أصدرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بياناً اليوم (الثلثاء 3 أبريل/ نيسان 2012) عبرت فيه عن أسفها البالغ لما اتخذته قضية الطفل عمر ومعلمته من منحى خطير وتداعياتها جراء الشحن الطائفي والتشرذم المجتمعي الناجم عن تضخيم بعض الحوادث الفردية لتعميمها على أبناء المجتمع بمختلف طوائفه.
والبيان موقع من كل من: جمعية الاجتماعيين البحرينية، جمعية المحامين البحرينية، جمعية الشفافية، الاتحاد النسائي، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية البحرين النسائية، جمعية أوال النسائية، جمعية فتاة الريف، جمعية المرأة البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، جمعية التجديد، جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، جمعية الشبيبة البحرينية، الملتقى الاجتماعي الوطني.
وهذا نص البيان:
من المؤسف أن تتخذ قضية الطفل عمر ومعلمته، هذا المنحى الخطر من التداعيات، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب طرق الإثارة في عرضها ومعالجتها على صفحات الجرائد المحلية والعربية، وبعض القنوات الفضائية، فضلا عن انتشار التعليقات بشأنها في مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، فالقضية بغض النظر عن صحة أو عدم صحة بعض وقائعها، التي تضاربت بل وتناقضت الأقاويل والإشاعات، وسواء تم تضخيم بعض تفاصيلها أم التعتيم على بعض تفاصيلها الأخرى، فإنه كان يتوجب النظر إليها، وفي كل الأحوال باعتبارها تصرفاً شخصياً أو فردياً وأن يقتصر مجال التحقق منه والتصرف إزاءه في إطار التحقيقات الرسمية، وأن يخضع للتحقيق الإداري والمحاسبة ومن ثم اتخاذ القرار الذي يرتأيه المسئولون المعنيون مناسبا بشأنه، وهو ما يعني أن المعالجة في إطار دولة القانون تكون قد تمت.
ولكن التعامل مع هذه القضية مع الأسف قد تم بخلاف ذلك، في مختلف وسائل الإعلام والاتصال، حيث اتخذت القضية منطلقا ووسيلة تتجاوز وقائعها، لتكون دعوة للنظر إليها بوصفها تتعدى التصرف الشخصي، وتحميل هذه القضية أبعادا ودلالات من العداء والكراهية، مما سوف يؤدي إلى زيادة الشحن الطائفي، والى زعزعة الثقة المتبادلة بين الطائفتين الكريمتين، وتهديد تعايشهما المشترك، الذي لا بديل ولا غنى عنه لأبناء الوطن الواحد، حيث أن الاستجابة لمثل هذه الدعوة، فيما لو تحققت لا سمح الله، سوف تؤدي إلى شيوع وانتشار تأويل كل تصرف شخصي خارج على العرف أو مخالف للقانون، يقوم به فرد من طائفة ويقع أثره السلبي على فرد من الطائفة الأخرى، بأنه فعل نابع عن نزعة طائفية، فتنتشر الكراهية وتتقطع علاقات المودة والتواصل السائدة على مر تاريخ هذا البلد، والتي كانت وستبقى بإذن الواحد الأحد صمام الأمان والسلم الاجتماعي للبحرين.
وهنا تكمن الحاجة الماسة لأصدار التشريعات القانونية مثل قانون تجريم التمييز لسد الثغرات وتفويت الفرصة على المتنفعين من الشحن الطائفي ومن على شاكلتهم الذين يرمون بالوطن في أتون الاحتراب الطائفي من اجل مصالح فئوية ضيقة لا سيما وان هذا القانون يعطي لأي مواطن او مقيم الحق في القصاص واقتضاء التعويض الجابر للضرر ويكون له مسلك وطريق واضحين وفق النظم والضوابط الذي سوف يتضمنها بعيدا عن الضجيج الطائفي.
وإذا كنا نطالب بألا يتم تعميم مسئولية ما يبدر عن مهاجر من أفعال مجرمة على بقية أفراد الجاليات العربية والإسلامية في المجتمعات الغربية، كما هو حال مرتكب جرائم تولوز في فرنسا مؤخرا، فإنه من الأولى لنا نحن المسلمون أن نتمسك وبقوة بقول جل من قائل ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) صدق الله العظيم، حيث لا يمكن أن نلتزم بقيم وتعاليم ديننا الحنيف بازدواجية في المعايير والمواقف.
فنحن حين نطالب بعدم تعميم المسئولية الفردية لتتحول مسئولية جماعية، فإننا بذلك لا نحافظ على موقع ومكانة جالية عربية أو إسلامية في بلد أجنبي، وإنما نحن نحافظ ونصون سلمنا الاجتماعي في وطننا من خلال التصدي لكل ما يدعو للفرقة بين مكونات مجتمعنا البحريني، الذي لن يتحقق له الأمن والأمان إلا بتحكيم ضمائرنا والالتزام بما يدعو له ديننا الحنيف من ضرورة الاعتصام بحبل الله جميعا، ونبذ كل دعوات إشعال الفتنة الطائفية، وتعزيز وشائج اللحمة الوطنية الجامعة لنا، والتي كانت وستبقى السياج الحافظ لحاضرنا والحارس الأمين لمستقبلنا.
إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان، والمنضوية تحت مبادرة ( البحرين وطن يجمعنا)، تهيب بجميع المؤسسات الحكومية المعنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمؤثرة، وتناشد قبل ذلك ضمائر المواطنين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم، وخصوصا أصحاب الفكر والرأي والتأثير من رجال دين وكتاب ومثقفين وساسة، من أجل العمل، كل في مجاله وبكامل طاقته وقدراته، للوقوف في وجه هذه الدعوة التحريضية، وما يمكن أن تؤدي إليه من منزلق خطير غير مسبوق، يتهدد وحدة وسلامة مجتمعنا البحريني، وينشر سموم الطائفية والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.