أرسل أحد المواطنين إلى زميله في العمل رسالة نصية يقول فيها مازحاً: «إياني وإياك تروح باجر الشغل. ترى الإنذار موقع على طاولتك»! أرسل المستقبل رداً يقول: «مو بس أنا. الحكومة كلها ما بتروح باجر»! فاليوم (السبت)، هو أول «سبت» يدخل تاريخياً في سجلات مملكة البحرين، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كيوم إجازة أسبوعية رسمية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة في 30 يونيو/ حزيران الماضي على اعتماد الجمعة والسبت رسمياً كإجازة أسبوعية بدلاً عن الخميس والجمعة.

واستحوذت الأحاديث المتعلقة بالحدث الاجتماعي والإداري المهم، على أحاديث الناس، بل ربما أصبح الحديث الرئيسي، وهو أمر طبيعي للغاية مع وجود الآراء المؤيدة والمعارضة، وكما يقول خبير الإدارة الاستراتيجية عبدالمجيد عبدالإمام، إن نظام العطلة الأسبوعية لن يكون مؤثراً بالسلب على الأداء الحكومي أو الأداء بالقطاع الخاص، بينما سيسمح العمل في يوم الخميس في الدوائر والمؤسسات بكسب يوم من أيام الأسبوع كان يفقد في النظام القديم، كما أن تطبيق النظام الجديد يمكن المؤسسات المحلية الاتصال بنظيراتها في دول العالم، وأن إحلال يوم السبت محل يوم الخميس يتيح للدوائر والمؤسسات أن تعمل وتتحرك من دون عوائق، ما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المؤسسات.

فمن وجهة نظر الكثير من الاقتصاديين والباحثين الاجتماعيين، فإن قرار تغيير الإجازة الأسبوعية الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس (الجمعة) الأول من سبتمبر/ أيلول، سيحل الكثير من المشكلات الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية للحكومة والقطاع التجاري بالمملكة.

ومن المقرر أن يتزامن تطبيق تغيير نظام الإجازة الأسبوعية في الأول من سبتمبر في دولتين خليجيتين، هما مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لينضما إلى دولة قطر التي بدأت تطبيق النظام فعلياً، وهناك استعدادات لتطبيق النظام في المملكة العربية السعودية وكذلك في سلطنة عُمان التي ستطبق النظام في ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الجاري.

وصرح رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد بأن تحويل يومي العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، ينطوي على الكثير من الآثار الإيجابية والفوائد المهمة للاقتصاد الوطني عموماً، وللقطاع الخاص خصوصاً، موضحاً أن هذا الاتجاه يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات والمنشآت الاقتصادية، كما أن استبدال يوم السبت بيوم الخميس، يزيد من أيام العمل المتاحة لرجال الأعمال، فيما يتعلق باتصالاتهم بالسوق الاقتصادية الدولية، ويتيح للمؤسسات الاقتصادية أن تعمل وتتحرك من دون عوائق، ما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية.

دول الخليج تدخل المسار وتبدأ «خطواتها»...

تغيير الإجازة... قائمة الإيجابيات تكسب الجولة!ئ

الوسط - سعيد محمد، ندى الوادي

طبقاً لمرئيات المستشارين الإداريين والمتخصصين في أنظمة الخدمة المدنية، فإن تطوير نظام العطلة الأسبوعية لن يكون مؤثراً بالسلب على الأداء الحكومي أو الأداء بالقطاع الخاص، بينما سيسمح العمل في يوم الخميس في الدوائر والمؤسسات بأن يكسبوا يوما من أيام الأسبوع يفقدونه في النظام القديم، كما أن تطبيق النظام الجديد يمكّن المؤسسات المحلية من الاتصال بنظيراتها في دول العالم، وان إحلال يوم السبت محل يوم الخميس يتيح للدوائر والمؤسسات أن تعمل وتتحرك من دون عوائق، ما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المؤسسات.ش

فمن وجهة نظر الكثير من الاقتصاديين والباحثين الاجتماعيين، فإن قرار تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس الجمعة الأول من سبتمبر/ أيلول، سيهم في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية للحكومة والقطاع التجاري بالمملكة، لكن، ومع أن «الوسط» طرحت خلال الأيام الثلاثة الماضية في سلسلة موضوعات تغيير الإجازة وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، وشملت في استطلاعاتها الموظفين والموظفات وربات البيوت، إلا أن حلقة اليوم ستركز على الجوانب الإيجابية التي غابت عن بال الكثير من الناس... فقد عمدنا الى طرح كل الآراء، وخصوصاً المعارضة لتغيير النظام للاستماع الى مبرراتها وأسباب معارضتها، وجمعناها لنقدمها في هذا التحقيق الذي يوضح أبعاداً كثيرة لم تدر في خلد من عارض القرار.

وعلى أي حال، فإن الكثير من المهتمين، يجمعون على النسبة الأكبر من الموظفين اعتادت على قضاء الإجازة يومي الخميس والجمعة، وعلى أن هذا الأمر جعل المجتمع يسير في اتجاه تخصيص المناسبات الاجتماعية والفعاليات في هذين اليومين ما جعل المسألة مرتبطة بالإجازة المناسبة للعدد الأكبر من الناس، لكن النتيجة الأولى هي أن المسألة مسألة تعود، وستجري الأمور على العادة مع استقرار النظام.

«إن تعديل الإجازة ليست له أي أضرار أو آثار سلبية على المجتمع لأنه جاء بعد إجماع على تطبيق القرار لما ينطوي عليه من آثار إيجابية وما له من بالغ الأثر في حل المشكلات الاجتماعية كتوافق أيام العطل للموظفين في الجهات الحكومية والخاصة في الأسرة الواحدة، بل هناك فوائد ذات مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وأن هناك دولاً عربية وإسلامية عدة اتجهت إلى تطوير نظام العطلة الأسبوعية بالشكل الحالي، حتى يلبي ضرورة استمرار تواصلها بالبيئة الاقتصادية العالمية، وأن هذه الدول حصدت نتائج إيجابية ومكاسب ملحوظة على الصعيد الاقتصادي الذي أدى إلى تفعيل الأداء في مؤسساتها».

دول الخليج تخسر أياماً!

وأثبتت الأبحاث، كما يرى الاقتصادي وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي أن تغيير الإجازة الأسبوعية ضرورة اقتصادية، فقد قام المهدي، الذي يرأس المؤسسة الخليجية العالمية للاستشارات في البحرين، بإعداد دراسة في مؤسسته شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثبتت الدراسة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجية تخسر عدة أيام عمل نظراً لعدم توافق يومي العطلة الأسبوعية بينها وبين أميركا وأوروبا. وأثبتت الدراسة بحسب المهدي أن أيام العمل المشتركة، وهي لا تتعدى بأي حال أربعة أيام عمل فقط، تتسبب في خسارة كبيرة في معدلات التبادل التجاري والمالي بين دول الخليج والعالم الخارجي. مشيراً إلى أن الدراسة التي شملت أكثر من 400 مؤسسة مالية أوصت بضرورة تغيير العطلة الأسبوعية بما يتناسب مع متطلبات السوق العالمية. وتتمحور هذه الفكرة على القاعدة الشهيرة «الوقت هو المال»، فكلما تأخر وقت تدوير الأعمال من مركز مالي إلى آخر، كلما كانت الخسارة الربحية أكبر.

وعن تطبيق تغيير الإجازة الأسبوعية في البحرين يؤكد المهدي ضرورة أن تكون هناك دراسة شاملة للموضوع قبل تطبيقه، وأن يمر في جميع القنوات ذات العلاقة لتتم دراسته من جميع النواحي، وهو الأمر الذي يعمل به في معظم دول العالم. إلا أنه يشير إلى أن هذه المناقشة والدراسة أخذت أكثر مما يجب، عازياً ذلك إلى ما أسماه بالبيروقراطية المكتبية، أو المزايدات والصفقات التي أجلت الموضوع طويلاً، في الوقت الذي تمت فيه الدراسة منذ أمد بعيد. وكانت إمارة أبوظبي الأسرع في الاستجابة للدراسة الخليجية بحسب المهدي، إذ تم اتخاذ قرار تغيير الإجازة الأسبوعية هناك فعلاً بعد أن قدمت لهم الدراسة العام الماضي مصحوبة باستبيانات ونتائج توضيحية. وفي النهاية يقول المهدي: «من المؤسف أننا في البحرين على رغم ارتباطنا الاقتصادي الوثيق بالعالم الخارجي، والذي لا يقارن بإمارة أبوظبي، فإننا مازلنا عاجزين عن اتخاذ هذا القرار المهم بتغيير الإجازة الأسبوعية».

دول الخليج... في المسار!

ومن المقرر أن يتزامن تطبيق تغيير نظام الإجازة الأسبوعية في الأول من سبتمبر في دولتين خليجيتين، هما مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لينضما الى دولة قطر التي بدأت تطبيق النظام فعلياً، وهناك استعدادات لتطبيق النظام في المملكة العربية السعودية وكذلك في سلطنة عمان التي ستطبق النظام في ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الجاري، وأصبح هذا المشروع، من ناحية التحليل للنتائج، مشتركاً بين دول الخليج والقطاعات المعنية بالتجارة والاستثمار، فقد صرح رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد بأن تحويل يومي العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، ينطوي على الكثير من الآثار الإيجابية والفوائد المهمة للاقتصاد الوطني عموماً، وللقطاع الخاص خصوصاً، موضحاً أن هذا الاتجاه يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات والمنشآت الاقتصادية، كما أن استبدال يوم السبت بيوم الخميس، يزيد من أيام العمل المتاحة لرجال الأعمال، فيما يتعلق باتصالاتهم بالسوق الاقتصادية الدولية، ويتيح للمؤسسات الاقتصادية أن تعمل وتتحرك من دون عوائق، ما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية.

وتتجه دول عربية وإسلامية إلى تطوير نظام العطلة الأسبوعية، حتى يلبي ضرورات استمرار اتصالها بالبيئة الاقتصادية العالمية، وتواصلها مع الأسواق الدولية، وأن بعض هذه الدول التي طبقت التجربة حصدت نتائج إيجابية ومكاسب على الصعيد الاقتصادي.

اقتصادنا مرتبط بالعالم

وتقدم الرئيسة التنفيذية لخدمات الشحن الشاملة والمسافرين هدى جناحي مدخلاً مهماً إذ تتمنى أن يتفهم ذوو الشأن مسألة تغيير الإجازة، وخصوصاً إذا ما بدأ التوجه لتغيير الإجازة الأسبوعية في البلدان القريبة من البحرين كالإمارات وقطر، فهي تؤيد توحيد الإجازة الأسبوعية بين القطاعات العامة والخاصة وقطاعات المصارف والأعمال، مشيرة إلى أن المعارضة في البداية لهذا التغيير طبيعية ومنطقية، إذ إن اي أمر جديد لابد أن تصاحبه بعض المعارضة في البداية، ولكنه يتخذ سبيله للتغيير في النهاية إذا ثبتت فائدته، وهذا المدخل، يفصله الاقتصادي جاسم حسين الذي يشير الى أن الاقتصاد البحريني مؤيد بالعالم الخارجي، وأن التجارة البحرينية مرتبطة بشكل أو بآخر بالعالم، ولذلك فإن يومي الإجازة الأسبوعية في البحرين المتمثلة في الخميس والجمعة، وتعاكسها مع الإجازة الأسبوعية في معظم بلدان العالم الخارجي، وتحديداً في أوروبا وأميركا، يجعل الاقتصاد البحريني يخسر بالضرورة.

ويضيف حسين أن نظام الإجازة الأسبوعية الحالي يجعلنا بالتالي على ارتباط بعالم الأعمال في العالم لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، إذ ينتهي العمل لدينا في الوقت الذي يبدأ في العالم الخارجي. معتبراً تطبيق نظام الإجازة ليومي الجمعة والسبت ضرورة ملحة نظراً لأن البحرين مقبلة على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والطريق للعولمة لا بد أن يمر بهذا الخيار.خ