أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم قضية الناشطة زينب الخواجة ومعصومة السيد حتى 6 مايو/ أيار للاستعلام من النيابة العامة عما إذا كانت هناك قضية ضد الشرطية التي في هذه القضية مجني عليها من عدمه بخصوص الواقعة ذاتها.

وقد حضرت المحامية نفيسة دعبل عن معصومة السيد وطلبت من المحكمة ضم قضية مرفوعة من موكلتها ضد شرطي وشرطية من القضاء العسكري لأن القضية المنظورة أمام القضاء العسكري مرتبطة بالقضية المنظورة أمام المحكمة، وقدمت في جلسة سابقة أسباب طلب ضم الدعوى من خلال مذكرة شارحة.

وكانت معصومة السيد أنكرت تهمة التجمهر أمام مجمع كونتري مول والاعتداء على سلامة جسم شرطية، فيما لم تحضر زينب الخواجة أمام المحكمة.

وكانت قوات الأمن فرقت في (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) محتجين خرجوا في شارع البديع، مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن تناقلت المواقع الإلكترونية وحساب التواصل الاجتماعي «تويتر» دعوات للتظاهر في شارع البديع، وعلى إثره تم القبض على زينب الخواجة ومعصومة السيد.