رفض عدد من مرشحي برلمان الشباب البحريني المشاركة في التجربة الأولى للبرلمان بالتعيين لا الانتخاب، مبررين ذلك بعدم دقة المعايير التي ستعتمدها المؤسسة العامة للشباب والرياضة - الجهة المشرفة على البرلمان - أثناء اختيار الأعضاء المعينين، إذ انها تختارهم على أساس معرفتها بهم لا بالنظر إلى كونهم الأفضل، على حد قولهم. كما أكدوا أن تكرار تأجيل المشروع كان له وقع سلبي على أنفسهم، إذ تسبب في إحباطهم وتقاعسهم عن البرامج والخطط التي بدأوا العمل عليها لدعم حملاتهم الانتخابية، مبدين عدم معرفتهم بما يعنيه التصويت الالكتروني المفترض تطبيقه للمرة الأولى اثناء انتخابات برلمان الشباب.

وأبدوا اعتراضا على المؤسسة العامة التي لم تشركهم في أي من البرامج ذات العلاقة بتشكيل البرلمان، ومن بينها صوغ وثيقة المشروع، التي أبدى المرشحون موافقتهم على تأخيره في حال تم منحهم فرصة المشاركة في صوغه. المرشحون الذين استضافتهم »الوسط« هم: علي الموسوي، دعاء المشقاب، نواف المسقطي، كريمة جميل وفاطمة بونفور.

ما الذي تطمحون إلى تحقيقه من وراء المشاركة في برلمان الشباب؟

فاطمة: ننظر إلى هذا البرلمان باعتباره منتدى حراً يفتح باب الحوار أمام مجموعة من الشباب، لمعالجة القضايا التي تهمهم كفئة مهمة في المجتمع.

كريمة: بالنسبة لي فإن البرلمان يعتبر تجربة جديدة لشباب البحرين، ونأمل أن تتم المسارعة بتنفيذه على أرض الواقع حتى لا تخيب آمالنا بشأنه.

علي: نأمل أن يكون هذا البرلمان منبراً لتوصيل مشكلات الشباب إلى الجهات المعنية في الحكومة.

دعاء: نتمنى أن يتم من خلال البرلمان تسليط الضوء أكثر على قضايا الشباب، من دون اقتصارها على كونها حبراً على ورق، وإنما العمل على حلها بصورة عملية، لا نريد أن يكون البرلمان مثل المؤتمرات الشبابية التي تناقش قضايا وتخرج بتوصيات تدرج في أدراج المؤسسات.

نواف: من المعروف أنه لا احد يستطيع أن يدافع عن حقه أكثر من نفسه، والبرلمان فرصة للشباب للدفاع عن حقوقهم التي عجز الكبار عنها، كما أنه سيكون له دور بلا شك في إلغاء التحزبات والطائفية المنتشرة بين أوساط الشباب.

هل تتوقعون أن يلبي هذا البرلمان طموحاتكم كشباب؟

علي: المفروض أن يتم تسليط الضوء أكثر على قضايا الشباب، على اعتبار انه برلمان لا علاقة له بالجانب السياسي.

نواف: الانجازات التي أدتها الإدارة المعنية بالشباب في المؤسسة العامة للشباب والرياضة لا ترقى إلى طموح أي شاب عادي، وبالتالي فإن خضوع برلمان الشباب إلى الجهة ذاتها، لن يأتي بجديد. ولا يخفى على أحد ما للاستقلالية من أهمية في مثل هذه المشروعات.

لو تم اختياركم من قبل المؤسسة كمعينين في المجلس، فهل تقبلون بذلك، أم أنكم تفضلون خوض الانتخابات؟

علي: سأرفض التعيين... إذ إننا لو تم تعييننا في المجلس، فسنكون أشبه بموظفين حكوميين، تدير الحكومة آراءنا واقتراحاتنا.

ولكن المؤسسة هي الجهة المسئولة عن البرلمان، وبالتالي فإن الأمر سيان بالنسبة لكلا المجلسين المعين والمنتخب....

علي: على الأقل فإننا لن ندين للحكومة بشيء حين نصل إلى كراسي البرلمان بالانتخاب.

دعاء: الأمر لا يتعلق بكوننا موظفين لدى الحكومة، فنحن سنمثل الشباب في كلتا الحالتين، لكن المشكلة تكمن في أن التعيين في المجلس يجب أن يكون على أساس من الكفاءة.

لكن اختياركم كأعضاء معينين سيكون لأنكم ذوو كفاءة...

دعاء: المشكلة تكمن في أن المؤسسة ستختار الأعضاء الذين تعرفهم، من دون اعتبار لكفاءتهم، ومن دون علمها فيما إذا كانوا هم الأفضل أم لا.

كريمة:... لا شك أن هذا سيكون نوعاً من الواسطة في التعيين.

نواف: من واقع علاقتنا بالمؤسسة، فإن الأشخاص الذين يتم اختيارهم لمختلف النشاطات التي تقيمها المؤسسة أو ترعاها، هم الأشخاص نفسهم الذين يتم اختيارهم في كل مرة.

كما أننا لا نريد كشباب إعادة الخطأ نفسه الذي ارتكبه الكبار، إذ لا نرضى بأن يتساوى المعينون والمنتخبون في العدد والصلاحيات الممنوحة لهم.

ما دمتم قد حسمتم أمركم بالترشح، فهل بدأتم في التخطيط لحملاتكم الانتخابية؟

- فاطمة: شاركت في برنامج دعم المرشحين الذي نظمه مركز الطفل البحريني، والذي تم التركيز خلاله على التهيئة للجو الانتخابي، وبدأت قبل ذلك في مدرستي، إذ شرحت فكرة البرلمان لزميلاتي في المدرسة وخارجها، وبدأت في وضع خطة مع من أبدى دعمه لي في الانتخابات. غير أن قرار المؤسسة بتأجيل المشروع، تسبب في إحباطنا والتقليل من عزيمتنا.

- كريمة: حين تحدثت مع زميلاتي في المدارس بغرض الحصول على دعمهن، لم يتم التعامل مع ما كنت اطرحه بجدية، إذ لم يستوعبن فكرة أن هناك برلمانا للأطفال، وفي اعتقادي أن ذلك يعود إلى كون الحملة الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة في هذا الشأن غير كافية.

- نواف: طلبنا من المؤسسة بأن تمنحنا خطابا رسميا معتمدا منها لكل مرشح، وذلك بغرض تسهيل عملنا في الحصول على دعم لحملتنا الانتخابية، وهذا لا ينفي مسئوليتها في دعمنا كمرشحين بكل الطرق بدءا من إدارات المدارس، غير أن القائمين على المشروع في المؤسسة لم يتجاوبوا معنا على رغم ما أبدوه من تجاوب مع هذه الفكرة.

وفي اعتقادي أن مثل هذه الأمور يجب التخطيط لها في وقت مبكر قبل خوض الانتخابات على اعتبار أن بدء المدارس وضغط الدراسة سيؤثران سلبا على سلاسة سير هذه العملية لاحقا.

- دعاء: وخصوصا أن هذه الحملات ستكون تعريفية بالمشروع لا انتخابية فقط.

هل يعني ذلك أن تأجيل المشروع أثر سلبا على تطلعاتكم للمشروع؟

فاطمة: بالتأكيد، فقد ترشحنا أنا ومجموعة من زميلاتي من المنطقة نفسها، وبدأنا في التحضير المشترك لحملاتنا، عبر تنظيم محاضرات في المدارس بغرض كسب الأصوات المؤيدة للمشروع، غير أن تكرار تأجيل المشروع، أحبطنا كثيرا.

- كريمة: بدأنا نشك أنه سيكون هناك مشروع برلمان شبابي في البحرين...

- دعاء: قد لا يكون الأمر إحباطا، وإنما قلة ثقة ذوي العلاقة بالمشروع في المؤسسة.

هل هناك دعم من قبل المؤسسة أو الحكومة لحملاتكم الانتخابية؟

- نواف: ليس هناك دعم، ومن المفترض في حال عدم وجود الدعم الحكومي أن تتكفل الحكومة بتوفير طرق وبدائل أخرى للدعم، وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي وراء تباطؤ وعدم اهتمام الحكومة بمسألة الدعم، إن المشروع فرض على البحرين فرضا كإحدى توصيات قمة الدول الثماني ولم يأت على أساس كونه رغبة حقيقية في تأسيس مثل هذا البرلمان.

- دعاء: من ضمن الأسباب التي تعوق الدعم هي انعدام الثقة الضرورية بين المؤسسة والشباب واعتبارنا عنصرا مستهلكا لا يمثل أية جهة ضرورية قادرة على أن تحقق ما عجز عنه الكبار، وأننا مرشحون غير حقيقيين نظرا لكون المشروع مجرد برنامج أو جلسات حوار لا نتيجة مهمة وجدية تصدر عنه.

المؤسسة العامة بررت هذا التأخير برغبة الحكومة في أن يتم اعتماد التصويت الالكتروني في انتخابات برلمان الشباب كتجربة أولى تسبق اعتماده في الانتخابات النيابية والبلدية...

)دعاء وكريمة وعلي أبدوا عدم معرفتهم بالتصويت الالكتروني(

- نواف: إذا كان الكثير من المرشحين لا يعلمون شيئا عن التصويت الالكتروني، وهم من يعتبرون أنفسهم النخبة في الفئة التي يمثلونها، فمن الطبيعي أن السواد الأعظم من الشباب لا يعرفون شيئا عن هذا التصويت.

ويمكن القول أيضا ان التصويت الالكتروني أصبح معضلة أخرى يجب مواجهتها أثناء التأسيس للمشروع. ففي حين من المفترض بالمؤسسة العمل على التعريف بمشروع برلمان الشباب، أصبح على عاتقها أيضا مهمة التعريف بالتصويت الالكتروني، ما يعني أن الأمور أصبحت مختلطة بعضها ببعض. وبات من غير الواضح فيما إذا سيتم التركيز على تقييم التجربة من جانب التصويت أو المشاركة أو مضمون البرلمان.

لو كان لديكم إلمام تام بتجربة التصويت الإلكتروني، فهل ستؤيدون هذه الطريقة في التصويت؟

- علي: لن نؤيدها، لأنه من المعروف أن مثل هذا التصويت غير آمن في نتائجه، خصوصا وأن الشباب في مثل عمرنا يملكون الخبرة في اختراق شبكة الانترنت وبالتالي التلاعب بنتائج التصويت.

- فاطمة: مازلنا لا نعرف فيما إذا كان هذا البرلمان واقعا أم خيالاً، لذلك أرى أن الحديث عن التصويت الإلكتروني مبكرا جدا. وما الذي يضمن لنا أن المؤسسة لن تتلاعب بنتائج التصويت لصالحها؟!

هل تعتقدون أن فترة ثمانية أشهر، هي العمر المفترض لكل دورة برلمانية، كافية لمناقشة القضايا التي تأملون في طرحها، خصوصا في ظل محدودية الجلسات المسموح بعقدها والتي لا تتجاوز الثلاث جلسات؟

- دعاء: لا أعتقد أنها كافية، لأننا لا نضمن أن يتم الالتزام بالوقت المحدد للجلسات الثلاث.

- علي: حتى لو افترضنا أن يتم تنظيم جلستين في الشهر الواحد، بمعدل ساعتين إلى ثلاث للجلسة الواحدة، فلا أعتقد أنها ستمكننا من حل القضايا التي ستطرح في المجلس.

- نواف: كل برلمانات الأطفال أو الشباب في مختلف بلدان العالم، تكون الدورة البرلمانية الواحدة أكثر من ثمانية أشهر بكثير، وأقل دورة برلمان من بين هذه البرلمانات لا تقل عن العام الواحد. وهذه الخطوة من المؤسسة غير مفهومة، ومن غير المعروف فيما إذا كانت تسعى من خلال قصر المدة إلى التأثير على الموضوعات المثارة في المجلس.

ما الأساس الذي بني عليه قرار تحديد فترة الدورة البرلمانية بثمانية شهور؟

- نواف: الأسباب غير معروفة، إذ انه لم يتم السماح لأي من المرشحين بالمشاركة في صوغ وثيقة البرلمان.

هذا يدفعنا إلى السؤال عن مدى تجاوب المؤسسة معكم كمرشحين؟

- علي: ليس هناك أي تجاوب من قبل المؤسسة معنا كمرشحين، لا في صوغ وثيقة البرلمان ولا في اختيار اللجان التي فرضت علينا فرضا، وهي لجان الشئون الخارجية والتعليم والبيئة والمرافق والخدمات الشبابية.

وهذا يثير إشكالاً يتمثل في أن عدم مشاركتنا في بداية