قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبدالرحمن التويجري إن استراتيجية الهيئة لاتزال هي فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب ولكن «بشكل منظم وتدريجي» لضمان سلامة السوق. وأضاف التويجري خلال اجتماع عقد أمس (الثلثاء) مع مسئولي الشركات المدرجة بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أن الهيئة تحتاج الوقت الكافي لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي لتلك الخطوة على أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط.

وردّاً على سؤال بشأن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر قال «استراتيجية الهيئة مازالت أن يتم هذا الموضوع ولكن بشكل منظم وتدريجي بحيث لا يؤثر على سلامة السوق». وأضاف «التدرج سيتم ولكن نحتاج وقتاً لإتمام الأمر بشكل سليم ومرتب كما يتطلب الأمر أن نتأكد من أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على السوق».

وتدرس السعودية منذ عدة سنوات فتح السوق بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب.

وذكر التويجري أن المستثمر الأجنبي موجود في السوق بالفعل عن طريق اتفاقات المبادلة، كما أن صناديق المؤشرات متاحة للمستثمر الأجنبي في السوق. ووفقاً للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، إذ يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وقال التويجري «نسبة المستثمر الأجنبي في السعودية قليلة ولا تتجاوز 3 أو 4 في المئة» . وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011.

ووفقاً لبيانات «رويترز» يوازي هذا الرقم تقريباً القيمة الإجمالية للبورصات الست الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودبي.

كان التويجري قال لـ «رويترز» خلال مقابلة في 2010 إن المملكة تخطط لفتح السوق بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب وأن ذلك سيجري تدريجياً وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة. من ناحية أخرى، أكد التويجري أنه لا نية في الوقت الحالي لإنشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال «سوقنا لايزال (عدد) الشركات فيه قليل... إنشاء سوق ثانوي يحتاج لدراسة معمقة».

وأضاف «في الوقت الحاضر طبيعة الشركات لا تتطلب وجود سوق آخر ولكن إذا ثبتت الحاجة لذلك في المستقبل سنقوم بدراسة الأمر».