أقر البرلمان العراقي أمس (الاربعاء) قانوناً يسمح لشركات القطاع الخاص بطلب الحصول على تراخيص لاستيراد البنزين وتوزيعه مباشرة في السوق المفتوحة.

وكانت الحكومة قد قالت إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف حدة نقص الوقود وتقليل عمليات التهريب.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في العالم وتقدم الحكومة دعما كبيرا لاسعار الوقود المحلية لكن العراق مازال يعاني من نقص حاد في الوقود بسبب هجمات تخريبية والفساد وتقادم البنية الأساسية. وحتى الآن تتم جميع الواردات النفطية عن طريق مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) المسؤولة أيضا عن بيع الخام العراقي. وكان وزير المالية العراقي بيان جبر قد صرح يوم أمس الاربعاء ان الحكومة تعتزم أن يكون حجم الانفاق في موازنة العام المصل 33 مليار دولار. وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قد وعدت بتعزيز الاقتصاد لتخفيف حدة مشكلات الفقر والبطالة التي يقول مسئولون: انها من أسباب تزايد أعمال العنف. وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن الرقم النهائي للانفاق مازال قيد البحث. ويبلغ حجم موازنة العام الجاري 34 مليار دولار. ولم يذكر الوزير أية تفاصيل عما اذا كانت الدولة تنوي الاقتراض لتمويل خطط الانفاق للعام 2007