كشف وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، عن إبرام وزارة العمل 2938 اتفاقية مع 618 منشأة في القطاع الأهلي لتدريب وتوظيف الجامعيين ضمن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

وأوضح الدوسري أن وحدة إعداد اتفاقيات التوظيف والتدريب على رأس العمل بالمشروع، قامت بتوقيع تلك الاتفاقيات مع المنشآت المعنية حتى شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن تم تدريب وتوظيف العدد المذكور، إذ يأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص نحو توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للعمالة الوطنية من خلال المحفزات الوظيفية التي من أهمها رفع مستويات الأجور للعاملين بالقطاع الخاص من جميع المؤهلات، وخصوصاً حملة المؤهلات الجامعية.

ولفت وكيل وزارة العمل إلى أن إجمالي عدد اتفاقيات التوظيف والتدريب على رأس العمل بلغت 1103 اتفاقيات، بينما بلغ عدد اتفاقيات التدريب 1661 اتفاقية، معرباً عن ثقته أن هذه الاتفاقيات وما يترتب عليها من آثار ايجابية على سوق العمل تؤسس البناء القوي والمحكم نحو نجاح الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة العمل في جعل البحريني الخيار الأفضل في التوظيف لدى أصحاب العمل.

وأشار الدوسري إلى أن وزارة العمل ووفق إستراتيجيتها تعمل على تأهيل ودمج الخريجين الجامعيين في سوق العمل وفق معايير متقدمة من الضوابط والآليات الكفيلة بديمومة واستدامة نجاح المشروع، وان هذه الاتفاقيات إحدى الأدوات الفاعلة في تحقيق الاستقرار الوظيفي ضمن الوظائف التي يعرضها المشروع والتي لا تقل أجورها عن 400 دينار شهرياً.

وجدد الدوسري دعوته جميع أطراف الانتاج إلى تفعيل دورها للمساهمة في إنجاح مشروعات وزارة العمل فيما يخص تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ولاسيما إدماج الخريجين الجامعيين في سوق العمل، ويأتي على رأس هذه المشروعات، المشروع التكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين وذلك بتوظيف 2500 جامعي، إذ وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع الجديد في إطار الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة للمحافظة على المكتسبات الايجابية التي تحققت في مجال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، ومعالجة مشكلة البطالة والإبقاء عليها في حدودها الآمنة، وهو ما يمثل أولوية وطنية تتطلب تعبئة جميع الموارد المتاحة في وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.