قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ورئيسة مجلس إدارة بنك الأسرة إنه تم قبول بنك الأسرة كعضو عامل في شبكة سنابل للتمويل الأصغر, وهي شبكة إقليمية قائمة على عضوية مؤسسات التمويل الأصغر في البلدان العربية.

وأشارت في بيان صحافي أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012) إلى أن شبكة سنابل للتمويل الأصغر تخدم أكثر من 80 في المئة من عملاء التمويل الأصغر النشطاء أي ما يوازي أكثر من 750 ألف صاحب مشروع أصغر في العالم العربي.

وذكرت أن رسالة الشبكة هي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المشاريع الصغرى في البلدان العربية عن طريق تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الأصغر من خلال تقديم خدمات بناء القدرات كالتدريب وترجمة ونشر المصادر والأدب المتعلق بالتمويل الأصغر وتشجيع وتسهيل التبادل والاتصال بين العاملين في صناعة التمويل الأصغر من خلال المؤتمر السنوي وموقع سنابل الإلكتروني والنشرة الإخبارية الخاصة بها، بالإضافة إلى البوابة العربية للتمويل الأصغر التي تتخذ من جمهورية مصر العربية مقراً لها.

وقالت: «إن شبكة سنابل تعتبر الشبكة الأولى من نوعها والوحيدة المُصممة لخدمة مؤسسات التمويل الأصغر في العالم العربي كمنظمة غير هادفة للربح وتضم 87 عضوًا من 13 بلدًا عربيًّا وهم في الأساس مصر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسعودية والسودان وسوريا وتونس واليمن».

وأضافت: «تم قبول بنك الأسرة كأول بنك اجتماعي وفقاً للشريعة الإسلامية في مملكة البحرين عضواً في هذه المؤسسة العريقة في الوطن العربي, حيث سيحصل بنك الأسرة على مميزات رائعة مقابل عضويته في الشبكة منها فرص للحصول على منح مالية (كاملة أو جزئية) لحضور مؤتمر سنابل السنوي الذي يعد أكبر تجمع لخبراء التمويل الأصغر والممارسين والجهات المانحة والمستثمرين وأصحاب المصالح على مستوى المنطقة».

وأوضحت أن الأعضاء في الشبكة يستطيعون كذلك طلب التسجيل برسوم مخفضة في الدورات التدريبية التي تنظمها سنابل لممارسي التمويل الأصغر وأولية المشاركة في هذه الدورات التي يتم تحديثها ومواءمتها للواقع المحلى وتدريسها باللغتين العربية والفرنسية.

يذكر أن بنك الأسرة تم تأسيسه بمبادرة للشراكة من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مع عدد من الشركاء من القطاع الخاص وقد حصل البنك على ترخيص مصرف البحرين المركزي في أكتوبر/ تشرين الثاني العام 2009 كأول مصرف إسلامي متخصص في التمويل متناهي الصغر، وذلك بشراكة بين كل من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، المؤسسة الخيرية الملكية، بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، ووفق إطار تعاون مع مؤسسة «غرامين ترست».