أعرب الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية عن بالغ استنكاره لما جاء في كلمة أمين عام جمعية الوفاق يوم السبت الموافق 31 مارس 2012م، مؤكدا أن الإشارة إلى الأحداث الأخيرة والإشادة بها ، شق لوحدة المجتمع ومساندة لإرهاب "المولوتوف" وترويع للآمنين وتهديد لسلامتهم، واستهداف لرجال الأمن بهدف تعريض حياتهم للخطر، وتعطيل مصالح المواطنين عبر إغلاق وقطع الطرقات والإضرار بالاقتصاد الوطني واحتلال المرافق العامة.
وأوضح أن حادث الاعتداء على الدوريتين الأمنيتين يأتي في سياق الآثار المترتبة على الخطب التحريضية التي شجعت على اللجوء إلى العنف والتخريب وأن تأثير حالة الشحن أدت إلى اندفاع المخربين لارتكاب مثل تلك الجرائم ، منوها إلى أن ما صدر يؤدي إلى إثارة الرأي العام، وتأزيم حالة السلم الأهلي، ولا يسهم في تهدئة الأجواء، وإنما يشجع على القيام بأعمال العنف والتخريب والإخلال بالأمن العام بالمملكة.
وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن التهكم والمساس بالسلطات العامة يعتبر استفزازا لمشاعر المواطنين، وبث الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي لم يقم عليها سند أو دليل بشأن الأجهزة الأمنية لتشويه صورتها.

وأشار إلى أن مملكة البحرين وبعد ما اتخذته من خطوات مهمة في سبيل حفظ الأمن وإعادة الأمور لنصابها وطبيعتها إثر تداعيات الأحداث الماضية الاستثنائية، لن تسمح بتكرار تلك الأحداث وستواجه حالة الإصرار على التمادي في التجاوزات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية بما يكفل القيام بواجب ومسئولية حفظ أمنها واستقرارها والذود عن سيادتها.
وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية على ضرورة السعي إلى إعلاء المصالح الوطنية، والحفاظ على النسيج المجتمعي المشترك، وتجنب مثل تلك الأفعال والتصرفات التي تضر بالحالة الأمنية ولا تخدم الوحدة الوطنية التي يتميز بها المواطن البحريني، منوها إلى أهمية عدم السعي إلى تحقيق المكاسب السياسية على حساب الأوضاع الأمنية.
وأوضح أنه في الوقت الذي تنصب فيه جهود الدولة من خلال أسلوب حضاري للخروج من المحنة التي أضرت بالبلاد، نجد أن ما صدر من كلام إنما هو دعوة إلى العودة للتمسك بالعنف، وهو ما يتنافي مع السلمية التي تدعوا لها جمعية الوفاق.