يمكن إدراج الجدل بشأن موضوع «التصويت الإلكتروني» المزمع تطبيقه في الانتخابات الوشيكة في واحد من أكثر الموضوعات جدلية في البلاد بعد أن تشكل فريقان: فريق مؤيد يتمثل في واضعي النظام بالجهاز المركزي للمعلومات وشريحة من الداعمين لهم بمن فيهم أعضاء في جمعيات سياسية وهو فريق محدود، وفريق آخر كبير، يمثل مداً سياسياً كبيراً يضم أيضاً خبراء في تقنية المعلومات وتطبيقات التصويت الإلكتروني وناشطين لهم كلمتهم المعتبرة. المعارضون يقولون بان التصويت الالكتروني مرفوض سياسياً حتى لو كان مقبولاً من الناحية الفنية، وذلك لانه سوف يستخدم لتصويت من حصلوا على الجنسية البحرينية وهم يعيشون خارج البحرين، وهؤلاء أعدادهم كبيرة، بين 20 الى 30 ألف، ولايمكن نقلهم في يوم الانتخابات الى البحرين من دون مشكلات في السفر على الأقل. ويضيق المعارضون ان انتخابات 2002 شهدت مثل هذه التصويتات في ثلاثة مناطق على الأقل، وفي حال سمح للتصويت الالكتروني فان عدد الدوائر التي ستتأثر ستكون أكثر من ثلاثة بكثير، مما قد يوصل أناس الى البرلمان ليس لهم حظوظ حقيقية لو كانت الانتخابات من دون هذه التأثيرات.

تبدو الصورة واضحة... لقاءات مكوكية وأخرى «دورانية» يقوم بها فريق التصويت الإلكتروني «بخبرائه» في الجهاز المركزي للمعلومات وعدد من المعاونين مستخدمين المتاح من الإمكانات الإعلامية الرسمية والدعم الحكومي إذ ينظمون الندوات واللقاءات ويصدرون التصريحات الصحافية المصفقة والممجدة للتصويت الإلكتروني ووجهه الحضاري التطوري الكبير الذي يواكب التطورات في العالم...

كل تلك النقاط والتبريرات ليست في خلد الفريق المعارض... الذي يقلقه أمر واحد فقط: عدم الثقة في النظام من الأساس لأبعاد سياسية ترمي لإتاحة الفرصة للمجنسين في «منطقة قريبة» للتصويت من هناك بدلاً عن استخدام الحافلات التي تفضح ما يتوجب أن يكون «مستوراً».

وعلى مدى الأسابيع الماضية، وهذا ما سيكون عليه الواقع مستقبلاً، نشطت اللقاءات والمحاورات والشد والجذب بين الفريقين... لكن الفيصل هو ما يمكن أن يتخذ من قرار... اذا مضت الحكومة وطبقت النظام بكل ما له وعليه من محاذير سياسية «مخبأة»... سيتم الطعن في نتائج الانتخابات! ويبدو الموقف متفقاً عليه لدى الشارع المعارض لهذا النظام برمته وهو يعكس موقف جمعيات سياسية لها ثقلها في المجتمع وتنطق به ألسنة ناشطين وسياسيين مشهورين ومشهود لهم صدق الكلمة! لكن الدوائر تدور ويبقى المحظور، في الوقت الذي يستمر فيه خبراء التصويت الإلكتروني في الدوران ضمن نطاق واحد: النظام حديث ونحن دولة حديثة ومتطورة والمجتمع مجتمع شبابي يتقن استخدام الحواسيب... يعيدون ويكررون القول، والموقف الرافض يكرر أيضاً بما معناه: نعلم كل ذلك، لكن النقطة الرئيسية هي الغرض الذي انكشف: اتاحة الفرصة للآلاف من المجنسين للتصويت، وبالتالي... تدمير النتائج وتغيير دفة الديمقراطية في البلاد!

استمر الجدل واستمر حتى دخل - جهرا وسراً - في التلويح بالضمانات، وهو الأمر الذي أطلقه الخبير ضمن فريق التصويت الإلكتروني نزار معروف الذي تساءل عن موقف الجمعيات الرافضة لو تم تقديم ضمانات!

في المقابل، يعتقد المعارضون يقيناً أنه ليست هناك ضمانات تتعلق بتقنية ودقة سير نظام العمل في التصويت الإلكتروني، لكن الضمانات يجب أن تركز على نفي الحركة السرية في تقديم نظام يسمح بتصويت المجنسين من الخارج، وهذا الكلام لا يختلف عليه المعارضون للنظام حتى أن أحدهم قال: «هل في مقدور الجهاز المركزي للمعلومات تقديم قائمة بمن يحق لهم التصويت من خارج البلاد مشفوعة بعناوينهم الأصلية التي تشير الى دوائرهم وتواريخ إصدار جوازات سفرهم؟»! ترى، هل سيكون عدد البحرينيين الذين يعيشون في الخارج «كبيراً ومهولاً» بحيث سيخدمهم النظام كثيراً!

سيناريوهات معقدة... والتعقيد قائم!

في هذا الملف، سنرصد الأركان الأساسية في الخلاف الجدلي الذي يظهر في مرحلة ما بأن الحكومة ماضية في تطبيق النظام، ويظهر في مرحلة الرغبة في استشراف الآراء، ويتحول في لحظة الى تصريح حاسم بأن الحكومة «ستطبق النظام وأنها تضع عليه اللمسات الأخيرة»، وتماماً، كما تتحرك مؤشرات الآلة المعدة للنظام، تتحرك الأيدي المعارضة التي تريد أن توقف دوران الآلة لأنها تدور بصورة خاطئة وقد تتسبب في إتلاف جزء مهم من الحياة الديمقراطية.

وتتنوع السيناريوهات، فمن الترويج الضخم لإقناع الناس بحداثة النظام وتطوره، الى توقع معارضة كبيرة من الجمعيات السياسية و... تجاهلها! مروراً على سيناريو آخر فاضح ومقلق وهو أولاً وأخيراً سبب معارضة النظام: الهدف هو اتاحة الفرصة للمجنسين في الخارج للتصويت!! أما السيناريو الرابع فهو التحول لإرضاء الشارع المعارض القوي من خلال مواصلة حملة الترويج مع فارق «كبير» وهو استمرار الحديث عن «الضمانات»، فيما السيناريو الخامس يبقى مراقباً من الجميع لكنه في حاجة الى اجابة: «لماذا ستطبق الحكومة النظام على رغم معارضته؟».

أمامهم «مأزق» وخلفهم «ورطة»!

تعبير لطيف، لكنه مقلق أيضاً استخدمه أحد المقربين من خبراء النظام إذ أشار إلى أن هناك حالاً من عدم الرضا عن أداء فريق الخبراء الذين لم يدرسوا الموضوع من كل جوانبه وأن عليهم أن يضعوا حداً لهذا المشكل الخطير! فأمامهم مأزق وخلفهم ورطة، لهذا لن تنفع مقترحات تشكيل لجان فنية لمراقبة وضبط النظام وتقديم مغريات تكنولوجية شهية للناخبين والمترشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك من جانب الجهاز المركزي للمعلومات... ما عاد يهم كل ذلك! المهم: هو الاتفاق على عدم تمرير نظام يقصد منه تشكيل النتائج الانتخابية على الأهواء «السياسية المبطنة»!

صراحة أبل وقنبلته المدوية

في ورقة قدمها في احدى الندوات التي عقدت لمناقشة قضية (أزمة) اشكال... التصويت الإلكتروني، كان للأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل نظرة لم تخل من لون الاتفاق من جانب الشارع المعارض مفادها الإصرار على تطبيق النظام واستماتة الجهاز المركزي للمعلومات وخبراؤه في الترويج له، ففي الوقت الذي يقول فيه أبل ان التصويت الإلكتروني ليس بدعة وهو من دون شك عملية تطورية مقبولة من قبل كل العقلاء والطامحين إلى التقدم بالمجتمع وتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين من جميع الفئات، يتساءل: لكن ما مدى استعداد البحرين له؟ وإلى أي مدى تحتاجه البحرين في العملية الانتخابية المقبلة؟ ومتى يمكن أن يكون مناسبا للتطبيق؟ إذا ما تقرر تطبيقه وتحت أية ظروف وشروط، مشيراً الى أن ما يسعى الجهاز المركزي للمعلومات لفرضه على العملية الانتخابية في البحرين يثير الكثير من الأسئلة من حيث الغاية من العمل على تطبيقه في هذا التوقيت تحديداً والكيفية التي يتم بها تسويق الفكرة للمواطنين، والأسلوب الذي اتبع في عرضه للرأي العام، ما يثير الكثير من الأسئلة إن لم تكن المخاوف المشروعة.

ويعتقد أبل أن الجهاز المركزي للمعلومات يطرح مشروع التصويت الإلكتروني على أنه ابتكار بحريني خالص لم تعرفه المنطقة من قبل. ولا يتردد القائمون على هذا الجهاز بالجزم بأن تجربة البحرين في التصويت الإلكتروني هي من التجارب الرائدة في هذا المضمار، موضحاً أن «الجهاز المركزي للمعلومات لا يتردد في الجزم بتطبيق هذه الوسيلة، من قبل من دون أي اعتبار لعدم الإقرار به من قبل المجتمع أو عدم وجود وضع قانوني سليم لتطبيقه»، مستشهداً بحديث مديرة إدارة الانتخابات والاستفتاء في الجهاز المركزي للمعلومات الشيخة منيرة آل خليفة التي تقول فيه ان مملكة البحرين عازمة على استخدام تقنية التصويت الإلكتروني في انتخابات 2006 بعد اعتماد برنامج الأمم المتحدة لتقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة في المنطقة العربية (اقتدار) لتجربتها المتقدمة، وتوقيع الجهاز المركزي للمعلومات مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة تقضي بتدريب البحرين الدول الراغبة في الاستفادة من حزمة البرامج التي قام بتصميمها خبراء بحرينيون متخصصون في هذا المجال، ان الشباب يفضل استخدام التقنيات الحديثة بدلاً من التقليدية وأكد ذلك الاستفتاء الذي قامت به الإدارة على عينة من الشباب اعتمد معظمهم تفضيل التصويت الإلكتروني على التقليدي.

استبيان الجهاز المركزي للمعلومات

لقد قدم الجهاز المركزي للمعلومات استبياناً لقياس الرأي بخصوص التصويت الإلكتروني شارك في هذا الاستقصاء للرأي خمسة عشرة جمعية مختلفة، ومن الغريب أن الجهاز المركزي للمعلومات اعتمد على ذلك الاستبيان على قول إن غالبية الجمعيات تقر باستخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، وبحسب كلام أبل، فإنه على رغم أن عددا من الجمعيات المشاركة في الاستقصاء المذكور هي جمعيات وهمية تقوم على فرد واحد أو هي مسميات لجمعيات سياسية ليس لها تأثير يذكر في الحياة السياسية في البحرين، فإن الجهاز المركزي للمعلومات لم يتردد في اعتماد نتيجة ذلك الاستقصاء للرأي والقول إن الغالبية من الجمعيات السياسية تقر بتطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة.

هنا المقتل!

إن الجهاز المركزي للمعلومات كمن ينسى أنه جزء من الدولة، وأن الدول لا تتصرف بالطريقة التي يتصرف بها الجهاز المركزي للمعلومات، إذ يبدو مناكفا للرأي العام البحريني ويتلاعب بالألفاظ مقلبا الحقائق ومستخدما أسلوبا غير مناسب لسلوك الدولة، ولا يحترم القوانين الصادرة تحت سيادتها، فرجال الحكومة لا يتصرفون كيفما اتفق ومن دون أن يدققوا في تعابيرهم ومواقفهم، لأن من شأن ذلك التقليل من شأن الدولة التي يمثلون، لكن الشيء الذي يستحق التكرار في ورقة عبدالعزيز أبل هو ذلك التنويه الى أن ما يدعو إليه الجهاز المركزي للمعلومات من توافق مع الجمعيات السياسية بخلاف ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة رقم (62) على وجه الخصوص التي تبطل آليات التصويت الإلكتروني هو توافق غير ممكن قانونا ويجب على الجهاز المركزي للمعلومات أن ينأى بنفسه والدولة عن مثل هذه الممارسة غير القانونية، ولعله يحسن الأداء إن امتنع عن تقديم مبررات الطعن في العملية الانتخابية برمتها ما قد يسيء للبحرين الغالية وصورتها الوضاءة التي يحرص عليها شعب البحرين العظيم دوماً.

اللقاءات مستمرة لتشكيل فريق مضاد!

كان على خبراء النظام الاستمرار في الترويج لحملة دعائية لهم أيضاً سبقت حملات المترشحين والمترشحات... إنهم يريدون أنصاراً لتشكيل فريق مضاد للفريق المعارض، لهذا لم يكسل الجهاز المركزي للمعلومات في الالتقاء بجمعية الأصالة وجمعية الحقوقيين البحرينية في لقاءات تشاورية استمرت وستستمر، لبحث آليات تطبيق التصويت الإلكتروني وضوابطه وكيفية تطبيقه، في تلك اللقاءات كرر مدير عام تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد الحديث عن النزاهة وتمتع التصويت الإلكتروني بالقدرة نفسها من النزاهة التي تتمتع بها العملية شبه الإلكترونية التي طبقت خلال انتخابات 2002 والتي أشاد بدقتها ونزاهتها كل الجمعيات والمراقبين، بل إننا نطمح من خلال هذه اللقاءات إلى أن نرتقي بالتصويت الإلكتروني ليصبح أفضل وأدق وأكثر نزاهة وسهولة من التصويت التقليدي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التدرج في العملية.

لكن ما حدث في الندوة التي شاركت فيها الجمعيات السياسية يوم 23 أغسطس/ آب في نادي العروبة، والتي فشلت فشلاً ذريعاً إذ لم يحضرها الا 35 شخصاً فقط، يشير الى أن الخلاف كبير جداً! لقد تحولت الندوة الى كر وفر بين الخبيرين نزار معروف وعبدالله الأشعل، وبين عبدالعزيز أبل والمحامي سامي سيادي الذي تناول بشكل مباشرة ما أسماه الخبراء «ميزة للبحرينيين في الخارج» إذ قال إن التصويت داخل المملكة يتم عبر التأشير على البطاقة الانتخابية في المملكة، والنص الوارد في المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحتمل التأويل والقياس عليه لصراحة النص، أما الاستثناء الوارد على هذا النص هو في الحال التي يكون فيها المواطن موجوداً خارج المملكة، وبالتالي لا يمكن قانوناً اعمال الاستثناء على انه الأصل، ومن ثم وجوب التقيد بالنص وعدم التوسع في تطبيقه، مشيرا إلى أن «الدستور كفل حق الاقتراع لكل مواطن وفقا للشروط التي يحددها القانون، وبما لا ينال من محتواه، وكانت هذه الحماية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الإدلاء سرا بأصواتهم وإنما نص على ضرورة الإدلاء بأصواتهم من خلال الورقة الانتخابية ووضعها في صناديق الاقتراع اذا كانوا مؤهلين قانونا لمباشرة هذا الحق.

الخبراء... سيواصلون!

طبقاً لكلام فريق النظام، فإنهم سيواصلون العمل مع جميع المؤسسات والجمعيات المهتمة بالموضوع والتي أبدت رغبتها في عقد لقاءات مفصلة لبحث ودراسة العملية بشكل أعمق، ونزولاً عند هذه الرغبة فإن الجهاز بدأ بلقاء مع بعض الجمعيات لبحث الموضوع بشكل تفصيلي وللإجابة عن جميع استفسارات وملاحظات الجمعية البناءة وتطوير التجربة من خلالها.

وتحول مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز محمد القائد الى مسار جديد حينما وجد أن التيار المعارض يوجب تقديم عروض جديدة، فسارع الى عرض استعداد الجهاز لعرض جميع تفاصيل عملية التصويت الإلكتروني للجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين كافة من المرشحين وغيرهم، وأن الأبواب مفتوحة لاستقبال جميع الفنيين والمتخصصين لمراجعة البرامج والتدقيق عليها، إضافة إلى الشركات المتخصصة التي سيتم التعاقد معها للتدقيق على العملية، والتعاطي مع آرائهم ومرئياتهم وملاحظاتهم على آليات التصويت الإلكتروني للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتصل بالتجربة إلى مراحل متقدمة.

في تلك اللقاءات، يركز المتحدثون المبرمجون للنظام على شرح نوعين من التصويت الإلكتروني الأول: التصويت الإلكتروني عن طريق الانترنت من خارج البحرين، وهي عملية منصوص عليها صراحة بالقانون بجميع أنواعه، وتم اختبار إمكان تطبيقه بنجاح، وقد أخذت مجموعة من الاحتياطات الأمنية بشأنه لعل أهمها: أنه يسمح فقط للبحرينيين المسافرين والمقيمين في الخارج باستخدام هذه التقنية فقط، ويتم فيه التسجيل المسبق، ولا يتم فتح موقع التصويت إلا يوم التصويت وباستخدام خطوط آمنة لا تخترق، ومن خلال استخدام البطاقة الذكية. وعن مزايا التصويت الإلكتروني عن طريق الانترنت للبحرينيين ممن هم في الخارج، يقول القائد: لعل من أهم المزايا تمكين المقيمين في الخارج من المشاركة السياسية، فمعظم دول العالم لها جاليات ومواطنون مقيمون في الخارج لأغراض الدراسة والعمل والتجارة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية وعليه فإن خيار التصويت الإلكتروني سيعزز المشاركة السياسية عبر إتاحة التصويت من الخارج من دون الحاجة أيضا لزيارة البعثات الدبلوماسية للمشاركة إذ يتعذر أحياناً ذلك لبعد المسافات الجغرافية بين مدينة الإقامة ومدينة البعثة الدبلوماسية إذ سيتمكن المقيم في الخارج من التصويت إلكترونيا في بيته أو جامعته أو محيط عمله ومن خلال الشبكات الواسعة أو من خلال شبكة الإنترنت مثلاً، كما يمكن الاستفادة من التصويت الإلكتروني في السفارات لتجنب طباعة أعداد كبيرة من أوراق الاقتراع لمختلف المراكز الانتخابية وإرسالها إلى السفارات ومن ثم إعادتها بعد الفرز، لتتم العملية من خلال أجهزة محمية وآمنة في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية بسهولة ويسر. لكن ما هي الطريقة الثانية للتصويت الإلكتروني؟ هي التصويت من خلال الأكشاك من داخل المراكز الانتخابية بالدوائر والمراكز الانتخابية العامة في المجمعات وغيرها، وهي آلية ممكن تطبيقها بكل يسر وسهولة في البحرين وتم اختبار إمكان تطبيقها بنجاح، وتحظى أيضاً هذه الآلية بقبول كبير بين الجمعيات السياسية والأخرى، وهذه الآلية تحتوي أيضاً على رزمة كبيرة من الاحتياطات الأمنية والضمانات، منها تشفير البيانات وعدم فتح البرامج والأكشاك إلا قبل يوم التصويت، وباستخدام البطاقة الذكية، وإمكان طباعة رصيد بالتصويت لاستخدامه عند إعادة الفرز عند الطعن إن دعت إليها الحاجة، وإمكان توفير أجهزة وخطوط إضافية حتى لا تتعطل العملية