ذكرت تقارير صحافية أن دول التعاون ستبدأ قريباً مفاوضاتها مع اليابان من أجل التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين وعلى غرار الاتفاق الذي طال انتظار توقيعه مع الاتحاد الأوروبي.

إن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس واليابان تواجه أكثر من تحد وخلل في الوقت الحاضر ولعل أولى هذه التحديات هي تطوير المبادلات التجارية بين الجانبين. لقد تزايد المعدل الإجمالي للتبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية بمعدلات جيدة ليبلغ حالياً نحو 5 مليارات دولار ما يعطي مؤشراً على تنامي المصالح الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واليابان ويضفي على هذه المفاوضات أهمية أكبر في ظل التوجهات لتطوير آليات التعاون المشترك وخلق علاقات أكثر توازناً، إذ مازالت الصادرات الخليجية تعاني من بعض القيود الجمركية في الاسواق اليابانية.

كما يتمثل شكل آخر للخلل في العلاقات اليابانية الخليجية في جانب الاستثمار، إذ لا يتناسب حجم هذا الاستثمار مع أسواق دول المنطقة أو حجم التبادل التجاري بينهما. لذلك يجب إعطاء أهمية لحماية وتشجيع الاستثمار كوسيلة لتقوية العلاقات الاقتصادية القائمة حالياً بين مجلس التعاون واليابان. كما أن دول مجلس التعاون تتطلع إلى سرعة التوصل لاتفاق بين التعاون بينهما وتشجيع الاستثمار لما يمثله هذا الجانب من أهمية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل العام والتقنية بشكل خاص.

وباعتقادنا فإن تحديد أسباب ضعف النجاحات المحققة في هذا المضمار - مضمار جذب الاستثمار الياباني - يتطلب بدوره من دول المجلس القيام بتحديد المسارات الطويلة الأجل للتنمية الاقتصادية وهذا يتضمن بدوره وضع البرامج الواضحة الهادفة إلى إعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية بما يضمن توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس من خلال التوجه في ثلاثة مسارات رئيسية يركز الأول على توسيع قاعدة الصناعات المعتمدة على النفط والغاز وعلى وجه الخصوص الصناعات المعدنية الخليجية. ويركز المسار الثاني على توسيع صناعة التكرير بهدف زيادة القيمة المضافة للنفط. أما المسار الثالث فيتجه نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة في الدول العربية تعتمد في مدخلاتها على مواد أساسية تنتجها دول المجلس. ومن شأن ذلك أن يساعد على إعادة تشكيل اتجاهات التجارة الخارجية لدول المجلس.

إن ما تريده دول مجلس التعاون من شركائها التجاريين ومنها اليابان هو مساعدتها في جهودها الرامية لتنويع اقتصادها وذلك من خلال المشاركة في المشروعات الصناعية وانتاج جزء مما تستورده دول المنطقة داخل هذه البلدان. وتعرض دول التعاون على الشركات العالمية التي تساهم في المشروعات المحلية الحصول على حصة اكبر من أسواق الخليج في الوقت الذي سيتراجع فيه نصيب الشركات التي يقتصر نشاطها على التصدير لهذه الأسواق فقط. وتتمتع السلع المنتجة محلياً بحماية جمركية بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية الأخرى مثل اعفاء الواردات من مواد ومعدات مطلوبة للإنتاج المحلي من الضرائب ووجود مناطق صناعية متطورة وتوفير الطاقة ذات الكلفة الرخيصة والقروض والمنح وحرية حركة رأس المال والسماح بتحويل جميع الأرباح إلى بلدان الشركات الأجنبية المستثمرة في المؤسسات المحلية، وهذا يجب أن يشجع بلد مثل اليابان التي أقامت الكثير من المراكز التصنيعية لمنتجاتها المعروفة في بلدان آسيوية أن تدرس بجدية إقامة مراكز مشابهة في دول المجلس