أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن حكومة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة المخدرات من خلال الكثير من الجهود والفعاليات، ومنها تدشين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي سجلت نجاحات غير مسبوقة في التصدي لهذه الآفة، من خلال العمل على تجفيف مصادرها وتقليص حجم الطلب والعرض على المخدرات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية بمكتبه في ديوان الوزارة أمس الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2012)، وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات، وذلك بحضور رئيس الأمن العام.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بوفود الدول الشقيقة، معرباً عن أمله في أن يحقق الاجتماع الغايات والأهداف المرجوة، مؤكداً اعتزاز مملكة البحرين باستضافة هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتفعيل آليات تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة المخدرات، انطلاقاً من الحفاظ على المنظومة الواحدة لدول مجلس التعاون باعتبارها كياناً واحداً وأي تهديد لأمن أي دولة فيه تهديد لأمن المجلس كله.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل أجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس وطرحها للخطط والبرامج الهادفة إلى مكافحة المخدرات والجريمة، والتقليل من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية استثمار الحملات التوعوية والتثقيفية والشراكة المجتمعية الناجحة للوصول إلى هذه الغاية المرجوة ودعم وإسناد البرامج المستقبلية التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية على مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الاجتماع السادس والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات عن بالغ شكرها وتقديرها لوزير الداخلية وتوجيهاته السديدة الهادفة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين دول المجلس، وتفعيل مبادئ الشراكة المجتمعية وغاياتها النبيلة بما يمكننا من مجابهة مخاطر المخدرات، والوصول إلى مجتمع آمن ومتماسك قادر على حماية مقدراته ومكتسباته الوطنية.

كما أثنوا على ما بذلته وزارة الداخلية من جهود في تنظيم هذا الاجتماع وما حظيت به الوفود من كرم الضيافة وحسن الاستقبال مما كان له أطيب الأثر في نجاح هذا الاجتماع وتحقيق أهدافه. حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.