تسلم 6 من حراس الأمن بوزارة التربية والتعليم قرارات بتوقيفهم عن العمل لمدة 10 أيام، اعتباراً من 1 أبريل/ نيسان 2012.

وجاء في القرارات الإدارية التي تسلمها الحراس الستة أنه «بناء على نتائج التحقيق الذي أجري من قبل اللجنة التأديبية المشكَّلة من قبل وزارة التربية والتعليم، فقد تبين ثبوت مخالفات في فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت في البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والتي صدرت نتائجها بتحويل حراس الأمن الستة الذي من خلاله قد تصل العقوبة إلى الفصل من العمل، وأنه بناءً على التوجيهات السامية من قبل جلالة الملك، فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام».

وجاء قرار التوقيف عن العمل مذيلاً بتوقيع القائم بأعمال مدير معهد البحرين للتدريب إبراهيم مطر، وقد عبر حراس الأمن الستة عن استغرابهم من صدور قرار التوقيف من خلال إدارة المعهد، على رغم تحويل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل إلى وزارة التربية والتعليم، كما أنهم منذ صدور قرار تحويل المعهد إلى وزارة التربية والتعليم كانوا يداومون في المدارس الحكومية.

واستنكر الحراس توقيفهم عن العمل بحجة مخالفات ارتكبوها خلال أحداث 2011، وخصوصاً أنهم خلال تلك الأحداث كانوا يتبعون وزارة العمل، كما تم الاستقطاع من رواتبهم خلال العام الماضي، وذلك عن أيام الغياب عن العمل.

وشكك الحراس في قانونية توقيفهم عن العمل، إذ نفوا ما جاء في القرار أنهم أحيلوا إلى مجالس تأديبية.