ثورة أو موضة، تطور أو رقي، كل هذه الكلمات تحاكي نفوسنا، تجعلنا ننهمك في تقبل المستقبل وما يتضمنه من وعود. فالمستقبل موجود في الكلام، بين صفحات هذه الصحيفة، في أثير الإنترنت وأي مكان آخر نجد فيه المعلومات.

قبل نحو عشر سنوات كانت الإنترنت كما نعرفها الآن في ربيع انتشارها، عندما كانت الشبكة العالمية أقرب مما كانت عليه في بداياتها في الستينات من القرن الماضي. فكانت آنذاك بسيطة، لكن يسرت الطريق للتطبيقات الشبكية -التفاعلية الجديدة. فمع تطور متصفح «موزيك» وظهور «نتسكيب» وشركات الدوت الكوم الكثيرة، بدأ العالم يتعامل بالمعلومات بطريقة تختلف جذرياً عما كانت عليه في السابق. فأصبحت مصادر المعلومات أكثر، وأسرع وحتى مجانية.

لكن هل هذه الثورة المعلوماتية حقاً أدت إلى ما يمكن تسميته الرقي في بلداننا؟ هل أدت إلى زيادة في الشفافية وتوصيل المعلومات لكل المواطنين؟ أم هل اليوم نحن في حال أسوأ مما كنا عليها قبل عشر سنوات؟ هل لدينا التقنية ولكن مازال ينقصنا الاستخدام الفعال لهذه المعلومات؟ أسئلة كثيرة وأجوبة قليلة. فالأجوبة لا يمكننا أن نجدها في الأبحاث والأوراق الاكادمية بل نجدها حولنا.

في حال البحرين، هناك افتقار وقصور في الاستفادة من الإنترنت وما يمكنها أن توفر للمواطنين، من المستثمرين والمستهلكين، والمقيمين. فكلما زرت مواقع حكومية واجهت تطبيقات غير محترفة لتنسيق وربط المعلومات. فيبدو أن هناك عدم الكفاءة في تشييد المواقع. لا أدري ما هو سبب القصور، لكن يبدو لي أن هناك أكثر من شخص لا يعلم الفرق بين تطبيقات «فلاش» و«فلاش» الآخر لتنظيف... غير ذلك، نجد عدم الاندماج بين واجهات المعلومات، فلا يبدو أن هناك مواصفات مشتركة بين الأجهزة الحكومية المختلفة.

في نهاية الأمر، التخطيط والتطبيق الفعال للإنترنت في البلد سيساعد على الشفافية. فلماذا لا يمكن للمواطن أن يراقب موازنة كل وزارة وتدفق الأموال، أو استرجاع نص ما ورد في الجلسات الرسمية وجلسات البرلمان وغيرها من اجتماعات تخص عامة الشعب؟

الشفافية هي مهمة لزرع الثقة في المواطن وحتى المستثمرين المحليين والأجانب. وإذا أردنا أن نوسع من حجم وجودة أسواقنا المالية، فعلينا أن نحتضن مواصفات عالية للتواصل عبر الانترنت بدءاً من موازنة الدولة إلى تيسير طرق تفحص ملفات الشركات المطروحة في سوق البحرين للأوراق المالية.

حبذا لو يأتي اليوم الذي يمكننا فيه أن نقرأ تصريحاً صحافياً لمشروع «ضخم» وأن نقوم بسهولة البحث عن الروابط المشتركة بين أصحاب المشروع، الحكومة والأشخاص المعنيين. وبهذا يمكننا أن نشيد حصناً معلوماتياً متيناً للبلد، يظهر قدرتنا على احتضان الشفافية لأننا لا نخشى من الحقيقة، أبداً