انخفضت أسعار الغاز في الأسواق العالمية (أميركا الشمالية)، لتصل إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من أسعار البحرين للمرة الأولى منذ اكتشاف النفط والغاز.
وهوت أسعار الغاز الطبيعي بنهاية شهر مارس/آذار 2012 إلى أدنى مستوى لتصل أمس إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية في بورصات التداول العالمية.
وتبيع البحرين منذ مطلع العام 2012 الغاز الطبيعي على المصانع المحلية بسعر 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى من السعر العالمي بنحو 10 سنتات (ما يعادل 37 فلساً).
وعلى رغم فارق السعر، فإن الغاز البحريني الطبيعي أقل كلفة بالنسبة إلى المصانع المحلية؛ إذ إن شراء الغاز من أميركا الشمالية، ستضاف إليه تكاليف أخرى كالنقل والتخزين والتأمين وغيرها من الأمور التي تجعل الاستيراد غير مجد اقتصادياً، وبالتالي يصبح الغاز المحلي هو الخيار الأفضل. وكانت البحرين تبيع الغاز على المصانع المحلية بأقل من دولار (75 سنتاً) لكل مليون وحدة حرارية، ثم تدرّجت في رفعه ابتداءً من العام 2008، ليصل إلى دولار ثم بدأ تدريجياً بالارتفاع ليصل إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية مع مطلع العام 2012.
ويأتي رفع البحرين أسعار الغاز لتقليل الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية؛ إذ كان يباع الغاز في البحرين في 2008 بسعر دولار واحد، بينما كان سعره في الأسواق العالمية 14 دولاراً في ذلك العام، وهو ما يعني خسائر أموال ضخمة كان من المفترض أن تضخ في الموازنة العامة.
وبحسب موقع «سوق البحرين المالي» وهي بورصة متخصصة في بيع الأصول، صعدت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى في 2008 مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام إلى 147 دولاراً نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأميركي، إلى جانب الطلب المتزايد، لتصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية قبل الركود الاقتصادي العالمي الذي أدّى إلى انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي إلى ما يصل إلى 2.51 دولار لكل مليون وحدة بحلول العام 2009. ثم تحسّنت الأسعار تدريجياً لتصل إلى 6 دولارات، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنهاية شهر مارس الماضي.
والغاز الطبيعي هو خليط من الغازات الهيدروكربونية. ويشكل ذلك أساساً من غاز الميثان، جنباً إلى جنب مع غيرها من الغازات مثل غاز الإيثان البروبان والبيوتان والبنتان. وهو مصدر رئيس من متطلبات الطاقة العالمية، ويعتبر ثالث أكبر مساهم بالوفاء بمتطلبات الطاقة في العالم.
والغاز الطبيعي هو عديم اللون والرائحة في الطبيعة. يمكن نقله عبر خطوط أنابيب أو تسييله ونقله بواسطة السفن.
يذكر، أن إنتاج البحرين من الغاز بلغ 552 مليار قدم مكعب في 2011، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج مع تطوير «حقل البحرين النفطي»، ويستهلك الغاز المنتج في مملكة البحرين من قبل قطاع الكهرباء والماء والشركات الصناعية؛ إذ يستخدم إما كلقيم للصناعة أو لتوليد الطاقة، إضافة إلى استخدامه من قبل شركة بابكو في عمليات حقن آبار النفط للمحافظة على مستويات الإنتاج. وترجع أسباب الزيادة إلى الطلب على الغاز من قبل المحطات الكهربائية في المملكة والتي تستخدم الغاز في إنتاج الكهرباء، وكذلك استخدام الغاز في المصانع الكبرى في المملكة مثل شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) والصناعات الأخرى.
ويأتي استهلاك هيئة الكهرباء وشركات الكهرباء الخاصة الأخرى في المرتبة الأولى (أي بنسبة 35 في المئة)، تليها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ثم شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وعدد من الشركات الصناعية العاملة في مملكة البحرين. ويستخدم الغاز كلقيم لتوليد الطاقة وإعادة حقن الآبار النفطية وللأغراض الصناعية الأخرى.
العدد 3497 - الثلثاء 03 أبريل 2012م الموافق 12 جمادى الأولى 1433هـ