قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «إن المجلس يسعى بشكل جدي لاستضافة مؤتمر برلماني عام على مستوى البرلمان الدولي والآسيوي والإسلامي والعربي خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل استعداد المجلس حالياً لاستضافة الاجتماع البرلماني الخليجي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، واستضافة الأمانة العامة للمجلس لاجتماع الأمانات العامة الخليجية بمملكة البحرين خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، كما أن المجلس سيقدم في الفترة المقبلة عدداً من البرامج والفعاليات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل تنمية وتطوير الأداء البرلماني».

جاء ذلك خلال تدشين الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صباح يوم الأحد الماضي بمقر المجلس.

وأضاف الظهراني أن «هذا الاستعداد لاستضافة المؤتمرات والفعاليات البرلمانية يأتي من منطلق جاهزية وكفاءة وقدرة الجهاز الإداري بالأمانة العامة من الشباب البحريني الطموح المساند لعمل المؤسسة التشريعية لإدارة أية فعالية برلمانية، لما تتمتع به الأمانة العامة من خبرة وتميز وريادة عبر التخطيط السليم والعمل بروح الفريق الواحد».

وأعرب عن ثقته بأن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة ستحقق غاياتها وأهدافها، وستنجز رسالتها ورؤيتها، وستساهم في تطوير العمل البرلماني، وقال: «إن الخطة الاستراتيجية خطوة ضرورية واستجابة موفقة من أجل تحقيق المزيد من التمييز والدعم والعمل بكل كفاءة وحيادية للرقي بالعمل التشريعي والرقابي وخدمة المجتمع، وكل ذلك دعماً للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة». من جهته أكد الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية والخدمات بمجلس النواب محمد غريب، أن الرؤية في الخطة الاستراتيجية تعمل من أجلِ حوكمةٍ برلمانيةٍ رشيدة باعتبارها نقطة الانطلاقة في رؤيةٍ جديدةٍ لمتطلباتِ التخطيطِ الواعي بأهدافِ ومرامي العملِ النيابي المتقدمِ في بلدٍ يشقُّ طريقَه بثباتٍ ووعيٍ نحو استكمالِ أدواتِ التطويرِ المتماسك.

وأشار إلى أن الإدارة البرلمانية بمجلسِ النوابِ تشهد تطوراً ملحوظاً في تعزيزِ آلياتِ العملِ التشريعي والرقابي، ودعمِ القرارِ البرلماني في ضوءِ المشروعِ الإصلاحي لعاهلِ البلادِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال: «لقد أدى تراكمُ الخبراتِ لدى الإدارةِ البرلمانيةِ إلى تجاوزِها مرحلةَ العملِ بالإطارِ التقليدي في فترةِ التأسيسِ لتكونَ شريكاً فاعلاً ومؤثراً في العمليةِ التشريعيةِ والرقابيةِ من خلال إطارٍ مؤسسي متينٍ يدعمُ إداراتِ الأمانةِ العامةِ، مع التركيزِ المباشرِ والملحوظِ على رفعِ كفاءةِ وحداتِ الإسنادِ والدعمِ للجانِ المجلسِ البرلمانيةِ والأجهزةِ الفنيةِ الداعمة».

وأضاف أن «ذلك ما كان ليتحققَ لولا الجدية والسعي الدؤوب والاسترشاد بأفضلِ الممارساتِ البرلمانيةِ والإداريةِ المعمولِ بها في أعرقِ البرلماناتِ الوطنيةِ والعالمية. وهي المهمةُ التي اضطلعت بأدائِها إدارةٌ برلمانيةٌ متقدمةٌ، قادت برامجَ التطويرِ والتمهينِ الفني باحترافيةٍ عاليةٍ وصولاً للإطارِ المتقدمِ الذي نحن بصددِه».