استأنفت المجالس البلدية أمس الأحد عملها من جديد، وعاد الأعضاء أنفسهم إلى لجانهم في محاولة إلى الدفع بالموضوعات التي بقيت عالقة في فترة غياب المجالس البلدية.
وعلى رغم الصورة غير الواضحة لدى أعضاء المجالس البلدية الذين ينتظرون موعد الانتخابات وخوض غمار المعركة التي يتوقع لها أن تكون حامية الوطيس، خصوصا مع الإعلان عن رفع أجور الأعضاء بواقع 500 دينار، ومع التكهنات التي تشير إلى زيادة مكافاءات الأعضاء ومزاياهم.
وهناك من يتخوف من انتظام الأعضاء البلديين أنفسهم إلى سلك البلديات، وخصوصاً أن بعض الأعضاء سئموا من العمل وضغوطات الناس، وأعلنوها جهارا بأنهم لن يترشحوا مرة أخرى، وسيعودون إلى أعمالهم. وتكمن المخاوف في احتمال ضعف أدائهم، لاسيما أن المجالس أُرجعت كمجالس للطوارئ.
وربما تكون هناك مخاوف أكبر من ذلك بكثير، فهناك أعضاء بقوا عالة على مجالسهم، ولطالما عطلوا سير الجلسات، وأخروا تنفيذ المشروعات وكانوا نقطة سوداء في عمر التجربة البلدية الأولى، وإذا ما رجع الأعضاء - العالة - مرة أخرى، فإن الإخفاقات ستزيد وسيتضاعف العبء الذي حملته المجالس على كاهلها، وسينتفي مفهوم مجالس الطوارئ. وكان كثيرون يفضلون بقاء المجالس معلقة حتى إشعار آخر، فما معنى انتظامها ما دامت مصالح الأهالي ستتعطل من جديد؟
قد يقول البعض، لا تقسوا على المجالس البلدية، نحن لا نقسو على المجالس أبدا، ولا ننكر بأن بعضها استطاع إنجاز الكثير رغم ضعف صلاحياته والأغلال الثقيلة التي حملها الأعضاء معهم طيلة تعاملهم مع قانون البلديات الذي لا يختلف كثيرون على أنه قانون مجحف ومقيد. ولكن، هل ينكر أحد وجود بعض الأعضاء الذين كرسوا عملهم البلدي لأغراض أخرى، بعضهم أراد أن يجعل من العمل البلدي ممرا إلى المجلس النيابي، وآخرون أخذوا يتغنون بإنجازات وهمية لضرب مصالح جهة أو إحراج المجلس وأعضائه.
إن المهمة التي أوكلت للمجالس الجديدة - القديمة هي مهمة كبيرة، وعلى الأعضاء أن يسلموا العهدة إلى المجالس التي ينتظر لها أن تنتخب قريبا، وهي عهدة كاملة غير منقوصة، وإذا ما حدث العكس فإن الإخفاقات ستكون أكثر والخلافات ستكون أعمق.
هل يجوز أن يتنافس الأعضاء على ضرب مصالحهم؟ صحيح أننا ندعو إلى التنافس الذي يهدف إلى تكامل العمل البلدي، لا التنافس الذي يتسبب في التنافر وبعثرة الجهود من دون هدف واضح... لا ندري كيف ستكون تجربة الأعضاء المخضرمين، ولا ندري كيف سيكون العطاء والإنجاز في العهد الجديد. ربما نكون قد أخطأنا في التشاؤم وبصورة مفرطة، نتمنى ذلك بصدق
إقرأ أيضا لـ "عبدالله الملا"العدد 1459 - الأحد 03 سبتمبر 2006م الموافق 09 شعبان 1427هـ