بالأمس وأنا أقرأ صحيفة «الوسط»... تفاجأت بالخبر المنشور على الصفحة الأولى وعنوانه «خطأ إداري يحجز بحرينياً 4 أيام في الكويت»، والموضوع كان عبارة عن شكوى تقدم بها المواطن البحريني أياد أبوهندي للصحيفة ويتحدث فيها عن ما حصل له من معاناة مع السلطات الأمنية الكويتية والتي اختلط عليها الأمر ولم تفرق بينه وبين مجرم ومحتال محكوم عليه بالسجن لمدة غير قصيرة بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد وذلك بسبب شكوى تقدم بها ضده مدمن مخدرات ومسجون.

البحريني المسكين تم توقيفه من دون ذنب اقترفه لمدة 4 أيام في سجون الكويت، وهي بالنسبة إلى شخص بريء ونظيف أمنياً تعادل أربع سنوات... وتم إخلاء سبيله (فقط) بسبب تنازل الشخص المستفيد من الشيك الذي هو من دون رصيد... طبعاً (وكالعادة) وزارة الخارجية البحرينية لم تتدخل في الموضوع، والمواطن البحريني المظلوم أكلها في الكويت بين سين وجيم وتنفيذ حكم صادر ضد غيره و«أذن صمخة» وتشكيك في صدقيته وطلب وتوسل إلى شخص هو محكوم في قضية مخدرات وتوقيف مع مجرمين وسارقين في غرفة واحدة وتهديد بترحيل إلى السجن المركزي.

الآن في هذه القضية المضحكة المبكية يوجد عدة أطراف مسئولة وعليها أن تبين موقفها بكل صراحة وإلا فإن من حق المواطن البحريني المتضرر مقاضاتها أما القضاء (النزيه) وطلب تعويضات مالية وعينية كبيرة نظير معاناته النفسية أثناء سجنه من دون سبب أو أية جريمة اقترفها... الطرف الأول هو إدارة الهجرة والجوازات والتي أصدرت له جواز سفر جديد بدل الجواز الذي تمت سرقته منذ عدة سنوات، وقد كان الواجب منها (وهي جهة تابعة لوزارة الداخلية) أن تبلغ السلطات الأمنية في جميع الدول وبواسطة الانتربول عن سرقة جواز السفر البحريني رقم كذا والصادر في المنطقة كذا بتاريخ كذا وكذا للمواطن الذي يحمل الاسم الفلاني... ويذكر ذلك أيضاً في جواز سفره الجديد ويوضع معه رقم جواز سفره القديم والمسروق وتاريخ السرقة حتى يكون معلوماً وموثقاً...

الطرف الثاني هو الجهات الأمنية والقضائية في دولة الكويت، فمن غير المعقول أن تتم محاكمة شخص في قضية تعتبر إجرامية وصدور حكم بالسجن ضده من دون أن تكون لدى السلطات الأمنية صورة له وبصمات وأشياء أخرى تدل عليه... وين قاعدين إحنه وعن أي زمن إحنه نتكلم؟... رجل أصدر شيكاً من دون رصيد لرجل آخر ما دعاه لإقامة قضية جنائية ضده، ومحكمة عقدت جلساتها ونطقت بالحكم ضد متهم، والحكم كان بالسجن لمدة معينة والشرطة مطلوب منها تنفيذ الحكم، كل هذا حصل والسلطات الأمنية الكويتية ومعها المحكمة التي أصدرت الحكم لا يوجد لديها دليل واحد على شكل المجرم أو بصماته... كيف يحصل هذا في القرن الواحد والعشرين؟

أنا لا أعرف كيفية إجراءات المحاكم في دولة الكويت، ولا أعرف طريقة تنفيذ العقوبات فيها ولكن المنطق يقول إذا كان هناك مشتك فلابد أن يكون هناك أيضاً مشتكى عليه، والقضية والحكم كانا في سنة 2002. يعني من مدة 4 سنوات، وإذا تقدم أي إنسان بأية شكوى جنائية للجهات القضائية فلابد أن يكون ذلك من خلال الجهات الأمنية والتي بدورها لابد أن تحضر المشتكى ضده وتعمل له محضر استجواب وتصوير وأخذ بصمات قبل أن تحيل القضية إلى القضاء... هذا هو المفترض، فأين الشخص الآخر في القضية، وهل هو فص ملح وذاب؟ وكيف بالأصل استطاع هذا الشخص من الدخول إلى دولة الكويت بجواز سفر مزور... وإذا كانت السلطات الأمنية الكويتية لم تقم بواجباتها كاملة، فلماذا يتم تحميل الذنب لمواطن بحريني نظيف؟

الطرف الثالث والمهم في هذه القضية هو وزارة الخارجية البحرينية التي من المفترض أن تحمي مواطنيها في الخارج من الإجراءات التعسفية ضدهم... وزارة الخارجية يجب عليها التدخل بكل حزم لمنع تعرض البحرينيين للظلم في أية دولة خارجية... سواء أكانت خليجية أم عربية أم أجنبية... ويجب عليها أن تثبت لنا أنها تقف مع المواطن المظلوم والتي تريد سلطات أية دولة أخرى تحميله مسئولية أخطائها الإدارية، وتنفيذ أحكام ضده وهي في الأصل أحكام صادرة ضد إنسان غيره.

المطلوب من وزارة الخارجية البحرينية أن تحسسنا بأننا شعب محترم ونفخر بانتمائنا لمملكة البحرين