أكد رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة أن النيابة العامة تسلمت من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني كل القضايا المُتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك نفاذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق.

وذكر في بيان صحافي أمس الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2012) أن من بين هذه القضايا، شكاوى وادعاءات التعذيب وإساءة المُعاملة، إذ بلغ عدد القضايا المُتعلقة بالوفيات خمسة عشر بلاغاً في حين بلغ عدد القضايا والشكاوى الأخرى المُتعلِقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 107 قضايا وشكاوى.

وقال: «انطلاقاً من حرص النيابة العامة على اتباع النهج الحكومي ذاته في إنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق بشكلٍ كامِلٍ وفعالٍ وشفاف، فلقد قرر النائب العام علي فضل البوعينين اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنجاز التحقيقات الجارية في أسرع وقت على ضوء المعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية».

وذكر أن أول تلك القرارات إنشاء وحدة خاصة داخل النيابة العامة تكون مُختصة بـفحص كل التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 والتصرُف فيها. ولقد صدر قرار النائب العام رقم 8 بتاريخ 27/2/2012 بتشكيل الوحدة برئاسة أحد أقدم رؤساء النيابة وعضوية سبعة من رؤساء وأعضاء النيابة العامة، وبدأت الوحدة بالفعل في إنجاز المهام المكلفة بها.

وأكد أن للمواطنين جميعاً حق تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن وقائع تعذيب أو أية انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد، إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين المُختصين، وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مُناهضة التعذيب، وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها.

وذكر أن من بين أبرز إنجازات الوحدة حتى الآن، إحالة أربع قضايا وفيات وقضية إحداث عاهة مستديمة إلى المحكمة الكبرى وجارٍ مُحاكمة المُتهمين فيها وإحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة الصغرى وجارٍ مُحاكمة المُتهمين، كما يجري حالياً التحقيق في عدد كبير من القضايا حيث تم سؤال اثنين وتسعين شاكياً في البلاغات المُقدمة منهم، كما تمت إحالة أربعة عشر شاكياً إلى الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتم حتى الآن استجواب ثلاثة وأربعين مُتهماً وإحالة أربعة عشر مُتهماً في تلك القضايا، ويجري حالياً سؤال شهود النفي والإثبات في العديد من القضايا، وسيتم التصرُف في عدد من تلك القضايا في القريب العاجل.

وذكر أن هناك عدداً من المعوقات التي يواجهها فريق العمل بالوحدة، ومن أبرز تلك المعوقات كثرة عدد الشكاوى والبلاغات التي تُقدم للوحدة بصفة يومية، وعدم تعاون بعض الشاكين مع الوحدة بالشكل الكافي. فعلي سبيل المثال أمرت النيابة العامة في21 مارس/ آذار 2012 باستدعاء المتهم محمد حبيب المقداد للاستماع لأقواله كمجني عليه فيما أثاره أمام النيابة العسكرية من تعرضه للضرب إبان القبض والتحقيق وحضر بالفعل إلى النيابة العامة ولكنه رفض الحديث في غير وجود مُحامٍ فتم الاتصال بالأخير وقد رفض المجني عليه تارة أخرى الإدلاء بأقواله وطلب أجلاً للتشاور مع محاميه فتم التنسيق معه لموعِد لاحق، وعند الاتصال به في التاريخ المُحدد للحضور برفقه الشاكي عند الإدلاء بأقواله اعتذر عن الحضور الأمر الذي تسبب في تعطيل التحقيق للمرة الثانية. وعلى رغم ذلك فإن النيابة العامة، ومن مُنطلق حرصها التام على الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ستوالي نظر وتحقيق كل القضايا وصولاً إلى الحقيقة وإنزال العقاب بمُنتهكي حقوق كل الأفراد على أرض مملكة البحرين.

وقال: «حِرصاً من النيابة العامة على الشفافية التامة فلقد قرر النائب العام أن تُصدِر النيابة العامة بياناً صحافياً شامِلاً في الأسبوع الأول من كل شهر لبيان التقدُم المُحرز في إنجاز عمل الوحدة الخاصة المعنية بتحقيق ادعاءات التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».