أعربت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن خيبة أملها للتقدير السابق لأوانه والأحكام المسبقة التي أصدرتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيانها المؤرخ في 28 مارس/ آذار 2012 والمعنون «البحرين: التزامات الإصلاح الحيوية التي لم يتم تلبيتها». معربة عن أسفها للهجة البيان غير المتوازنة ولتجاهل مضمونه التطورات الإيجابية، واستمرار عملية الإصلاح.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012) أن كلاً من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللجنة الوطنية والحكومة أوضحوا مراراً أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة.

وقالت: «إن تنفيذ التوصيات عملية لاتزال جارية، ولم يمر سوى 130 يوماً منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ولذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي بشأن ما ادعته المنظمة من «التزامات الإصلاح التي لم تتم تلبيتها».

وأضافت: «يتضح من نشر اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرين (BICI) في 20 مارس 2012 أن حكومة مملكة البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ التوصيات، كما تم توثيقه على موقعها الإلكتروني».

وأشارت إلى أن عدداً من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية اعترفت بذلك التقدم المحرز.

وقالت: «على رغم أن بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان أقر بأن «البحرين اتخذت بعض الخطوات الإيجابية»، إلا أنه لا يقدم أي معلومات في هذا الشأن».

وذكرت أن مملكة البحرين قامت بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذاً كاملاً، في أقل من 130 يوماً. فعلى سبيل المثال، تم إعادة جميع الموظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمى في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة إلى ذلك تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الأحداث التي جرت في العام الماضي.

وأوضحت أن بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان لا يتفق مع النصيحة التي يقدمها خبراء قانونيون مستقلون عن كيفية وضع وتصميم آلية التحقيق المستقلة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق. وقالت: «في الوقت الذي تضع الوزارة في الاعتبار اختلاف وجهات نظر الخبراء القانونيين، إلا أن حكومة البحرين اعتمدت على المشورة التي يقدمها عدد من الخبراء القانونيين الرواد في العالم في هذا المجال، ولديها الثقة الكاملة في المشورة القانونية المقدمة والمتبعة - والتي نشرت وهي متاحة الآن على الإنترنت، وتشمل قائمة الخبراء كل من دانييل بيت لحم QC (محامٍ دولي معروف وعمل سابقاً مستشاراً قانونياً رئيسياً لوزارة خارجية المملكة المتحدة)، وجيفري جويل@-C (أحد المحامين المرموقين بالمملكة المتحدة في القانون الدستوري)، وديفيد بيري لمراقبة الجودة (واحد من المحامين المرموقين بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة)، وسارة كليفلاند (أستاذ قانون حقوق الإنسان، بجامعة كولومبيا)، وعدنان امخان (أستاذ القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، بكلية الحقوق بجامعة بي بي بي).

وقالت: «إن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تتفهم أن الانتقاد الأساسي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان هو بشأن «وحدة التحقيق الخاصة التي تختص بالمساءلة» بمكتب النائب العام وأنها يجب أن لا تكون مسئولة عن التحقيقات، وأنه غير كافٍ استعراض أحكام الإدانة التي صدرت من قبل محكمة السلامة الوطنية بالمحاكم المدنية، غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة 1719 التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة 1720 (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فإن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات، وعلاوة على ذلك اتخذ النائب العام عدداً من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الإجراءات التي أوكلت إليه وليس فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولكن أيضاً من قبل كبار الخبراء (المشار لهم آنفاً)، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، وإسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية».

وأضافت: «إن الوزارة تلاحظ أيضاً الإحباط الذي عبرت عنه منظمة مراقبة حقوق الإنسان على ما يبدو فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت العام 2011، وكما تقر منظمة مراقبة حقوق الإنسان فإنه يوجد 121 تحقيقاً جارياً، وأدى هذا إلى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرون في ضوء جمع الأدلة، وفي حال توافر أدلة على تورط مسئولين كبار في سلوك جنائي فسيحاكم هؤلاء المسئولون، ولا يوجد مسئول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها».

وأكدت أنه على رغم أن اللجنة الوطنية أصدرت تقريرها عن الإصلاحات التي حصلت خلال فترة الأيام الـ 130 منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنتهِ بعد وأنها لاتزال مستمرة، ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بياناً أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزير للمتابعة لضمان «القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً».

كما أكدت أن حكومة مملكة البحرين ستستمر بالالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتم بالفعل إحراز تقدم كبير وواسع في ذلك، ولكن يبقى ذلك جزءاً من عملية الإصلاح الوطني المتواصلة في البلاد.