قال رئيس جمعية القطاع الخاص التنموية فاروق المؤيد إن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعا بهدف اتخاذ قرارات لتنفيذ رؤية أصحاب الأعمال فيما يتعلق بنشاط الحياة العامة في البحرين، وأكد أن الهدف الأساس لعمل الجمعية سيتوجه نحو تقديم خدمات منتقاة ورائدة للمجتمع منها تنفيذ برامج تتعلق بالتنمية الاجتماعية للمواطنين، موضحاً أن الجمعية ستنظر أيضاً إلى الانتخابات النيابية المقبلة لتحدد الإطار الذي يمكن تنفيذ أهدافها من خلالها. وأوضح المؤيد أن القطاع الخاص يؤمن بدوره الاجتماعي التنموي، وان تحقيق هذا الدور النبيل يحتاج إلى نواب يؤمنون بالطرح الديمقراطي من جانب، ويعززون اقتصاد السوق الحرة التي لا تهمل تنمية المواطن على اسس خيرية ينشدها الجميع، مشدداً على أن جمعية القطاع الخاص التنموية ستسعى، من خلال ما يسمح به القانون لدعم المترشحين المؤيدين لدور القطاع الخاص في الحياة العامة، كما ستشمل نشاطات الجمعية تنفيذ برامج تمويلية لمشروعات خدمية للمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم الحلقات والندوات التي تساعد على الوصول إلى الهدف المنشود.

وقال المؤيد «يتطلع القطاع الخاص إلى المجلس النيابي المقبل مؤملاً ان يحقق ما عجز عنه المجلس السابق، وخصوصاً في الجانب المتعلق بالاقتصاد والعمل على دعم سبل تطويره وتنميته، وأضاف «إن كثيراً من النواب لم يتمكنوا من تقديم ما يمكن اعتباره مواقف اقتصادية واضحة عبر أجندة محددة تصب في نهاية الأمر إلى دعم وتطوير الوضع الاقتصادي البحريني، واشار إلى أن الوقت أصبح ملائماً لكي يلعب القطاع الخاص دوره في التأثير على مسار الانتخابات النيابية عبر دعم المترشحين الذين يملكون مواقف ايجابية نحو الاقتصاد، وأكد أن هذا المسار هو الذي يضمن للبلاد تحسن الاوضاع الاقتصادية مستقبلا بعيدا عن الثرثرة السياسية والحديث الذي لا طائل منه».

المجلس النيابي السابق أضاع وقته في قضايا جانبية

الأمين المالي لجمعية القطاع الخاص التنموية عادل المسقطي عقب بالقول «عندما نتحدث عن قطاع أصحاب الأعمال فهم يشتملون على الكثير من القطاعات منهم رجال/ سيدات أعمال كبار ورجال/ سيدات أعمال صغار ورجال/ سيدات أعمال يعتمدون على التصدير وآخرون يعتمدون على السوق المحلية، أيضاً هناك رجال/ سيدات أعمال متدينون ومنهم يعتبرون ليبراليين ويساريين وغيرهم، ولذلك نجد أن كل أطياف المجتمع ممثلة في أصحاب الأعمال».

وأضاف «يستاء البعض عند الحديث عن أن أصحاب الأعمال قرروا الدخول في الانتخابات ودعم مرشحين، ويسألون عن الرابط الذي يجمع أصحاب الأعمال بالانتخابات لأن توجهات عدة ومختلفة مع وجود جمعيات سياسية ومترشحين يغطون كل التوجهات من اليمين إلى أقصى اليسار، لكني أقول إن ما يربط أصحاب الأعمال هو الاقتصاد والجميع يرغب في نمو متواصل لاقتصاد البحرين، وهذا يعني أنهم سيستفيدون مثلما سيستفيد العمال والمستهلكون، وسينتعش البلد كله في ظل وجود نمو وانتعاش اقتصادي».

وقال المسقطي «إن جميع التجار اتفقوا على أن المجلس النيابي السابق أهمل الأجندة الاقتصادية، إذ لم يكن هناك تركيز على الجوانب الاقتصادية، وبدلاً عنه كان التركيز على أمور أقل أهمية بكثير من الاقتصاد، ولذلك كان الجميع يتحدث عن موضوعات اما سياسية خالصة أو موضوعات دينية من وجهة نظر معينة أو موضوعات لا ترقى للأهمية التي يجب أن يأخذها الاقتصاد. وطبعاً، لا يمكن التأكيد أن وصول أصحاب أعمال إلى البرلمان يعني بالضرورة بدء مرحلة جديدة من الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، إذ ليس كل صاحب عمل لديه القدرة في هذا الجانب، كما أن انتماءات أصحاب الأعمال وتوجهاتهم تختلف من شخص إلى آخر، وفي كثير من الاحيان نجد أن المترشحين من غير أصحاب الأعمال يكونون أفضل في الدفاع عن الاقتصاد وعن مصالح القطاع الخاص من صاحب الأعمال نفسه».

وأشار المسقطي إلى أن «تطور البلد والاشخاص مرتبط بتطور الاقتصاد فيه، ويجب على الجميع أن يركز على الاقتصاد وتنميته ليكون بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي بصورة مستمرة»، مؤكداً أن «البحرين ليست مثل باقي دول الجوار، فعدد الاشخاص الأثرياء (المليونيرية) يفوق عددهم بكثير عما هو موجود في البحرين، وعدد رجال الأعمال الذين لديهم القدرة على تشييد مشروع ضخم بالتأكيد قلة قليلة، ولذلك يجب الاعتماد على المستثمرين وجذب الاستثمارات من الخارج».

وقال: «إذا عجزنا عن اقناع الأجنبي بالتوجه والاستثمار في البحرين فابن البلد سيتردد أكثر من الأجنبي في الاستثمار، لأن المعايير التي تؤخذ في هذا الجانب هي معايير مشتركة ومتشابهة، ولاسيما أن كل مستثمر أجنبي كان أو مواطن يريد أن يلمس الربح من عمله، والنمو في أعماله، والامان في أمواله، وتوفير الحماية والاستقرار له وإلى جميع مشروعاته، كما يريد أن يرى أن التوجه العام ينصب على تشجيع النمو الاقتصادي والحركة وزيادة التبادل التجاري، فإذا تمكنا من اقناع الأجنبي بأهمية الاستثمار في البحرين سيقتنع المواطن أيضاً والعكس صحيح».

وذكر المسقطي «للأسف لم تكن هناك أية توجهات للتركيز على هذا الجانب لدى اعضاء المجلس النيابي، وتعشمنا في المجلس السابق أن يركز ضمن عمله على جوانب اقتصادية عدة، منها: القوانين والتحكيم والعمالة وقانون الاستثمار وغيرها، لكن ذلك لم يحصل». وأضاف «إن كل القوانين التي تطرح سواء كانت قانونية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تعد قوانين مترابطة، فقانون العمل أو المحاكم والمحاسبة وتخطيط الأراضي وغيرها سينعكس حتماً على الاقتصاد وهي جميعاً مترابطة ترابطاً حيوياً، لذلك كان يفترض على أعضاء البرلمان معرفة هذه الروابط وفهمها بصورة جيدة، وان من يدخل البرلمان - أياً كانت وجهته - عليه أن يخدم الآخرين بالتركيز على الاقتصاد الذي يعد الشريان الرئيسي لأي بلد وهو في نهاية الأمر يصب في مصلحة الجميع (التاجر والعامل والمستهلك، حتى الحكومة) ومنفعتهم، إذ كلما زادت معدلات النمو الاقتصادي أصبح هناك استقرار سياسي ينعكس على مختلف نواحي الحياة من تعليم وصحة وخدمات كثيرة ومنوعة تصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن».

وذكر أن التركيز على بعض الأمور التي تصل حد التفاهة في الكثير من جلسات البرلمان لن تفيد أحداً بل هي تنعكس سلباً على الكثير من الأمور، وخصوصاً أن ما يجري في البرلمان ترصده مؤسسات وشركات استثمارية عدة تعكسه على ما سيحصل على الصعيد السياسي والاقتصادي والتشريعي، كما أن هذه المؤسسات تبني توقعاتها وتوجهاتها للاستثمار في البلدان وتعطي مؤشرات للمستثمرين وفقاً للنقاشات التي تجري في البرلمان والتغييرات التي تحصل على مستوى الاستثمار أو العمل أو كل ما يخص واقع الاقتصاد البحريني».

وأشار المسقطي إلى مقولة «رأس المال جبان» واعتبرها صحيحاً «إذ إن المستثمر يريد قبل كل شئ التأكد من أن أمواله هي في الحفظ والصون، وقوانين الاستثمار واضحة وميسرة ولا يمكن التلاعب فيها»، وقال «من هنا نريد أن تصل إلى البرلمان مجموعة تعي أهمية كل ما سيقال تحت قبته وتعمل لتحقيق مصلحة البلد، وانا هنا لا أطالب بعدم الحديث في السياسة وعدم التعاطي فيها مثلها مثل الأمور الاجتماعية، لكني ادعو إلى التعاطي مع القضايا الاقتصادية برؤية واضحة تتلمس معه الواقع وتساعد في دعم التوجهات التي ترتقي بالواقع الاقتصادي». وأضاف «في الدول الأوروبية المشكلات العمالية تحصل عندما يتراجع مستوى الاقتصاد، وفي البحرين يحدث ذلك عندما تتراجع نسب النمو الاقتصادي وتزيد معدلات البطالة، وينخفض الدخل، وعندما ترتفع نسب النمو ويزدهر الاقتصاد وتتوفر الأعمال، تجد أن المشكلات السياسية تنحسر، ولا تجد أحداً يرغب في الاهتمام بالسياسة لأن الجميع تراه منشغل في تحسين وضعه المعيشي وزيادة أعماله ومضاعفتها».

مبادرة سمو ولي العهد لإصلاح الاقتصاد

وقال المسقطي: «لقد طرح البرلمان السابق قضايا مهمة وعلى سبيل المثال مبادرة سمو ولي العهد الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والتعليم وسوق العمل وهي من أهم الأمور التي طرحت وتمت مناقشتها وحصلت تغيرات في ضوئها، لكن هي المرة الأولى التي يأتي فيها شخص ويطرح حلاً لهذه المشكلة، فالحكومة لا يمكن أن تستوعب كل اعداد الخريجين سنوياً، وإذا كانت تستوعبهم في الماضي فحالياً يشعر الجهاز الحكومي بالترهل ولا يمكن أن يستوعب المزيد، ولذلك فإن الدور يأتي الآن على القطاع الخاص حتى نتمكن من استيعاب كل هذه الاعداد».

وأوضح «لقد تمت الموافقة على هذه الأجندة في نهاية الأمر وعقب نقاشات كثيرة وهي مبادرة في غاية الأهمية وجاءت من مبادرة لسمو ولي العهد ومن مجلس التنمية الاقتصادية، وهو موضوع مهم وصل للبرلمان بصورة جاهزة، نحن الآن نريد مبادرات ودراسات مماثلة تتم من قبل المجلسين لها أهمية تنعكس على إصلاح سوق العمل ونمو الاقتصاد في البلاد.

وقال المسقطي إن القوانين التي يطرحها المجلس يجب أن يكون لها وجهة واضحة وتصب في منفعة الاقتصاد ونموه، مشيراً إلى أن «مبادرة سمو ولي العهد لإصلاح سوق العمل، وعلى رغم أهميتها، فإن النواب لم يوافقوا عليها إلا في الجلسة الأخيرة للمجلس، إذ جاءت الموافقة بضغوط، لذلك فإن من المهم وجود رؤية مستقبلية تحسب نتائج القوانين التي تصدر ومثال على ذلك قانون العمل الجديد الذي يمس كل القطاعات لكنه ساهم في تردد المستثمرين وأصحاب الأعمال، وخصوصاً مع وجود المنافسة مع بلدان شقيقة في المنطقة. فالفرصة التي تضيع منك يتلاقفها غيرك، وأنا لا أدافع عن التاجر كتاجر، بل لأن هذه الدعوة ليست من مصلحة التاجر فقط بل تهم الجميع أيضاً».

وأكد أن «التطور الاقتصادي للبلاد لا ينهض بالكلام والثرثرة والشعارات، انما يقوم على الاستثمار والنمو الاقتصادي المستمر، ولهذا سنقف كرجال أعمال مع النواب الذين لديهم الرؤية الاقتصادية الواضحة والمبادرات التي تشجع على الاستثمار وإقامة الشركات التي توظف البحرينيين، كما سندعم كل التشريعات المهمة التي تدعم هذه التوجهات».

ليس كل تاجر فاجر!

وقال المسقطي «إن جمعية القطاع الخاص التنموية حديثة جداً ولم تأتِ بهدف الدخول في الانتخابات، وخصوصاً مع وجود جمعيات سياسية لها باع طويل تعمل منذ فترة طويلة سواء فوق السطح أو تحته وهي جمعيات تحظى بتأييد اعداد كبيرة من الناس وتؤمن بالطروحات التي تقدمها في حين أن رجال الأعمال فقدوا دورهم الذي يتمتعون به في السابق، إذ كان التجار في الخمسينات يقودون المجتمع، لكن الثروة انتقلت من التجار إلى الشركات الحكومية فتمثلت الحكومة في هذه الشركات وصارت هي من تمتلك الثروة، فأصبح دور رجال الأعمال ثانوياً، وصاروا يطلبون رضا الحكومة لتيسير أعمالهم، أما الآن فقد أصبح المجتمع مفتوحاً وأصحاب الأعمال الحاليين لا يمتلكون الخبرة في قضايا المجتمع لأنهم بيعدون عنه كثيراً، ومع الأسف لم تكن لأصحاب الأعمال مشاركات كثيرة في المجتمع فتراجع دورهم وأصبح الناس يتهمون أصحاب الأعمال بأنهم يمتصون خيرات البلد وانهم يملكون الأموال الطائلة من عرق المكدوحين، وهكذا ظهرت أفكار ظالمة وبعيدة عن الحقيقة، لذلك فعندما أتحدث عن التجار لا أقصد فقط الذين يملكون الملايين بل صار يعتبر صاحب المخبز والدكان تاجراً، والفكرة القائلة ان التجار لا يفيدون الناس انما يفيدون أنفسهم فقط فكرة خاطئة، بل كان هناك مثل خاطئ يتداوله الناس يقول (كل تاجر فاجر)، وهدفنا الآن هو السعي إلى تغيير هذا النمط من التفكير».

تبرعات التجار استخدمت ضدهم في بعض الاحيان

وأضاف المسقطي «رأي أصحاب الأعمال أن القطاع الخاص يتبرع ويساهم، لكن بهدوء ومن دون ضجيج ولا يوجد من يقدر هذا العطاء، وان الفقراء والمحتاجين الذي يحصلون على المعونة بمختلف أنواعها لكنهم لا يعلمون من تبرع لهم في الأساس، من هنا وجد أصحاب الأعمال أن نتيجة التبرع تذهب عن طريق أشخاص آخرين لجمعيات تعمل على ايصال مترشحين يعملون في نهاية الأمر ضد مصالح التجار. ولهذا جاءت جمعية رجال الأعمال التنموية لإيصال التبرعات للمحتاجين وغيرهم عبر برامج عدة ستنفذها الجمعية مباشرة».

وأوضح المسقطي «ان القطاع التجاري جزء من هذا البلد وما يصيب البلد ينعكس عليه سلباً أو إيجاباً. ولذلك من مصلحة رجال الأعمال أن يكون البلد منتعشاً».

وذكر «ان أصحاب الأعمال مثلهم مثل أية مجموعة أخرى يضمون كل التوجهات ولا يوجد حالياً توجه إلى أن يجتمع كل التجار ليتفقوا على مرشح واحد، بل إننا سندعم أي شخص يطرح أجندة اقتصادية واضحة لخدمة اقتصاد البلد، حتى وان كانت بعض مواقف هذا المرشح تعاكس مصالح بعض التجار، لكن المهم أن يخدم البلد ويدعم اقتصادها. فنحن لا نريد شخصاً متعصباً للتجار ويدافع عن كل ما يقولونه، لاننا نعرف أن كل ما يقوله التجار ليس بالضرورة صحيحاً، انما يجب أن يطرح المرشح قضايا متوازنة تغلب مصلحة البلد».

ورداً على سؤال عن امكان ترشحه للانتخابات، قال المسقطي «انا لا أجد في نفسي الكفاءة لأكون ممثلاً في المجلس النيابي، إذ أعرف تماماً أن الشخص المنتخب يجب أن يكون له حضور اجتماعي كبير ومساهم في النشاطات الاجتماعية، وان يوفر الوقت الكثير لهذا الأنشطة، لذلك هناك أمور معينة يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الترشح للانتخابات منها مشاركة الناس في افراحها واحزانها ويكون له حضور بينهم، ويساعد الناس ولديه ارتباط كبير بهم، بينما انا لا تنطبق علي مثل هذه الأمور، ورحم الله امرء عرف قدر نفسه، فانا لست سياسياً ولا أحب الحديث في الثرثرة السياسية التي لا تصل إلى نتيجة واضحة بل تكون عبارة عن ترديد شعارات لا أكثر، وهذا ما لا أحبه».

المجلس النيابي قد يكرر خذلان القطاع الاقتصادي

عضو مجلس إدارة جمعية القطاع الخاص التنموية جمال فخرو قال لـ «الوسط»: «على رغم وجود أعضاء في غرفة التجارة واعضاء في مجلس إدارتها في الدورة الأولى من التجربة البرلمانية السابقة، فإن عجزهم عن التعبير عن رأي القطاع الاقتصادي بالصورة الصحيحة يعد خذلاناً في الموقف وعجز عن التعبير عن القطاع الاقتصادي في البلاد، إذ إنهم لم يتمسكوا برأي الغرفة التجارية ولم يسندوا توجهاتها وموقفها في الكثير من القضايا التي طرحت، وهذا ما يجب تلافيه في الدورة المقبلة، وأنا شخصياً أشك في ذلك... نعم سنتلافى جزء منه فقط، لكن ظهور صوت أو صوتين داخل المجلس المقبل أفضل من عدم وجوده».

وقال فخرو: «نعلم جيداً ان غرفة التجارة والصناعة لا يجوز لها وفق القانون أن تقوم بدعم أي مرشح أو جهة معينة للانتخابات النيابية المقبلة انما توجه بعض رجال الأعمال لدعم بعض المرشحين سيتم بناء على أجندة المرشح والمواصفات التي يتمتع بها أهم شيء هو دعمها لمبدأ الاقتصاد الحر وانفتاح السوق وان وصولهم للبرلمان يعني بالتأكيد هو قيامهم بالتعبير عن رأي القطاع الاقتصادي ربما أكثر من تعبيرهم عن القطاع الاجتماعي».

وذكر فخرو أن «هناك توجها للمساعدة، لكن بشكل شخصي وليس على هيئة مؤسسات لأن الغرفة ليس لها الحق في دعم أي مرشح، حالها حال جمعية القطاع الخاص التنموية التي ظهرت أخيراً، مع العلم أن جميعنا يعلم أن الهدف الأساسي من قيامها هو خدمة المجتمع البحريني والتأكيد أن القطاع الخاص ليس بعيداً عن هذا المجتمع من خلال توفير مختلف أنواع الدعم مثل تقديم الإعانات والمساعدات أو على شكل دعم طويل الأجل مثل المساعدة على التوظيف والبحث عن وظائف وغيرها».

وفيما يتعلق بعمل المجلس السابق قال فخرو «إن مجلس النواب السابق لم يقدم أية مبادرات اقتصادية أساسية، ولم يقدم أحد من النواب أية مبادرة متكاملة في الجانب الاقتصادي، بل كل ما قدمه النواب كان رد فعل على قوانين مقدمة من الحكومة أو ربما مقترح برغبة كانت في الغالب غير منطقية ووقف بعض رجال الأعمال ضدها، ولم يأت النواب بمبادرات وبرامج اقتصادية محددة، وهذا شيء متوقع من برلمان عمره 4 سنوات إذ الخبرة غير موجودة والتفاعل بين القطاع الخاص والممثلين في البرلمان غير موجود أيضاً ولم يكن هناك فريق معد لتقديم تصورات محددة، وكانت الامكانات محدودة سواء بالنسبة للنواب أو الخبراء».

وعقب فخرو «لنكن واقعيين ان معظم عمل البرلمان السابق غلب عليه الجانب الإعلامي ولم تنتبه الصحافة إلى أنها ساعدت الأعضاء في إظهار أنفسهم على أنهم حققوا انجازاً، وأعتقد أن الصحافة تلام في هذا الجانب ربما لأنها لا تمتلك اشخاصاً يتابعون أعمال أعضاء الغرفة التشريعية بغرفتيها ومن يعمل منهم؟ وما يقول؟ وما مواقفه؟ وهنا يجب على الصحافة التركيز على أعضاء اللجان الكثيرة المتوافرة سواء اللجنة الاقتصادية او غيرها».

وأضاف «إن من سيجعل وجود متخصصين في المجلس القادم هي الجمعيات السياسية، إذ إن الترشيح في الدورة السابقة تم على أساس فردي في حين أن الدورة القادمة سيتم من خلال الدعم من جمعيات سياسية، لذلك يجب على الجمعيات السياسية أن تقدم برامجها وأن تقول إن المرحلة المقبلة ستركز فيها على الجوانب الاقتصادية والمالية وبالتالي سيكون المرشحون عن هذه الجمعيات لديهم دراية كافية بالاوضاع الاقتصادية والجوانب المالية، وتترك الأمور إلى أن ينجح شخص ما لانه يعمل ويخدم بصورة جيدة في منطقته أو شخص آخر لأنه رجل دين أو لانها امرأة وبالتالي يخسر هؤلاء مقاعدهم لوجود أشخاص أكثر شعبية هذا هو أضعاف للعمل البرلماني، وبالتالي فإن نوعية الأعضاء الذين سيأتون سيكونون بنوع المرشحين الموجودين أنفسهم».

واستبعد فخرو فكرة ترشيح نفسه وقال: «يجب على كل مرشح أن يمتلك أجندة معينة وهذه الأجندة يجب أن تعبر عن رأي هذه الجمعيات السياسية، فقد تأتي جمعية سياسية وتركز في برامجها المقبلة في السنوات الأربع على موضوع التعليم أو الصحة على سبيل المثال، وأن المترشحين متخصصون في التعليم والصحة وهذه الأجندة التي ستطرح في هذا الجانب ستركز على تطوير وتنمية التعليم والصحة في البحرين، وعند حضور هؤلاء المرشحين للحملات الانتخابية يقدمون برامجهم لتطوير التعليم والصحة وآلية القيام بذلك، وهنا ستكون لدينا قفزة كبيرة في العمل البرلماني، وليس كما يتم حالياً، إذ إن فلان من الناس رشح نفسه وبالتالي يجب على الناس ترشيحه لأنه يفهم في كل شيء».

وقال «نحن قادرون على الارتقاء بالعمل البرلماني في البحرين وخصوصاً أن البلاد صغيرة والقاعدة الانتخابية ليست بالملايين»، منوهاً إلى أن غرفة التجارة والصناعة «ليس لها رأي واحد متفق عليه انما الغرفة لها رأي محدد في مجال عملها فقط وهذا الرأي يعبر عنه أعضاء مجلس الإدارة في حين يجب التفريق بين أعضاء الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة إذ إن أعضاء الغرفة وهم أشخاص لهم وجهات نظر مختلفة عن بعض نجد منهم أصحاب التوجهات اليسارية أو اليمينية أو الاتجاهات المعتدلة أو الليبرالية وهي آراء أشخاص ينتمون إلى جمعيات سياسية أو يؤيدون جمعيات سياسية معينة وبالتالي فإن الغرفة ليس لها سلطة على أعضائها في الاختيار انما لكل عضو له منتهى الحرية في الاختيار».

وقال: «لا يوجد رجل أعمال ناجح ويهمه تطور البلاد الاقتصادي ويصل إلى البرلمان إلا ويتخذ مواقف تساهم في تطوير مصلحة البلاد الاقتصادية، لكن الفرق هو في المبادرة إذ يصل رجل أعمال للبرلمان ويقدم مبادرات اقتصادية ومالية متطورة تخدم البلاد في حين يصل آخر ويكون عمله فقط كرد فعل ليس أكثر وهذا ما حصل في الدورة السابقة للمجلس وللأسف».

وأضاف فخرو «ما نريده في المجلس القادم أن يكون لدينا أشخاص يبادرون وليس عملهم فقط كرد فعل على ما تقدم عليه الحكومة وهذا ما لا نريده أبدا في الدورة المقبلة، ونتوقع من الأشخاص الذين سندعمهم أن يبادرون في طرح آراء ليبرالية ومنفتحة تعزز اقتصاد البلد، ويجب على أصحاب الأعمال كأفراد دعمهم لاشخاص لديهم القدرة في المبادرة وتقديم الاقتراحات التي تصب في مصلحة البحرين»