وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى فتح مجالات جديدة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاعات الاقتصادية الواعدة للمحافظة على النمو الاقتصادي الإيجابي والحفاظ على مستوى متدني من البطالة، كما وجه سموه إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات ذات التأثير المباشر على الحركة الاقتصادية والشأن الاجتماعي لمملكة البحرين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فيما أمر سمو رئيس الوزراء بإعداد الدراسات الاقتصادية لمراجعة سياسات الصرف في الوزارات والجهات الحكومية وجعلها أكثر كفاءةً وتقنيناً.

جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي أمس الاثنين (2 أبريل/ نيسان 2012) برئاسة سمو رئيس الوزراء خصص لبحث سبل تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي للدولة في ضوء التحديات الرئيسية وفي إطار الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة وحرصها على أن يكون الاقتصاد الوطني في وضع مستقر ومتطور دائماً.

وبحث الاجتماع أيضاً وضع الناقلة الوطنية لمملكة البحرين حاضراً ومستقبلاً والسبل التي تدعم عملها بما فيها انضواء الخدمات اللوجستية ضمنها بالشكل الذي يفضي إلى انطلاقة قوية لناقلة وطنية متكاملة الخدمات ولها من مصادر التمويل ما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة وتدعم في الوقت ذاته الاقتصاد الوطني وتعززه.

وقدم وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، خلال الاجتماع، عرضاً عن الشأن الاقتصادي ومرئيات اللجنة وتوصياتها بخصوصه، وفي هذا السياق فقد تم استعراض البرامج الرئيسية التي تقدمها الحكومة وسير العمل في كل القطاعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والخدماتية التي تقدمها الحكومة والسبل الكفيلة بالمحافظة على وتيرة الإنجاز المتصاعدة فيها ومنها التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، مستعرضاً الاجتماع ما تم إنجازه من أهداف الحكومة في هذه القطاعات منذ انطلاق دورة الموازنة الحالية، حيث تم استعراض ما حققته الحكومة من أهدافها في قطاع الخدمات التعليمية التي تشمل مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة والمؤسسات التعليمية والتي خصص لها في العام 2012 من الموازنة العامة للدولة 328 مليون دينار فيما خصصت الحكومة من موازنتها للعام ذاته 273 مليون دينار للاستمرار في تحسين الخدمات والمنشآت الصحية، إلى جانب 242 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية في مختلف مناطق مملكة البحرين لتقليص فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية للمواطنين، فضلاً عن 194 مليون دينار لتحسين البنية التحتية في شبكة الطرق والصرف الصحي والمباني الحكومية و250 مليون دينار لدعم شبكة الكهرباء والماء.