جانب لماذا تتحفظ إلى الآن الجامعة على البوح بالمعايير والاشتراطات التي تستوجب توافرها في الطالب للانتقال من الدبلوم إلى البكالوريوس أم أنه إلى الآن لم تدرس؟ وهل أنه لو لم يكن هناك ضغط واستنفار سواء من قبل الطلبة وأولياء أمورهم أم من المؤسسات المهتمة بالجانب التعليمي لكان الصمت مطبقاً أصلا ولكان القرار لم يؤخذ أصلا؟

أم أن الاشتراطات أصلا في جوهرها تعجيزية وبالتالي صعب تحقيقها من قبل الطالب وبالتالي عملية الإعلان عنها ستمثل إشكالاً آخر على الجامعة أن تواجهه؟ كأن يكون على سبيل المثال حصول الطالب على معدل 5,3 من أصل 4 على رغم صعوبة الوضع للأسباب التي ذكرتها سابقا.

القول الثالث: اعتبر أنه ليس لشهادة الثانوية العامة أية صدقية في مستوى الطالب، لذلك نعتمد على المعدل التنافسي، الرد: إذا كانت شهادة الثانوية العامة ليست بالصدقية الفعلية كما تراها جامعة البحرين لماذا يحاسب الطالب على ذلك؟ لماذا لا يسوى الأمر مثلا مع وزارة التربية فهي المسئولة في البداية والنهاية عن مخرجات التعليم بدلا من محاسبة الطالب فيما يخصه ولا يخصه، وهل التقييم أصلا قائم على أسس علمية وموضوعية أم أنه يعتمد بالدرجة الأساس على تبدل الأدوات؟ وكيف لنا أصلا أن نطمئن إلى نتائج اختبارات القدرات في الوقت الذي تحتفظ فيه الجامعة بالنتائج وتكون غير معلنة البتة؟

أيضا ذكر مسئول جامعة البحرين «أن الجامعة في السابق كانت تقدم (برامج دبلوم مهجنة)، وليست دبلوما تطبيقيا، كما أنها ليست بكالوريوس منوها بأن الدبلوم المشارك يلبي رغبة أصحاب العمل في حاجتهم لإكساب الايدي العاملة المحلية كثيرا من المهارات والخبرة»، الرد: يعني ذلك أن الجامعة قامت بالكثير من الدراسات العلمية التي من خلالها توصلت إلى النتائج السابقة، والتي تلخصت في إلغاء البرامج السابقة من الدبلوم المشارك، السؤال: أين الجدوى من انشاء البرنامج الجديد؟ فهل للرأي العام الحق في الاطلاع عليها أم أنها ستبقى في أدراج المسئولين في الجامعة أم أن الأمر لا يستدعي أصلا القيام بدراسات علمية وأن القرارات تأتي هكذا جزافاً؟

ذكر أيضاً «أن عدد الساعات المطلوبة للتخرج من تلك البرامج 66 ساعة فقط»، الرد: أولا كل الدراسات المطروحة في كلية العلوم التطبيقية تتوافر في كل المعاهد التدريبية بل من صميم عملها ويمكن إنجاز الطالب متطلبات الدراسة في ستة شهور فقط يعني في وقت أقل وبرسوم دراسية أقل، كما أنه لا أظن بأن هناك جامعة أخرى غير جامعة البحرين قد تعطي الطالب دبلوماً حقيقياً بهذا العدد القليل من الساعات.

أيضا من الأمور التي تطرق إليها مسئول جامعة البحرين: «الجامعة استطاعت بأساليب علمية رصينة ضمان قبول الطلبة وتوزيعهم بشكل عادل بحسب رغباتهم وقدراتها الاستيعابية، بعيدا عن أي نوع من المحاباة والمحسوبية، الرد: كيف تدعي الجامعة بأنها باستخدامها الأساليب العلمية تم قبول الطلبة من دون محسوبية ووفقا لرغباتهم في الوقت الذي 85 في المئة من الطلبة لم يحصلوا على الرغبات الثلاث الأولى التي اختاروها وأن 70 في المئة لم يحصلوا على أي رغبة من الرغبات الـ 12 التي اختاروها ومع ذلك فإن 66 في المئة لم يحصلوا على حقوقهم في نيل الشهادة الجامعية وذلك بزجهم في تخصص ليس له مستقبل ولا شهادة مضمونة وسط مزايدات على المستقبل الوظيفي لهم، في الوقت الذي تم فيه تجاوز الأوامر الملكية التي تؤكد أنه من حق الطالب الحاصل على معدل 70 في المئة الدراسة في الجامعة بالتخصص الذي يرغب فيه، كما أن الجامعة ذاتها تؤكد أن من واجبها أن تعطي الطلاب في تخصصات ضمن رغباتهم الـ 12.

هناك أيضا كلام من قبل المسئول مردود عليه: «إن الجامعة من خلال الكلية الجديدة ستساهم في تطوير صيغ التعليم المستمر من خلال العمل على تنمية برامج تدريبية للعاملين في شتى بيئات العمل»، الرد: كيف للجامعة أن تروج لأمر كهذا فهل هم يتناسون أن التعليم التطبيقي ما هو الا استمرار للتعليم المستمر الذي أعلن فشله مسبقا وعدم نجاحه، بل إن هناك قرارا من مجلس أمناء الجامعة بإلغاء التعليم الهندسي المستمر، فهل قبول 3000 طالب في كلية العلوم التطبيقية يمثل ضحكاً على الذقون أم ماذا؟

كلام آخر يحتاج الرد عليه: «الدراسة بعد المرحلة الثانوية في البحرين لا يتناسق مع التوجهات العالمية، إذ إن معظم دول العالم يوجد بها تقسيم ذو هرم معتدل بينما في البحرين يوجد بها هرم مقلوب، بحيث يتركز 80 في المئة من مخرجات الثانوية العامة في التعليم الجامعي، و20 في المئة فقط في الكليات والمعاهد المهنية، بل واستشهد بتجارب سنغافورة وكاليفورنيا وهونغ كونغ، إذ إن في سنغافورة يوجد 80 في المئة من مخرجات الثانوية العامة ضمن الكليات الاهلية و20 في المئة في الجامعات البحثية، كما أن 42 في المئة في كاليفورنيا يذهبون الى الكليات الأهلية، وفي هونغ كونغ يذهب 57 في المئة إلى التعليم ما بعد الثانوية أدنى من الشهادة الجامعية»، الرد: أعتقد أن الدراسة التي استشهد بها الرويحي لا توجد بها مقاربات بالنسبة إلى الوضع البحريني لعدة اعتبارات على رأسها أن تلك الدول التي استشهد بها تعد دولاً صناعية في حين أن البحرين من الدول النامية فبالتالي احتياجات تلك الدول تختلف كثيرا عنا، أضف إلى ذلك أن التعليم التطبيقي الموجود هناك يختلف كلية عما هو عليه في جامعة البحرين، كما أن طبيعة التعليم التطبيقي لا تعد من ضمن اختصاصات جامعة البحرين وإنما من اختصاص المعاهد التدريبية، ألا تؤمن الجامعة بعد السنوات الطوال بالمثل الشعبي الدارج «اعط الخباز خبزه ولو باقي نصفه؟» السؤال: لماذا زجت نفسها فيه؟ فهل من جواب يا جامعة البحرين؟ أفيدينا