على رغم القانون الذي صدر عن جلالة الملك بخصوص اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية، وعلى رغم ما حصل من صولات وجولات في مجلس النواب من تحديد خط الدفان، وما أثير من نقاشات بشأن المخالفات وتكليف شركة استشارية وضع دراسة عن وضع الخليج، فان المنطقة التي لطالما كانت مرتعا للقاذورات ومخلفات البناء، لاتزال تعاني حتى اليوم من آثار الزمن المر بدليل ما جاء على لسان عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى عباس محفوظ.

فإذا كان هناك قرار ملكي بخصوص الخليج، فما الذي يعنيه وجود ركام لمخلفات - يقال إنها تعود إلى إحدى الوزارات - حتى يومنا هذا؟ هل يعني ذلك أن خليج توبلي لايزال تحت الحصار؟ وماذا نفهم من تصريح عضو مجلس بلدي الوسطى محفوظ حين يتحدث عن وجود مخالفة «دفن كبيرة» حدثت على ساحل خليج توبلي المقابل لمنطقة جدعلي مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي، من دون وجود مشروع في تلكم المنطقة تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الوزارة المعنية والمجلس البلدي؟ ومما يزيد من الحيرة أكثر وأكثر، أن المسئولين المعنيين بمراقبة ما يجري داخل حدود الخليج لا يعلمون شيئاً عن المخالفة المذكورة، في الوقت الذي يشير فيه مفتش البلدية - بحسب محفوظ - الى أن شركة معروفة نقلت مخلفاتها إلى ساحل الخليج في دفعات تجاوزت الـ 20 بطريقة متسلسلة على طول الساحل من دون حصولها على ترخيص! وهنا لا بد أن يمر سؤال مهم في هذا السياق: ألا يعتبر التعدي على الخليج انتهاكاً صريحاً للقانون الذي أصدره جلالة الملك؟ وقد يحتج الفاعل بأن فعلته سبقت صدور القانون، وهنا لا بد أن نسأل الجهاز التنفيذي المسئول عن الموضوع: لماذا ترك الفاعل يرمي مخلفاته طيلة أيام وفي وضح النهار على رغم وجود تعليمات صريحة بعدم المساس بالخليج؟ وما الذي يعنيه جهل الجهاز التنفيذي للمنطقة الوسطى بالموضوع والركام الذي تركته الشاحنات بقي شاهداً على التعدي الجائر على طول خط الساحل؟ هل هو تهرب من المسئولية أم أن هناك متنفذين بإمكانهم الالتفاف حتى على قانون يصدر عن جلالة الملك؟ أو لنقلها بلغة ألطف: هل هناك متنفذون لايزال بإمكانهم خرق القانون؟

إن ما تبقى من الخليج، ونعني به بقايا البقايا، سيظل شاهداً على زمن لم يراع فيه لا حرمة ولا قانونا. صحيح أن المتنفذين المتعطشين للحصول على الكثير عبر جهد يسير موجودون في كل زمان ومكان، ولكن نشك في وجود متنفذين أكثر إصراراً وجشعاً من متنفذي البحرين