احتجز المواطن البحريني إياد أبوهندي في الكويت لمدة أربعة أيام بسبب ما أسماه «اخطاء إدارية من بعض الجهات الرسمية في البحرين». متهماً السفارة البحرينية في الكويت بعدم التعاون معه خلال محنته إذ لم يتلق أية مساعدة منها.
وقال أبوهندي إنه استوقف في قسم الجوازات بمطار الكويت، واتهم في قضية توقيع شيك من دون رصيد بمبلغ 365 ديناراً كويتياً واصدار بطاقة مدنية تحت مسمى وظيفي (مدير مبيعات)، مشيراً إلى أنه لم يزر الكويت من قبل وحتى لم ينزل فيها «ترانزيت»، وأضاف «اني لم امتلك دفتر شيكات في حياتي».
وطالب المواطن إياد بمساءلة المسئولين عما حدث له من معاناة في هذه الأيام الأربعة، مشيراً إلى انه «يجب أن يستأنف قرار المحكمة في موعد اقصاه 5 سبتمبر/ أيلول الجاري وإلا تكون القضية قد انتهت إلى الأبد بوجود سجل إجرامي له في الكويت إذ إن حكم البراءة الصادر من القاضي ليس براءته من التهمة إذ تم الافراج عنه بسبب تنازل المستفيد من الشيك عن القضية».
الوسط - جميل المحاري
قال مواطن بحريني: «إنه احتجز لمدة اربعة ايام في الكويت بسبب اخطاء ادارية من بعض الجهات الرسمية في البحرين»، وقال انه لم يتلق أية مساعدة من السفارة البحرينية في الكويت خلال محنته، سائلا عن دور السفارات والقنصليات البحرينية في الخارج في مساعدة المواطنين البحرينيين.
ويسرد إياد أبوهندي قصته قائلا: «ذهبت في زيارة لدولة الكويت لأول مرة في حياتي الأحد 13 أغسطس/ آب الماضي لزيارة أختي وأخذ بعض المستلزمات لها ولمدة نصف يوم فقط. وفوجئت في قسم الجوازات في المطار بسؤال الموظف هناك ان كانت هذه أول زيارة لي للكويت فأكدت له ذلك ولكنه أخبرني بأنه بحسب ماهو موجود في الكمبيوتر فانني قمت بزيارة الكويت في وقت سابق وطلب الموظف من أحد افراد الأمن احتجازي في إحدى الغرف في المطار كما تم التحفظ على جوازي لديهم وبعد مرور نحو الساعة اخبروني أني متهم في قضية شيك من غير رصيد، فاخبرتهم بأنه لابد وأن هناك خطأ ما وذلك لانني لم أزر الكويت من قبل وحتى لم أنزل فيها كترانزيت، كما اني لم امتلك دفتر شيكات في حياتي فأخبروني بأنه لا بد ان يكون هناك لبس في الموضوع وسيتم التحقيق عن ذلك عند اخذي إلى قسم المنافذ.
ويردف ابوهندي «بعد أخذي إلى قسم المنافذ أخبروني بأنني قد دخلت الكويت سابقا وانه يوجد حكم ضدي في قضية شيك من غير رصيد بمبلغ 365 دينارا كويتيا وانني اصدرت بطاقة مدنية تحت مسمى وظيفي مدير مبيعات فأخبرتهم بان هذا الكلام عار عن الصحة وان التفسير الوحيد لما حدث بأن هناك من استعمل جواز سفري المسروق أيام كنت طالبا في مصر وتبين فعلا ان رقم الجواز المستخدم كان رقم جوازي القديم الذي أبلغت عنه في مراكز الشرطة في مصر وأبلغت عنه الملحقية الثقافية البحرينية بالقاهرة والذي تم اخباري من قبل مسئولي الجوازات في مطار البحرين بان تعميما يذهب إلى كل دول العالم بلا استثناء للابلاغ عن فقد جوازي فأخبرني الشخص المسئول في قسم المنافذ بانه سينقلني إلى قسم تنفيذ الأحكام بمنطقة الفروانية وفي قسم تنفيذ الأحكام في الفروانية اخبرت الضابط بالقصة نفسها من جديد فأخبرني بان ليس لديه ما يفعله من اجلي ويجب ان يتم توقيفي بسبب الحكم الصادر من المحكمة فطلبت منه ان يقوم بالاتصال بإدارة الهجرة والجوازات بالمطار للتأكد من صحة كلامي وبأن جوازي قد سرق في العام 99 - 2000 مع العلم ان الجريمة قد تمت في الكويت سنة 2002 أي بعد 3 سنوات تقريبا من سرقة جوازي فما كان من الضابط إلا أن اخبرني بأنهم اداة تنفيذية ولا يمكنهم عمل شيء وقاموا باحتجازي في التوقيف وهو السجن الموجود في هذه الإدارة مع مجرمين متهمين في قضايا مخدرات ودعارة وجرائم أخرى».
ويقول ابوهندي: «في الصباح طلبت السماح لي بالاتصال بسفارة البحرين في الكويت، إذ انني غريب عن دولة الكويت ومن حقي اللجوء إلى سفارة بلدي ولكنهم اخبروني بان الضابط المسئول لم يسمح لي باجراء المكالمة الهاتفية. بعد فترة اتصلت اختي بي واخبرتني بانها ذهبت إلى السفارة البحرينية وتكلمت مع احد المسئولين بالقنصلية واخبرته بالموضوع ولكنه قال لها انه مشغول ولن يتفرغ الا بعد ساعة على الأقل فاخبرت اختي وانا في انفعال شديد بان قسم تنفيذ الاحكام بالفروانية يريد اخذي إلى السجن المركزي لينفذ قرار المحكمة الصادر ضدي غيابيا بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وان القنصل اذا لم يتحرك فورا سأودع في السجن. وبعد انتهائي من المكالمة تكلمت مع الضباط الموجودين واصريت على براءتي فما كان منهم إلا ان حولوني الى النيابة بدلا من ارسالي إلى السجن لعل النيابة تستطيع اثبات براءتي. وعند عرضي على وكيل النيابة اخبرته بأن جوازي قد سرق مني وفي حال اخلاء سبيلي ورفع قرار منع السفر عني يمكنني احضار اثبات براءتي وهي رسالة من الملحقية الثقافية البحرينية بالقاهرة تثبت سرقة جوازي واحضار رسالة من وزارة الداخلية تثبت سرقة جوازي ورسالة من جهة العمل التي أعمل بها منذ العام 2001 حتى هذه اللحظة بانني اعمل لديهم بوظيفة مستشار وبانني لم أغادر البحرين في فترة حدوث الجريمة فاجابني وكيل النيابة بانهم لا يمكنهم الافراج عني باي ضمان ولا حتى مخاطبة الداخلية في البحرين وان الطريقة الوحيدة لاثبات صحة كلامي هي احضار الشخص المستفيد من الشيك وفي حال انه انكر معرفته لي ستتم تبرئتي من القضية».
ويضيف «بالاتصال بالشخص المستفيد من الشيك اتضح من عائلته انه مسجون في قضية مخدرات بالسجن المركزي ولقد اخبرت وكيل النيابة باني لن اتحمل يوما آخر في السجن وأنا مظلوم في هذه القضية اخبرني بانهم سيقومون باحضار المستفيد من الشيك من السجن كل هذا وانا لوحدي ولم يحضر اي مندوب من سفارة البحرين معي للتحقيق ولم يكلفوا انفسهم بتوكيل اي محام للحضور معي او احضار رسالة من الداخلية او الخارجية تثبت صحة كلامي بسرقة جوازي ولقد نقلت من قسم تنفيذ الاحكام بالفروانية إلى النيابة وانا مكبل اليدين كالمجرمين وموضوع في عربة لنقل المساجين ما اثر عليّ نفسيا وبشدة وطوال الوقت». وسأل المواطن البحريني: «اين حكومة بلدي ولماذا يتعرض المواطن البحريني لكل هذه الإهانة والمعاناة ولا تتم مساعدته اطلاقا؟!».
ويستطرد قائلاً: «بعد انتظاري لنصف ساعة تقريبا في النيابة تم إرجاعي إلى قسم تنفيذ الأحكام بالفروانية وهناك كانت اختي في انتظاري مع مندوب من القنصلية البحرينية بمكتب مقدم شرطة وعند رؤيتي إلى مندوب القنصلية اخبرته باني اريد حلا لمشكلتي حتى ولو قمت بدفع مبلغ الشيك لاتجنب البهدلة التي عانيت منها حتى الآن وحتى استطيع مغادرة الكويت واحضار كل الوثائق التي تثبت براءتي فاخبروني بانه لا يمكنني ذلك ولابد من سجني واخبرني مندوب القنصلية بان اصبر. وفي اليوم الثالث توجهنا إلى النيابة وتم إدخالي على وكيل النيابة وعند احضار السجين وبسؤال وكيل النيابة له هل قدمت شكوى ضد المدعو فلان الفلاني بكتابة شيك من غير رصيد اجاب بنعم وعندها اشار إلى وكيل النيابة وسأله هل هذا هو الشخص الذي كتب لك الشيك في السابق فقال نعم انه هو. فقام وكيل النيابة بكتابة المحضر الذي يثبت تعرف هذا الشخص علي وعندما سألت وكيل النيابة كيف استطيع الخروج من هذه الورطة حتى استطيع اثبات براءتي اخبرني بان الحل الوحيد هو بتنازل صاحب الشيك عن المبلغ أو ان اقوم بسداد المبلغ له حتى يتنازل وامر وكيل النيابة بإخراجنا خارج مكتبه للتفاهم وهناك اخبرت الشخص بانه غلطان وباني لم اره في حياتي وباني لم اصدر له شيكا و في النهاية اتفقت معه على ان يقوم بالتنازل عن المبلغ.
ووقع هذا الشخص على التنازل وكنت فرحا على الأقل بانه سيتم اخلاء سبيلي حتى استطيع الرجوع إلى البحرين ولكن ما اخبرني عنه وكيل النيابة بأنني مازلت ساحتجز مجددا إلى وقت غير معلوم وذلك لأن الحكم الصادر علي هو حكم محكمة والطريقة الوحيدة للافراج عني هي بحكم محكمة، فسألته: هل استطيع الخروج بكفالة حتى ولو تم احتجاز جواز سفري فأجاب بالنفي، ما زاد من حالتي النفسية سوءا، وعندما سألته: ما الخطوة التالية؟ اجابني بانني يجب ان اعمل معارضة بالحكم واعرض على القضاء وان القضاة في اجازة حتى 1 سبتمبر/ أيلول وهو الأمر الذي حطم معنوياتي اكثر فاكثر اي انني سأتم سجينا من دون ذنب اقترفته إلى سبتمبر، كل هذا وانا من دون محامٍ ومن دون ان يحضر معي اي مندوب من السفارة. وبعد عمل المعارضة أخذت إلى قسم تنفيذ الأحكام بالفروانية مجددا لليوم الثالث وكنت اعلم بان مندوب القنصلية يسال اختي عما حدث فقط ليرسل تقريره إلى الخارجية البحرينية وليس اهتماما منه لمواطن من دولته.
وفي اليوم الرابع اخذوني الى المحكمة وعندما حان دوري عرفت انهم لم يحضروا السجين (المستفيد من الشيك) حتى تلك اللحظة وعندما وقفت امام القاضي اوضحت له قصتي كاملة فحكم ببراءتي واخبرني انني يجب ان أعود إلى قسم تنفيذ الأحكام وان انهي كل شيء في خلال ساعة وإلا سيكون علي ان انتظر إلى السبت وعند ذهابي إلى قسم تنفيذ الأحكام بالفروانية قام مقدم الشرطة مشكورا بإصدار امره إلى الضباط بمساعدتي حتى بلغت الساعة الثانية ظهرا ولم أكن انتهيت بعد ولكن المقدم قد اخذ جوازي بيده وذهب إلى ضابط آخر يبدأ عمله الساعة الثانية ظهرا واخبره بالاهتمام بموضوعي لأنه عاجل وأخيرا بعد طول انتظار وعناء وعذاب تم الإفراج عني عند الساعة الثالثة عصرا من اليوم الرابع لاحتجازي».
وطالب المواطن اياد بمساءلة جميع المسئولين عما حدث له من معاناة في هذه الأيام الاربعة، مشيرا الى انه «يجب ان يستأنف قرار المحكمة في موعد اقصاه 5 سبتمبر 2006 وإلا تكون القضية انتهت إلى الأبد بوجود سجل إجرامي له في الكويت اذ ان حكم البراءة الصادر من القاضي ليس براءته من التهمة اذ تم الافراج عنه بسبب تنازل المستفيد من الشيك عن القضية»
العدد 1457 - الجمعة 01 سبتمبر 2006م الموافق 07 شعبان 1427هـ
