هناك الكثير من الأسئلة المهمة والملحة تتعلق بابتداء العد التنازلي لتنفيذ عملية خصخصة موانئ البحرين. والإشارة هنا إلى القانون الذي أصدره صاحب الجلالة بشأن إدارة الموانئ.

يذكر أنه قامت السلطات في البحرين في وقت لاحق بإرساء عقد تشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة بن سلمان (قيد الإنشاء) في الحد على شركة (مولر) عضو مجموعة (مولر ميرسك الدنمركية). وينص العقد على حصول (مولر) على حق امتياز لتشغيل الميناءين لمدة 25 عاماً. يذكر أن شركة يوسف بن أحمد كانو، الشريك المحلي، ستساهم في عملية التشغيل عن طريق ملكيتها 17 في المئة من أسهم الشركة الجديدة (تمتلك مولر 60 في من الشركة بينما تبلغ حصة الموظفين 3 في المئة فقط).

بادئ ذي بدأ حضرت جانب من الندوة التي عقدت بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول الجاري في مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن خصخصة الموانئ. وقد تزامنت الندوة مع صدور المرسوم الملكي الجديد فيما يتعلق بإدارة الموانئ. بيد أن المحاضرة التي ألقاها مدير عام المناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة إبراهيم الحصار أثارت أسئلة أكثر منها أجوبة.

معلومات خاصة

أكثر ما كان لافتا عدم استعداد المحاضر مشاركة الحضور المعلومات الدقيقة لدفع الشكوك بشأن بعض الأسئلة الحيوية. مثلا لم يفصح محدثنا عن حجم رأس مال الشركة، وموعد طرح جانب من أسهمها (20 في المئة) للاكتتاب العام.

كما زعم المحاضر من دون تقديم أية أدلة بأن السلطات في البحرين قررت إرساء العقد على شركة (مولر) بالذات رغم حصولها على عروض أخرى تفوق قيمة عرض هذه الشركة أربع مرات! ويبدو لنا بأن السر يكمن في تبعية شركة (مولر)، إذ إنها تتبع مجموعة (ميرسك الدنماركية)، إحدى أهم المؤسسات في عالم النقل البحري.

توفير محتمل

من جهة أخرى، أشار المتحدث بأن الاقتصاد البحريني سيوفر مبلغاً قدره 120 مليون دولار (أو 45 مليون دينار) بسبب تقليل بنسبة 20 في المئة من كلفة الاستيراد والتصدير. بمعنى آخر، سيتحقق هذا الأمر على افتراض حصول توفير في كلفة الشحن بمقدار 200 دولار لكل حاوية من أصل 600 ألف حاوية معدل حجم المناولة في موانئ البحرين. لكن ليس من المؤكد البتة حدوث هكذا توفير وعلى الخصوص في المراحل الأولى لتنفيذ المشروع.

على صعيد آخر، أثيرت أسئلة عن صدقية الشراكة الاستراتيجية للشركة التي ستتولى إدارة الموانئ. بحسب مدير عام المناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة فإن شركة التشغيل سوف تشتري معدات تقدر بنحو 20 مليون دينار، على أن يرتفع المبلغ إلى 50 مليون دينار على أمور الصيانة وشراء معدات جديدة طوال فترة الامتياز.

أما الموضوع الأهم فهو قضية 600 فرد يعملون في الموانئ. وتبين بأن الشركة الجديدة وافقت على نسبة بحرنة قدرها 60 في المئة (مقارنة بنحو 90 في المئة في الوقت الحاضر). أما باقي البحرينيين فإن الحكومة ستخيرهم بين مواصلة العمل في إدارة حكومية أخرى وبين التقاعد المبكر.

ختاما من الضروري أن يقوم المسئولون في إدارة الموانئ بعقد المزيد من الندوات وذلك للإجابة على تساؤلات الشارع البحريني والذي هو معني أولا وأخيرا بعملية الخصخصة. باختصار لا مناص من استبدال الشك باليقين فيما يتعلق بخصخصة الموانئ نظرا، لأن اقتصادنا يعتمد بشكل رئيسي على التجارة الدولية. وللتدليل على ما نقوله، فقد بلغت قيمة جميع الصادرات والواردات (بما فيها المنتجات النفطية والألمنيوم) نحو 7 مليارات دينار في العام 2005، أي أكثر من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد