وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، ويبلغ نحو (388.500.000) دينار. وسط انتقادات من قبل الشوريين على عدم زيادة المتقاعدين 15 في المئة أسوة بالموظفين والاكتفاء بصرف علاوة ثابتة لهم.

وتساءل محمد المسلم: «لماذا لم تصرف الزيادة للمتقاعدين أسوة بالموظفين؟، ولماذا يكتفى بصرف علاوة لهم؟، وهذا تمييز»، مطالباً بـ «تطبيق المرسوم بقانون، فالتطبيق غير صحيح وتطبيقه جاء خلاف المرسوم إذ تم عزل المتقاعدين عن الفئات المستفيدة من الزيادة»، مؤكداً أن «الشركات تستفيد مئات الملايين من الدولة فليوقف الدعم عنها بدل الحديث عن الدين العام وحرمان المواطنين من هذه الأموال وهذا غير جائز»، واستغرب «جعل المواطن البحريني المتقاعد فقيراً يستجدي المساعدات (يطر) في الأماكن العامة، لماذا هذا؟».

من جهته ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «هذا الإنفاق الزائد للبحرين وتأثيره على الدين العام ونحن في المجلس نتحدث كل عام عن أنه ليس بمقدورنا أن نرفع الدين العام»، وتابع «والناس تورث أبناءها أصولاً ونحن نورث أبناءنا خصوماً من خلال الدين العام، والدين العام يزداد، ونحن عجزنا في المجلس من القول إن علينا وقف الاقتراض وأن نعيش بقدر ما يوجد لدينا، فلا يمكن أن اقترض من دون معرفة كيف سأردها؟»، وواصل «نفرح لرفع رواتب الفقراء ولكن لا نسأل أنفسنا أين الاقتصاد الذي سيعوض هذا الدين؟».

وقالت العضو لولوة العوضي: «إن الطبقة الوسطى تكاد تنتهي فهناك طبقتان غنية وفقيرة، وتمر على المجلس اعتمادات إضافية تتم الموافقة عليها من دون الحديث عن العجز والدين العام»، وتابعت أن «المجلس بأغلب أعضائه يعيش في بحبوحة ولا يحس بالفقراء، فالمواطنون يعيشون على القروض».

فيما رد رئيس المجلس علي صالح الصالح عليها بالقول: «من دون مزايدات على المجلس وعلينا أن نحترم الأعضاء».

ولفت جمال فخرو رداً على العوضي «أنا قلت في كلامي إنني لست ضد زيادة رواتب الفقراء، ولكن أتحدث عن سياسة أكبر وهي مسألة رفع الدين العام من خلال الاقتراض وكأننا نستمر في العملية إلى ما لا نهاية، وتساءلت كيف سنسدد هذا الدين العام؟»، مشيراً إلى أن «الاعتراض على الاستمرار في الاقتراض من دون أن يكون هناك مردود على الاقتصاد الوطني وعلينا أن ننظر إلى الأمر في المستقبل»، وبين أن «العاطفة ممتازة ولكن لا يتم حل المشكلة اليوم لأحملها الأجيال المقبلة، فلو أفلست الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تعاني من عجز اكتواري لن يحصل المتقاعدون على أي أموال نهائياً».

وشددت العوضي على أن «العجز الاكتواري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سببه الفساد المالي والإداري ولا يجوز تحميل المواطن ذلك».

أما رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي فبين أن «اللجنة جاءت بتوصية متوازنة كون الزيادة جاءت بناءً على توصية من حوار التوافق الوطني»، وتابع أن «التوجه واضح بأننا بحاجة اليوم لدعم وزيادة رواتب الموظفين، واليوم لدينا مشكلة بينما الحديث عن مشكلات بعد سنوات، لذلك علينا أن نحل المشكلة الحالية ومن ثم الالتفات إلى المشكلات المقبلة، وهناك حاجة ماسة لزيادة الرواتب اليوم».

فيما وجه العضو علي العصفور سؤالاً إلى وزارة المالية، وتساءل: «هل بإمكان وزارة المالية إقناع المواطنين البحرينيين وهم بالآلاف أن يدبروا أنفسهم بـ 250 ديناراً؟، وكيف يقنع بتدبير نفسه هو مع أهله بـ 250 ديناراً؟، وكيف سيصرف هذا المبلغ ويدبر نفسه به؟»، لافتاً إلى أن «القروض إذا جاءت للشركات ومنها شركة طيران الخليج والتي سيصل الدعم إليها لنحو مليار خلال هذا العام، والملك يعطي المكرمات وتأتي الوزارات لتقصصها وتأتي الأزمة للبلد».

وأوضح العضو حمد النعيمي أن «مجلس الشورى كلما أراد مناقشة موضوع مهم غاب الوزير المختص، ومنها هذا المرسوم بقانون، صحيح أن للضرورة أحكاماً ونحن نقدر ذلك».

وأفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن «وزير المالية اعتذر صباح اليوم (يوم أمس) عن الحضور بعد طلبه لأمر مهم من رئاسة الوزراء»، لافتاً إلى أن «المسئول عن شركة طيران الخليج هي شركة ممتلكات».

ويتألف المرسوم بقانون بحسب اللجنة - فضلاً عن الديباجة - من ست مواد، حيث نصت المادة الأولى على زيادة إيرادات الدولة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (182.500.000) دينار.

أما المادة الثانية فقد نصّت على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ إجمالي قدره (388.500.000) دينار على أن يخصص هذا الاعتماد بموازنة المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي.

فيما نصّت المادة الثالثة على تغطية العجز الناتج بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، هذا وقد خوّلت المادة الرابعة وزير المالية أثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة بتوزيع المبالغ الواردة في المادة الثانية من هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية.

ونصت المادة الخامسة على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وتنفيذ الاعتماد الإضافي والتعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء الاقتراض، أما المادة السادسة فهي مادة تنفيذية.

من جهتها، أشارت وزارة المالية إلى أن «المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 تضمن فتح اعتماد إضافي لموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وذلك لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين»، وتابعت «كما تضمن المرسوم بقانون المذكور زيادة الإيرادات لتغطية جزء من الزيادة في المصروفات الناتجة عن زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين»، وأشارت إلى أن «إجمالي الزيادة في المصروفات المتكررة بلغ 96.9 مليون دينار و291.6 مليون دينار للسنتين الماليتين 2011 و2012 على التوالي، وتم احتساب هذه الزيادة خلال التنسيق المباشر مع ديوان الخدمة المدنية».

وأضافت وزارة المالية أنه ومن أجل تغطية جزء من الأعباء المالية المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة فقد تم تعديل أسعار الغاز الطبيعي من 1.5 دولار إلى 2.25 دولار ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2012 بزيادة قدرها 145 مليون دينار سنوياً بحسب تقديرات الشركة القابضة للنفط والغاز. وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رفع نسبة المبالغ المستقطعة من رسوم العمل إلى خزينة الدولة من 20 في المئة إلى 50 في المئة ما أدى إلى توقعات بزيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ 7.5 ملايين دينار للفترة المتبقية من السنة المالية 2011 وبمبلغ 30 مليون دينار للسنة المالية 2012.