قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن الشركة أوقفت 33 موظفاً عن العمل، ممن رفضوا قرار الشركة بتدويرهم عن وظائفهم، بعد إرجاعهم لأعمالهم على خلفية فصلهم بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين.

واعتصموا يوم أمس الثلثاء (3 أبريل/ نيسان 2012) أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في العدلية، لإيصال احتجاجهم على قرارات الشركة.

وأوضح العمال أن «عمال ألبا المفصولين وقعوا على التسوية التي أشرف عليها وفد منظمة العمل الدولية إبان وجوده في البحرين خلال شهر مارس/ آذار 2012، وذلك بعد الحصول على ضمانات من الشركة ومن كل من منظمة العمل الدولية والاتحاد العام بناء على التزام وزارة العمل والتزام إدارة الشركة بأن العودة ستكون لجميع المفصولين دون استثناء بما فيهم من حصلوا على مخالصات إجبارية تحت الإكراه وأيضا أن العودة ستكون لذات الوظائف التي كان يشغلها المفصولون».

وذكر العمال أن «الشركة قد تنكرت لهذه الالتزامات التي تعهدت بها أمام منظمة العمل الدولية وأمام كل من أطراف اللجنة الثلاثية وأصبحت تعرض على المفصولين وظائف تختلف جوهريا عن طبيعة عملهم، على رغم أن كل وظائفهم موجودة ولم تشغل، خصوصاً أن نفس الفريق الذي قام بالفصل الاستهدافي لأكثر من 500 رب عائلة هو نفسه الذي يدير الآن عملية الإرجاع المذل للمفصولين، ويضع الشروط ويتفنن في ابتكار الوسائل المختلفة لـ «تطفيشهم»، بما في ذلك إمطار المفصولين بالتوقيفات التي شملت 33 موظفا، علاوة على إبقاء 14 مفصولاً دون أي اتصال، وبقاء 177 من الذين وقعوا التسويات بانتظار عودتهم إلى عملهم، وعدم دفع الرواتب للكثير من هؤلاء، على رغم التزام الشركة بدفع الرواتب لكل من وقعوا التسويات، ومنعهم حتى من مراجعة الأمر مع الإدارة».

ودعا العمال، الاتحاد العام إلى الاستمرار في دعم العمال في ظل ما يتعرضون له، محملين وزارة العمل المسئولية بوصفها ممثل الحكومة في الملف العمالي والمسئول الأول عن تطبيق الاتفاق الثلاثي والعمل على تنفيذ الشركة لالتزاماتها بالتعامل مع الموظفين، بدون أجندة تستهدف التمييز ضدهم.

واشتكى العمال من أنهم مازالوا محرومين من التأمين الصحي أسوة بجميع زملائهم، كما أن الاستقطاعات من رواتبهم للديون المستحقة للشركة قد تجاوزت ما نص عليه قانون العمل، حتى أن رواتب بعض المرجعين عن شهر مارس منذ توقيع التسويات بالكاد تصل إلى دينار واحد.

وقالوا: «إن إدارة الشركة تمتنع عن منحنا نسخا من التسويات التي وقعناها وأشرف عليها وفد منظمة العمل الدولية».

وأكدوا استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم، وإصرارهم على تنفيذ الأوامر الملكية بعدم استهداف أرزاق العمال بدون وجه حق.