وفقاً لاحصاءات عالمية، تعتبر الدول الكبرى مسئولة عما لا يقل عن 38 في المئة من المواد التي تسبب تلوث البيئة، والولايات المتحدة في المقدمة منها. وبدلاً من أن تضيق الهوة بين الدول الفقيرة والغنية راحت تتسع، لدرجة أن نحو 1,1 مليار شخص (20 في المئة) من سكان الأرض لا يحصل الفرد منهم على أكثر من دولار واحد في اليوم.

ومع أن معدل الزيادة في السكان يقل في الدول المتقدمة، الا انه يزيد بمعدلات عالية في الدول الفقيرة، ويتوقع الخبراء انه بعد أربعين سنة من الآن فقط سيصل عدد السكان إلى عشرة مليارات أو أكثر من البشر.

وتتناقض الموارد بسرعة، اذ ان عشرين في المئة من السكان يستهلكون 80 في المئة من مواردهم.

وعلى رغم التحذيرات التي اطلقت بشأن العدوان على الغابات واقتلاعها، واثر ذلك على البيئة ، فإن حرق الغابات أو اقتلاعها امتد الى ما مساحته 13,7 مليون هكتار في السنوات الخمس الاخيرة.

وإلى الآن يعاني خمس سكان الأرض من نقص في موارد المياه الصالحة، وفي سنة 2025 سيكون ثلثا السكان يواجهون مشكلات في المياه بعضها معتدل والآخر بالغ الخطورة

وانهى البشر ما يوازي 60 في المئة من كميات الأسماك الموجودة في البحار، كما أن السفن التي تلوث مياه البحار والمحيطات مسئولة عن مشكلات التلوث الخطيرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.

وتقول الارقام ايضا ان خمسين الف نوع من الحيوانات والنباتات تفقدها الأرض كل سنة بسبب التلوث، وعلى عكس الاتفاقات الدولية بشأن تخفيض غاز الدويوكسيد والغازات السامة الاخرى فقد تزايد انتشار هذه الغازات وادى الى زيادات في درجات الحرارة تصل الى ما يزيد عن ثلاث درجات فهرنهايتية مما يهدد بانهيارات ثلجية قد تصيب جزرا صغيرة كثيرة متناثرة في البحار، ومع أن هناك زيادة في إنتاج الطعام الا ان اكثر من ثمانمائة مليون شخص من سكان الأرض يعانون من الجوع او من سوء التغذية.

أما بشأن تعهدات معظم الدول الصناعية بزيادة المساعدات الخارجية الى 0,7 في المئة من أجمالي الناتج المحلي، وهو هدف جدول اعمال الامم المتحدة منذ العام 1972، فلم تحقق هذه الأهداف غير الدول الاسكندنافية وهولندا، وفي الدول الأخرى انخفضت المساعدات الى أقل من 0,3 في المئة حيث سجلت الولايات المتحدة أكبر انخفاض في السنوات الاخيرة.

ان جميع هذه المؤشرات تؤكد حقيقة رئيسية ان عالم اليوم لا تزال تحكمه المصالح، ومصالح الدول الكبرى بالذات، بل أن النظام الدولي الجديد اطلق العنان لهذه المصالح لتأخذ مديات جديدة على حساب الدول النامية، وهذا يؤكد من جديد حاجة العالم إلى نظام دولي جديد، أكثر كفاءة، واكثر انسانية.

إن الالتزام الأخلاقي لم يعد ميزة إنسانية رفيعة فحسب بل أصبح ضرورة لا مهرب منها لكي تستقيم حماية البشر على هذا الكوكب، وبدونها فان الأرض والبيئة ومستقبل مئات الملايين من البشر ستبقى في تدهور من غير حدود