في الفترة الماضية تمحورت غالبية اجتماعات مجلس الأمن حول نقطتين، وهما الملف النووي الإيراني وقضية الصراع الدائر بين حزب الله و«إسرائيل». ففي المحور الأول (الملف النووي الإيراني) تصاعدت المطالبات والتحذيرات وكذلك الإشارات إلى عقوبات على طهران، في حال لم تحد عن نهجها في امتلاك الدورة الكاملة للطاقة النووية، خصوصا بعد أن انتهت المهلة التي حددتها الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، برفض الجمهورية الإسلامية تعليق أنشطتها النووية. من الجانب المنطقي، لا مبرر لكل هذه «الجلبة» التي تزعج العالم وتقوض الحقوق الإيرانية، فبعد التقرير الذي رفعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أشار في محتواه إلى أنه لا يملك أي دليل على أن طهران تسعى إلى امتلاك قوة نووية عسكرية. كذلك فإذا كان سيفرض على إيران الحد من طموحاتها النووية فلماذا لا يفرض ذلك على كل الدول ومن ضمنها الهند التي تسعى إلى توقيع اتفاقات نووية مع أميركا تخولها إنتاج كميات كبيرة من أسلحة الدمار الشمال بعيدا عن أنظار المنظمة الدولية؟ وفي المحور الثاني (حزب الله) تعالت الأصوات بانتقاده لحيازته «غير المشروعة» ­ بحسب زعمهم ­ أسلحة، ودفاعه عن لبنان وحقه في استرداد سجنائه في الحرب التي شنها الكيان الصهيوني عليه، لذلك زادت الهتافات التي تنادي بنزع سلاحه وذلك لحماية «طفلة العالم المدللة (إسرائيل)» من بطشه. إلى هنا نصل إلى موضع المغالطة، فكيف يحق لدول العالم التي تمشي على هوى أميركا أن تحرم دولة من حقها المشروع بينما يستبيح الآخر كل الحقوق؟ وكيف تسلط المجهر على عمل أساسه الصدقية وتصفه بغير الشرعية؟ فليفق العالم وليتحرر من عنصرية المجهر ليرى إلى أين سلطت أنظاره، وعن ماذا حجبت لتخفي الحقيقة التي يرفض أن يعترف بها