العدد 1462 - الأربعاء 06 سبتمبر 2006م الموافق 12 شعبان 1427هـ

غداً... دمستان تبكي ساحلها

عبدالله الملا abdulla.almulla [at] alwasatnews.com

هل يتكرر هذا الموقف العام المقبل؟ هل سنرى أهالي قرية دمستان، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء يقصدون ساحلهم في «يوم القرية»؟... غداً في يوم الجمعة، يقف أهالي القرية ليكونوا شهوداً على تاريخ ساحلهم الذي تحول بين ليلة وضحاها من ملك عام إلى قطع أراض خاصة!

ولعل ما يميز المهرجان القروي، مشاركة جميع مؤسسات القرية، بل ولا نبالغ حين نقول معظم أهالي المنطقة الغربية الذين ينتظرون مهرجانهم الذي تنظمه اللجنة الأهلية للعام الثاني على التوالي تحت شعار «الساحل حق عام».

ويحمل هذا المهرجان دلالات رمزية تمثل العشق الأبدي للأهالي تجاه ساحلهم الذي طوى مساحاته الدهر، واغتال المتنفذون ما تبقى منه ليحرموا أهالي المنطقة الغربية من مصدر رزقهم، ومعشوقهم طوال أعوام وأعوام.

وتقام على هامش المهرجان ندوة حقوقية تتناول الآفاق الحقوقية للاستحواذ على السواحل العامة، وخصوصاً بعد أن تحولت معظم سواحل البحرين إلى مجرد أطلال وبقايا أشلاء خامدة، ليضيع البحر بين المباني والمشروعات التجارية التي غزت المملكة من كل حدب وصوب.

ويبدو أن التشاؤم هو سيد الموقف في المنطقة الغربية، فساحل دمستان - ربما - يتحول إلى مبان وعمارات تجارية سكنية، أو إلى مجمعات تجارية، ومن يدري، ربما يمتد جدار دمستان ليلتهم ما بقي من رمال تبكي على حجارتها التي انتزعت بالقوة.

بعيداً عن العواطف الجياشة التي سيرميها الأهالي في ساحلهم، تلوح في الأفق عدة أسئلة: من هو المعني باسترجاع هذا الساحل المنهوب؟ وخصوصاً أن الأهالي يراهنون على مشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي يتمنون من خلاله إرجاع الحق لأهله، ولاسيما مع صدور قانون حماية السواحل والشواطئ.

والسؤال الآخر الذي يقتحم بعنفوانه نفوس الأهالي هو: متى سترفع بلدية المنطقة الشمالية المعنية بالموضوع، معاناتهم بإزالة الجدار العازل الجاثم على صدورهم والذي يحجب صيادي المنطقة من الوصول إلى أرزاقهم، ويحرم الأهالي من الاستمتاع ببحرهم؟ ومتى سترصد الموازنة لإنشاء المرفأ، والتي طال انتظارها وغابت أخبارها؟

دعونا لا ننجرف كثيراً في تفاصيل قد عفا عليها الدهر وشرب، ونتحدث قليلاً عن قيمة استملاك أراضي الساحل التي وضعتها اللجنة الأهلية بين يدي وزير شئون البلديات والزراعة في اجتماعها الأخير به، والذي تمخض عن رفع خطاب إلى الديوان الملكي لتخصيص الساحل عبر استملاكه بمبلغ 7 ملايين دينار.

قد يقول البعض إن المبلغ كبير، وكبير جداً، ولكن هل يمكن لنا أن نسأل: كيف استملك الساحل أساساً؟ سؤال ربما لا نجد له إجابات رسمية، ولكن الإجابة عليه لدى أهالي المنطقة الغربية الذين لا يأبهون كثيراً بالإجابة عليه، فهمهم الأول استرجاع الساحل بأي طريقة كانت.

هل يتحول الساحل إلى مأتم لأهالي المنطقة؟ هل يتحول جداره إلى مبكى لهم؟ كثيرون يجزمون بذلك

إقرأ أيضا لـ "عبدالله الملا"

العدد 1462 - الأربعاء 06 سبتمبر 2006م الموافق 12 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً