رأت المهندسة السودانية وفاء صالح أن التجارة الالكترونية هي طريقة سريعة لتسويق منتجات الشركات وجلب المزيد من الزبائن خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التي لا يوجد لديها وكالات تسويق في المنطقة ولكنها في نفس الوقت طريقة يمكن للزبائن الاستفادة منها للحصول على دخل إضافي عن طريق تسويق هذه المنتجات.

وقالت وفاء: «إن الشركات العالمية تعرض منتجاتها عن طريق الأنترنت وأن الكثير من هذه المنتجات لا توجد حتى في السوق المحلي ولذلك يمكن للزبائن الحصول على ما يريدونه عن طريق الانترنت، إذ أنه حتى طلب أنواع الوجبات أصبحت اليوم يأتي عن طريق الانترنت التي أصبحت أسرع وسيلة».

وذكرت المهندسة السودانية أن لديها تجارب كثيرة في هذا المجال تعلمتها «وأصبحت رسالة أريد توصيلها إلى الإخوان في البحرين. اليوم مع التطور التقني فإن الإنسان يستطيع ممارسة هذا العمل عبر التجارة الالكترونية وهو نوع من التسويق للحصول على دخل مالي إضافي لأن معظم الشركات تطرح منتجاتها عبر الانترنت».

وكانت وفاء تتحدث بعد أن حضرت مؤتمراً عن التجارة الالكترونية عقد في فندق الدبلومات في البحرين الأسبوع الماضي حضره نحو 300 شخص مهتم بمثل هذه التجارة من دول عربية وقبل أن تلقي محاضرة في النادي السوداني لتعريف السودانيين بكيفية الحصول على دخل إضافي عن طريق الولوج في مواقع الشركات على الانترنت.

وقالت وفاء: «إنها تمارس هذا العمل منذ نحو خمس سنوات في أوقات فراغها إذ أنها تعمل مهندسة في تلفزيون دبي وأن التجارة الالكترونية أصبحت منتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى لطلب الوجبات من المطاعم».

وأضافت بفضل انتشار «التجارة الالكترونية أصبحت الشركات الدولية تعلن عن منتجاتها في الانترنت وليس لديها مسوقون او مروجون وإنما المسوقون هم الزبائن انفسهم عن طريق ترشيح زبائن للشركة وتقاضي عمولات مقابل ذلك ومن خلال ممارسة هذه التجارة تعود عليك بالدخل الإضافي وأنا شخصيا استفدت من هذه التجارة».

ومن ضمن المواقع التي يمكن الدخول إليها والاستفادة منها www.amazon.com التي تعرض أنواعاً متعددة من الكتب وdvd والأدوات المنزلية الاستهلاكية وكذلك موقع نوكيا Nokia، إذ تعرض تلفونات جديدة غير موجودة في السوق.

وقالت المهندسة وفاء: «السودان واحدة من أكثر الدول المتقدمة في هذا المجال. يعمل نحو 18 ألف شخص في هذا النوع من التجارة الإلكترونية».

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً في التقنية المالية بإجمالي طلبات على تقنية المعلومات يبلغ 12.5 في المئة، بواقع 7.9 مليارات دولار أميركي تأتي من القطاع المصرفي وقطاع التأمين والقطاع المالي. وتتمثل الرؤية في تمكين المؤسسات المالية من الاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق والأعمال التجارية من دون أن تعوقها البنية التحتية لتقنية المعلومات المتوافرة لديها.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي البدء في تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب الماضي إلى زيادة عمليات التجارة الالكترونية بسبب رغبة معظم الشركات الأميركية أن يكون التداول التجاري مع الشركات البحرينية من خلال البوابة الالكترونية.

وبدأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتطبيق مشروع التجارة الالكترونية التي تبلغ كلفته نحو مليوني دولار للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة إذ ان غالبية الشركات الأميركية ترغب في التداول التجاري عبر البوابة الالكترونية مع الشركات البحرينية. ويتوقع محللون أن تصل عمليات التجارة الالكترونية إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2007، سيكون نصيب السعودية منها القسط الأكبر بنسبة 65 في المئة، الإمارات 25 في المئة، وتوزع النسب الأخرى على عمان والكويت وقطر والبحرين.

وأضافوا أن البحرين قادرة على خلق مناخ جيد للاستثمار في التجارة الالكترونية من خلال طلب 10 في المئة فقط من مشترياتها عبر الانترنت وأن رغبة الوزارات والجهات الحكومية في شراء حاجياتها الكترونياً، سينشط التبادل التجاري الالكتروني، إذ تقدر المشتريات الحكومية بملايين الدنانير شهرياً، ما يعني الحديث عن معاملات تجارية كبيرة وسوق مشجعة للاستثمار.

وتشير دراسات إلى أن مجموع الانفاق الحكومي في الخليج يصل إلى 100 مليار دولار منها 10 في المئة للسلع والخدمات.

وتشير تقديرات إلى أن حجم التجارة والالكترونية على مستوى العالم سينمو إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2007، وعلى رغم أن حصيلة الشرق الأوسط لا تتجاوز 2 في المئة من التنامي العالمي فإن هناك إمكانات قوية في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً للتنامي السريع وذلك بمجرد أن تتوافر العناصر المطلوبة والتجهيزات المناسبة للتجارة الالكترونية