نظرة إلى واقع التدريس في المملكة
رفعت التماساً الى وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي مبينة وضعي فأبدى كثيرا من الاهتمام وأمر بتحويل رسالتي الى مدير التوظيف بالوزارة الذي كرر الجواب: لا توجد شواغر وطلبكم «محفوظ». الى هنا ولا توجد أية مشكلة فهي إجراءات طبيعية في حال عدم وجود شواغر لأية مهنة.
في مطلع العام الماضي راجعت قسم المراجعين في وزارة التربية والتعليم فقط للاستفسار عن طلبي. والمفاجأة أنه لا توجد أية طلبات محفوظة كما أخبروني سابقا، والأدهى من ذلك عدم وجود ملف خاص لإدراج أسماء المتقدمين لمثل هذا التخصص في قائمة الانتظار، بل طلباتهم وأوراقهم تذهب الى مكان مجهول.
بعد الاستفسار والسؤال عن كيفية ملء الشواغر (الاحتياجات من المدرسين) في هذه التخصصات أجاب أكثر من مسئول في وزارة التربية ان احتياجات المدارس من المدرسين والمدرسات تأتي من إدارات المدارس الى إدارة التعليم الثانوي العام ومن هذه الادارة الى قسم التوظيف بالوزارة الذي يقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والاعلان عن وجود شواغر في هذه المواد الدراسية.
إذاً الخطوة الاولى لوجود او عدم وجود شواغر لهذه المواد تحدده مديرة المدرسة بناء على وجود مدرسة تحمل نصاب هذه المقررات ام لا. ونقف هنا لنلقي نظرة ماسحة لمدارس البنات الثانوية في المملكة، ونجدها قرابة 15 مدرسة، ونرى في معظم المدارس أن اللاتي يقمن بتدريس هذه المواد (الكهرباء والكترونيات، رسم تقني، الصحة المهنية، سياقة ومرور) هن مدرسات من تخصصات مختلفة مثل الكيمياء والفيزياء واللغة العربية، في الوقت الذي من حق المهندسات الكهربائيات شغل هذه الوظائف. اذاً هذا هو السبب في عدم رفع ادارات المدارس طلبات الحاجة إلى مدرسات لهذه المواد، فمعظم إدارات المدارس تشغل هذه المواد بمدرسات غير متخصصات. وإذا افترضنا جدلاً أن مدرسات الفيزياء يستطعن تدريس هذه المقررات فبالمثل لم لا يتم توظيف المهندسات لتدريس مقررات الفيزياء. إذ إنه باستطاعة المهندسات الكهربائيات تدريس مقررات الفيزياء بالإضافة الى مقررات المواد الاختيارية، شأنها شأن المدرسات ذوات الاختصاص في الفيزياء.
يذكر أن الوزارة طبقت في العامين الماضيين نظام توحيد المسارات في المرحلة الثانوية وتسير في تطبيقه على باقي المدارس تدريجيا ويحتوي هذا النظام على مقررات اثرائية بمعدل 25 في المئة من مجموع المقررات المطلوبة على الطالب وهذه المواد منها (الكهرباء والكترونيات، رسم تقني، الصحة المهنية، سياقة ومرور) وهي مواد تستطيع بل ومن الأفضل أن يقوم بتدريسها المهندسات الكهربائيات لعلاقتها الوثيقة بتخصصات الهندسة. فلم لا تفتح الوزارة المجال لخريجات الهندسة للتدريس بهذه المواد بدلاً من الاستعاضة بمدرسات غير متخصصات؟
ومن ناحية أخرى ان سعي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لسد النواقص في المدرسات يعد أكبر دليل على حرص وز.ير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير العمل مجيد العلوي، وحرصهما على حل هذه المشكلات وتوظيف البحرينيين في التربية، ومن هذا المنطلق أود أن أشير الى أن هناك بعض المدارس الخاصة تقبل المهندسات لتدريس الرياضيات أو الكمبيوتر لعلمهم بأن خريج الهندسة يستطيع تدريس هذه المواد، والوزارة حاليا محتاجة بشدة إلى مدرسات رياضيات وبدلا من جلب مدرسات غير بحرينيات لسد هذا النقص لم لا يتم توظيف المهندسات لتدريس الرياضيات، وإدخالهن دورة تدريبية اذا لزم الامر بذلك.
يذكر أن الوزارة تطرح بعثات لمهندسات كهربائيات سنوياً لخريجات الفرع العلمي، اذاً فتفعيل هذه المواد الاختيارية في جميع المدارس الثانوية يعد مدخلاً الى الالتحاق بكليات الهندسة في الجامعات المحلية والخارجية.
إن خطوة إدماج المهندسات الكهربائيات في مدارس الوزارة ستساعد في القضاء على بطالة المهندسات وادماحهن في العملية التعليمية شأنهن شأن المهندسين في التعليم الصناعي. وكما اشار رئيس التعليم الصناعي في حديث له بإحدى الصحف المحلية بشأن توجه ادارة التعليم الصناعي لفتح تعليم صناعي للإناث في بعض التخصصات المناسبة مثل الكهرباء والالكترونيات، فإن خطوة إدماج المهندسات الكهربائيات في التعليم الثانوي العام في بعض المواد الاختيارية سيصنع قاعدة من المدرسات المؤهلات الخبيرات للتدريس في المدارس المقترحة الصناعية للبنات.
وفي الختام أود ان اوجه رسالة شكر وثناء إلى كل من اهتم بمقالي هذا وأناشد وزير التربية والتعليم ووزير العمل التكرم بالنظر الى هذه القضية، وأنا كلي ثقة أنهما سيبديان بالغ الاهتمام بموضوعي هذا وسيسعيان مشكورين لإحلال كل مدرس في مكانه المناسب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن من الساكنين في مدينة حمد طريق 505 مجمع 1205، نعاني من مشكلة تكمن في أن بعض اصحاب السيارات المعروضة للبيع، بين ليلة وضحاها يعرضون سياراتهم على الرصيف الممتد من الدوار الثالث إلى الدوار الرابع في مدينة حمد وكانه أصبح «معرضاً لبيع السيارات» فتصوروا الحال في بعض الاحيان يصل عدد السيارات المعروضة للبيع إلى العشر سيارات، فمبالكم بعدد المترددين من المشترين لفحصها ثم تجريبها وخصوصاً الشباب منهم وفي اوقات متأخرة من الليل تمتد حتى الثانية ليلا وبلا انقطاع، لقد حاولنا مع إدارة المرور قسم الرقابة المرورية الكثير من المرات وكانت الاجابة تأتي دائما «نحن لسنا الجهة المسئولة طالما ان السيارات لا تعوق الرؤية في الشارع، وان الجهة المسئولة هي البلدية؟» وعند الاتصال بالبلدية فإن الاجابة لا تختلف عن سابقتها «ان الجهة المسئولة عن السيارات والمخالفات المتسببة فيها هي إدارة المرور» حتى اصبحنا لا نعلم من هي الجهة التي نلجأ اليها لحل هذه المشكلة، هذا مع العلم انه قبل خمس سنوات كانت إدارة المرور ولوحدها قد حلت هذه المشكلة وفي المنطقة نفسها عن طريق وضع مخالفات على جميع السيارات المعروضة للبيع ووضع دوريات منتظمة في المنطقة حتى انقطع عرض السيارات، لذلك فإننا نلجأ إلى الصحافة اليوم باستفسارنا التالي: افيدنا من هو المسئول عن حل هذه المشكلة إدارة المرور أم البلدية؟ ونرجوا ان تأتي الاجابة في الحال عن هذا الاستفسار.
القاطنين في طريق 505 مجمع 1205 مدينة حمد
أكتب رسالتي هذه لأخط فيها معاناة أسرة تعيش في بيت واحد تتكون من الأب والأم والأبناء المتزوجين والأحفاد... كنا نعيش بفرح وسعادة على هذه الأرض الطيبة، متعاونين متحابين في الفرح والضيق، ولكن شاءت الأقدار أن نتفرق... إذ إن الوالد - حفظه الله - كان يعمل على هذه الأرض منذ 33 سنة بإخلاص كبير... ولكن انتهت خدمته في مجال عمله وحاول كثيراً الحصول على الجنسية البحرينية ليستطيع البقاء هنا ولكن من دون جدوى، فترك المملكة وتركنا هو ووالدتي وأصغر إخواني... تاركاً وراءه 7 أبناء وأحفاداً، وذكرى 33 سنة.
عمر طويل قضاه وهو يخدم على هذه الأرض الطيبة المعطاء، لا يبخل بعطائه الكبير، ربانا أحسن تربية وتعلمنا وتزوجنا وصار لكل واحد منا حياته الخاصة وعمله وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الوالد الذي تعب لأجلنا كثيراً... فالمملكة صغيرة بمساحته ولكنها كبيرة بعطائها وكرمها وطيبة شعبها وحكمة قيادتها.
والآن الوالد يودّ الرجوع مع والدتي وأخي والحصول على الجنسية البحرينية والاستقرار على هذه الأرض بين أبنائه وأحفاده واستثمار أموال حقوقه في عمل أو مشروع ما... وللعلم، فإن حال الوالد الصحية صعبة، إذ إنه يعاني من أمراض القلب والسكر والضغط، وفي هذا العمر هو بحاجة إلينا لنهتم به ونرعاه في كبره.
فأرجو من المعنيين أن يوافقوا على رجوع الوالد والوالدة وأخي والتكرم بمنحهم الجنسية البحرينية، وبذلك تكونو قد لممتم شمل أسرة متفرقة وحققتم حلماً صغيراً بالنسبة إلينا كبير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الأشغال والإسكان وإدارة الطرق على ما تقوم به من تطوير دوار السلمانية لتحويله إلى إشارات ضوئية، فذلك سيحل الكثير من المشكلات، وأتمنى كذلك تحويل أكبر عدد من الدوارات إلى إشارات ضوئية وخصوصاً دوار القدم وذلك للازدحام والتأخير صباحاً عند الذهاب إلى الدوام.
حنان طارق
الى متى تنهشي أهوال البطالة؟ متى سأشعر بأني مواطن يعيش حياة كريمة إذ تنقصني كل مقومات الحياة التي ينعم بها كل شاب في مقتبل العمر، أصبحت في الثلاثين من عمري، وأنا من دون عمل...! وبالتالي فأنا غير قادر على الزواج... وعلى رغم أني أحمل شهادة جامعية في العلوم الإنسانية (بكالوريوس علم نفس) وأعيش في بلد يعد من البلاد النفطية الغنية...؟! ارتأيت أن أكتب لكم جزءاً بسيطاً من معاناتي التي تأسرني وتنعكس عليّ آثارها النفسية السيئة... وأناشد كل مسئول يقرأ رسالتي ويستطيع مساعدتي، فحلمي الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهلاتي من خلالها أقوم بمساعدة أبي المريض الذي يعمل سائق نقل مشترك ويعيل 4 اخوة. لقد طرقت كل الابواب بما فيها وزارة التربية والتعليم والمشروع الوطني للتوظيف لكن من دون جدوى... ترى هل سأحصل على وظيفة أخدم بها وطني الغالي؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
دأب بعض الشباب على مغازلة ومضايقة الفتيات والسيدات في الطرق والأماكن العامة، أو عن طريق الهواتف، حتى أصبحت هذه المغازلات والمضايقات هواية لهم، يقصدون المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم بغرض التحرش بالفتيات سواء بالقول أم الفعل غير مبالين بأن هذه التصرفات التي يشرعون فيها مخالفة لديننا الحنيف فضلاً عن كونها مخالفة لقانون العقوبات البحريني إذ يشكل جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق (المجمعات التجارية) أو عن طريق الهاتف.
وتنقسم هذه الجريمة إلى نوعين:
- جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في الطريق العام.
ويلزم لقيام هذه الجريمة توافر جملة من الأركان والشروط وهي كالآتي:
أولاً: التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها:
أي التصدي أو تعرض شاب للفتاة بالقول أو الفعل ويشترط في هذا التصدي الإخلال بحياء الأنثى، كأن يقول شخص لفتاة إنه يحبها أو يريد الخروج معها من دون وجود رابطة مشروعة بينهما، أما بالنسبة إلى التعرض عن طريق الفعل فهو السلوك الذي يصدر عن المتحرش والموجه إلى الفتاة كأن يقوم برمي ورقة بها رقم هاتفه عليها ويطلب منها أن تأخذه أو يطاردها بسيارته ويقوم بعمل حركات وإشارات لها طالبا منها أخذ رقمه.
ثانياً: أن يقع الفعل أو القول في طريق عام أو مكان مطروق:
المقصود بالطريق العام هو الشارع أو الرصيف أو ما شابه ذلك، أما المكان المطروق فيقصد به المكان الذي يتردد عليه عامة الناس كالمجمعات التجارية.
ثالثاً: القصد الجنائي:
أي أن يكون هدف المتحرش مغازلة الفتاة والتعرض لها بما يخدش حياءها، أما إذا كان هدفه من إيقافها مثلاً هو الاستفسار عن محل أو مكان معين فهنا لا يعد متحرشاً ولا يعتبر مرتكباً جريمة التعرض لأنثى لعدم توافر نية التحرش بها.
أما بالنسبة إلى النوع الثاني من هذه الجريمة فهو التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها عن طريق الهاتف:
ويتمثل التعرض هنا بالقول الخادش لحياء الفتاة عن طريق الهاتف كأن يتصل شخص بفتاة ويقول لها إنه يحبها أو يرسل إليها متعمداً رسالة غزلية عبر هاتفه الجوال أو ما شابه ذلك.
وقد نصت المادة (351) من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق».
«ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق التليفون».
ويتضح من هذه المادة أن المشرع البحريني يجرم التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في حالين، (الحال الأولى أن يقع هذا الفعل في الطريق العام أو في مكان مطروق استناداً إلى الفقرة رقم «1» من المادة السابق ذكرها. والحال الثانية أن يقع هذا الفعل عن طريق الهاتف استناداً إلى الفقرة رقم «2» من المادة ذاتها).
وعليه فستستمر وزارة الداخلية بنشر الثقافة القانونية والأمنية لتجنب غير المبالين التورط في الجرائم التي باستطاعتهم تجنبها.
وزارة الداخلية
الثـقـــافة الأمنـيـة
كل عام وأعزاؤنا المستهلكين بألف خير وسعــادة... أيام قليلة تفصلنــا عن بدء عام دراسي جديد...
فكيف نستطيع أن نجعل منه عاماً جديداً... عامـاً سعيداً؟
في حلقة حمايتك لهذا الاسبوع نقدم لكم أعزاءنا المستهلكين بعض النصائح التي تساعدكم على تفادي كثير من المشكلات والأخطاء الصحية وخصوصاً فيما يخص الحقيبة المدرسية مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والتوفيق.
الحقيبــــــــة المدرسيــــة:
باتت الحقيبة المدرسية مغرية بألوانها وأشكالها الجذابة ورسومها المتعددة وبات البعض يتنافس لشراء الحقيبة الأكبـر حجماً ليتسنى ملؤها بكل المستلزمات المدرسية من دون علم أو دراية بالمواصفات الصحيحة للحقيبة المدرسية إذ أظهرت الدراسات خطر الاستخدام الخاطئ للحقائب المدرسية على سلامة العمود الفقري للأطفال، بالإضــافة إلى أن وزن الحقيبة المدرسية يشكل خطراً آخـر على صحة أبنائنا.
وإليكم فيما يأتي بعض الإرشادات الصحية الواجب اتباعها عند اختيار واستخدام الحقائب المدرسية لوقاية صحة أبنائنا الأعزاء:
- ليست الحقيبة الكبيرة هي المطلوبة إنما تلك التي تناسب حجم الطالب.
- يجب أن تغطي الحقيبة المسافة من أعلى الظهر إلى نهاية الأضلاع وألا تتجاوز الخصر.
- يجب أن يكون للحقيبة حزامان للكتف لتسوية الوزن على الكتفين وآخر على الخصر لتقريب الحقيبة من العمود الفقري وبالتالي تقليل العبء عليه.
- يجب أن تكون أحزمـة الكتف مبطنة بمادة أسفنجية أو أي مادة لينة لا تضغط على الأكتاف.
- تحدث إلى طفلك عن طرق الاستخدام الصحيح للحقائب وساعده على فهم أهمية الحفاظ على قامة صحيحة عند حمله إياها لأن ذلك يقيه الإصابة بمشكلات الجهاز العضلي والعظمي لاحقاً.
- يجب ألا يتجاوز وزن الحقيبة ما نسبته 10 في المئة من وزن الطالب.
- عند ترتيب الحقيبة يجب وضع الأشيـاء الثقيلة قريبة من الظهر والأشياء الأخف وذات الأسطح غير المنتظمة أو الزوايا بعيدة عن الظهر حتى لا تسبب الضغط المباشر عليه.
- يجب ضغط أحزمـة الكتف بحيث تناسب الجسم وألا تكون واسعة حتى لا تنزل الحقيبة وتشكل ضغطاً على الظهر.
- اسأل طفلك إن كانت الحقيبة تؤلمه. إذا كانت الحقيبة ثقيلة وتؤلم الظهر فمن الأفضل استبدالها بالشنطة ذات الدواليب.
- على الطلبة وأولياء الأمور الاهتمام بزيادة قوة عضلات البطن والظهر وذلك بأداء بعض التمارين الخاصة لهذه العضلات.
- حذروا أبناءكم من حمل الشنط على كتف واحد فقط.
- إذا استمرت الحقيبة في أن تكون ثقيلة يجب التحدث والتنسيق مع المدرسين لوضع الكتب الثقيلة بالمدرسة وإحضار الخفيفة والضرورية منها فقط إلى البيت
العدد 1457 - الجمعة 01 سبتمبر 2006م الموافق 07 شعبان 1427هـ
