منهجية واستراتيجية طبقت قبل سنوات لأجل تحقيق هدف أعلى وأكبر من دون النظر الى تبعاتها السلبية على حاجات الأهالي أنفسهم، على حساب استحقاقات سياسية شهدتها الدولة مع انتخابات نيابية للعام 2006، ولكن مع تغير الحال وبقاء الوضع على حاله من المحال، ودون النظر الى ارتداداته النفسية والمعيشية على المواطنين أنفسهم أصبح ذاك السلوك أشبه بظلم وإجحاف طال تلك الفئة على حساب مشاريع اسكانية من الأولى والأهمية أن ينالهم نصيب منها، وخاصة مع اطلاق سيل من الوثائق الرسمية المعترف بها على المستوى المحلي كأبرز دليل يؤكد صحة كلام الأهالي وأحقيتهم والتي تقر كوثائق بأن هؤلاء الأهالي هم أنفسهم الذين يقطنون في المنطقة ذاتها، ومن المفترض أن يسري عليهم استحقاق والانتفاع بمشاريع اسكانية مناطقية، ولأن التغيير قد طال في عنوان هذه الفئة ورقم المجمع من 1048 السابق في دار كليب وتحول بقدرة قادر الى 1215 بمدينة حمد، جعل تلك الأهالي تفقد أحقية الانتفاع بمشاريع قد دشنت لأجل تلبية مطالب الأهالي بالمنطقة ذاتها، ولكن مع ذلك التغيير في المجمع غير المحمود العواقب والنتائج، أضحى التغيير ذاته فأل شؤم على الأهالي أنفسهم، اذ لم تكتفِ الحكومة بتغيير اسم المجمع على المبنى ذاته (462) الذي كان مسجلاً في وثائق سابقة في مجمع 1048 بدار كليب، لكن مع التغيير الاستراتيحي أصبح المبنى ذاته 462 يحمل رقم مجمع 1215 بمدنية حمد وفي منطقة أخرى؟!

الأمر غريب وعجيب، إما أن يكون الأمر أشبه باللغز والفزورة المراد فك شفرتها وعقدتها أو أن تبادر الحكومة وتعطينا إجابة شافية تبرد غليل حرقة الحرمان من الانتفاع بخدمة اسكانية في مشروع دار كليب الإسكاني بحجة أن الأهالي يقطنون في منطقة مختلفة فيما التغيير الذي طال عنوانهم أقدمت على تحويله الحكومة آنذاك، فيما الأهالي ظلوا ثابتين على مواقفهم وبيوتهم التي لم تتحرك قيد أنملة من مكانها بفعل تقلبات الحاجات المعيشية المضطربة بل بقي المبنى ذاته هو نفسه الذي كان مسجلاً في وثيقة الملكية عند التسجيل العقاري والمحدد من كل الجهات على أنه مبنى يقع في منطقة دار كليب وكذلك الوثيقة الجوية تؤكد أن المنزل يقع مقره في دار كليب عدا التغييرالذي طال فواتير الكهرباء وحصل في قسم الاحصاء، ليتفاجأ الأهالي على وقع خبر مفاجئ مفاده التغيير بالمجمع الأمر الذي جعلهم يخشون من عدم استطاعتهم الاستفادة من الخدمات الاسكانية، وهو ما حصل فعلاً، وأصبحت هذه الجهة الرسمية تطلق الذريعة ذاتها في وجه الفئة المحرومة من الخدمة الاسكانية بمشروع دار كليب بحجة أنها تقطن في منطقة مختلفة.

وعلى رغم سيل المراجعات واللقاءات التي دارت وجمعت بين الأهالي أنفسهم ولجنة الأهالي المعنية بمتابعة شئون احتياجات أهل المنطقة جميعهم والتي أكدت حق الأهالي في الانتفاع بمشروع دار كليب الاسكاني مما كان لكلامهم طيب الاثر في قلوبهم وبث حالاً من الطمأنينة في نفوسهم وخاصة مع تحديد قائمة بأسماء المستفيدين ومدرجة فيها أسماؤهم فيما انا صاحب الشكوى أحمل طلباً اسكانيّاً مسجلاً للعام 1999 كوحدة سكنية، وكانت اسماء الأهالي المحرومين واقعا قد سجلت ضمن القائمة للفئة المستحقة لوحدات سكنية حتى العام 2002 ولكن مع حفل اعلان توزيع البيوت خلال شهر مارس/آذار 2012 تأكد لنا أن هذه القائمة لم تعد ذات قيمة وجدوى طالما أننا أصبحنا وخرجنا خاوين الوفاض ضمن الفئة التي لا تستحق الوحدات، غير اننا لم نلتزم الصمت بل تحركنا على أكثر من صعيد ومع أكثر من مسئول في وزارة الاسكان وكان آخرها مع مسئولة بقسم التوزيعات التي ارفقنا اليها واعطيناها كل الوثائق الثبوتية الرسمية التي تؤكد استحقاقنا لوحدة ضمن مشروع دار كليب الاسكاني وأكدت لنا انه في غضون فترة قريبة سيردنا اتصال هاتفي يخطرنا بالاستحقاق ولكن هذا الوقت قد مضى ولم يتصل بنا أحد، وكلما ترددنا على مقر الوزارة لمعرفة ما آل اليه موضوعنا نلقى الأذن الصماء والتجاهل المتعمد لسماع شكوانا على رغم محاولاتنا الكثيرة لنقلها الى المسئول القابع في مكتبه بالطابق العلوي لكنها تبوء بالفشل وخاصة مع تعنت الموظفين في الطابق السفلي ورفضهم الانصياع لكلامنا بغية اجراء مقابلة مع المعنيين، ويكونون اشبه بحجارة عثرة تعوق طريق رغبتنا في عقد مقابلات مباشرة تجمعنا مع المسئولين متذرعين لنا بإجابة الممنوع أو مشغول؟! على رغم ان سياسة فتح الأبواب صدرت أوامر بشأن تطبيقها على كل الوزراء لأجل الاجابة على استفسارات المراجعين وجعلها مفتوحة على مصراعيها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«البلديات» تفصل بحرينيّاً جامعيّاً على خلفية الأحداث فيضطر للعمل في شركة تنظيفات

أثناء دراستي بالجامعة كنت أعمل أيضاً بدوام جزئي في أحد مطاعم الوجبات السريعة لمدة 4 سنوات، مع وجود التأمين، بعد التخرج بتخصص خدمة اجتماعية العام 2007، عملت في بلدية المنطقة الشمالية (فني إداري)بمبنى مدينة حمد.

كنت أعمل بعقد مؤقت يجدد سنويّاً من غير تأمين ولا علاوات ولا أي مستحقات (عدا الإجازات المرضية والسنوية)، عملت لمدة سنتين ونصف بكل إخلاص ومسئولي المباشر يشهد لي بذلك وكذلك زملائي والمدير.

تفاجأت في يوم الخميس (21 ابريل/نيسان 2011) بإشهار ورقة فصلي من العمل في البلدية بحجة واهية الا وهي الغاء الوظيفة والاستغناء عني. من غير تحقيق ولم يثبت علي أي أمر غير قانوني، قامت البلدية في خطوة متعمدة بعد ذلك بتوظيف نحو 43 موظفاً في المسميات نفسها والمواقع الوظيفية للمفصولين.

حاليّاً بعد الفصل أعمل الآن في احدى مؤسسات التنظيف، وهذا يعتبر اجحافا في حق مواطن جامعي يحمل مؤهلاً أكاديميّاً اضطرته ظروفة للقبول بأية وظيفة توفر له لقمة العيش ودون طرح السؤال والحاجة على الناس.

تفاجأت وغيري من المفصولين بأن الوزارة لا تنوي ارجاعنا بالاستناد إلى معلومات قديمة من هيئة التأمينات لكي تنفي اننا عملنا معها في البلدية، فقالت إن بعضنا طلبة والبعض الآخر عمال في شركات أخرى قد عملوا فيها فعلاً... اي سخرية أكثر من هذا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخطط لتجهيز وصلة طريق تربط البوابة الشرقية بعد الانتهاء من طرق جامعة البحرين

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3460) الصادر يوم الإثنين (27 فبراير/ شباط 2012) صفحة «كشكول» تحت عنوان: «إنشاء طريق من البوابة الشرقية لجامعة الصخير يختصر بعد المسافة الطويلة».

نفيدكم بأن وزارة الأشغال قامت بتجهيز وصلة الطريق المذكور في الخبر الصحافي حتى حدود حرم الجامعة استعداداً لربطه مع البوابة الشرقية بعد اكتمال شبكة الطرق الداخلية الواقعة ضمن حدود حرم الجامعة والتي هي من اختصاص جامعة البحرين، حيث هناك تنسيق دائم بين وزارة الأشغال وجامعة البحرين للارتقاء بمستوى خدمة شبكة الطرق الموصلة للجامعة وبالتالي تسهيل دخول وخروج الطلاب من الجامعة.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة والإعلام على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكتروني info@works.gov.bh.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال