أعلنت جمعية الوفاق النتائج النهائية لانتخابات شورى الوفاق النصفية، التي جرت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العام لجمعية الوفاق تحت شعار: «الديمقراطية مطلبنا» يوم السبت (31 مارس/ آذار 2012)، حيث تصدر النائب السابق علي العشيري المترشحين بـ 1348 صوتاً من إجمالي المقترعين الوفاقيين البالغ 1740 رجلاً وامرأة حق لهم التصويت، حيث بلغ عدد البطاقات الصحيحة 1664، والباطلة 76.

وحصدت الوفاقية رملة عبدالحميد عبدالنبي المرتبة الثانية بعدد أصوات بلغ 1202 صوت، ثم عبد الجبار إبراهيم العصفور 1092، يليه عبدالناصر يوسف زليخ 1057، بعده حامد محمد خلف 1048، فصادق عبدالمهدي البصري 999، ثم نزار محمد القارئ 925، تلاه حسين منصور الصغير 872، ثم البلدي السابق جعفر أحمد القيدوم 839، فالسيد هاشم سلمان محمد 804، ثم حنان مجيد الرياش 769، تلاها محمد منصور الحمد 669، ومن بعده جابر علي الشعلة 667، ثم علي منصور عبدالله 665، وأخيراً جاء حسن أحمد الحايكي في المرتبة الخامسة عشرة حاصداً 643 صوتاً وفاقيّاً.

من جهته أوضح أمين سر شورى الجمعية علي مرهون لـ»الوسط» أن الأعضاء الجدد سيتولون مهامهم مباشرة، حيث ستعقد جلسة إجرائية بحسب اللائحة التنظيمية لشورى الوفاق، وسينتخب الشورى من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر، فيما سيرأس أكبر الأعضاء عمراً هذه الجلسة.

وأوضح مرهون أن «شورى الوفاق منوط به صياغة وإقرار الرؤى واستراتيجيات العمل السياسي، وفق النظام الأساسي، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية، وفق النظام الأساسي، وإقرار الأطر والصيغ التنظيمية، وسبل ووسائل تنمية الموارد البشرية والمالية المقدمة من الأمانة العامة، وفق النظام الأساسي، والتصديق على أعضاء الأمانة العامة، الذين يختارهم الأمين العام، وعزلهم وفق ما تحدده اللائحة الداخلية، والتصديق على برنامج عمل الأمانة العامة، وإقرار الخطط وأولويات العمل السياسي المقدمة من الأمانة العامة، وفق النظام الأساسي».

وأضاف «كما أن شورى الجمعية يتكفل بمراقبة عمل الأمانة العامة للوفاق، وتقييم أدائها، وإبداء ملاحظاته على مستوى الأداء، ويعمل على وضع تقييم نصف سنوي للحالة السياسية يتضمن تشخيصاً للقضايا السياسية الرئيسية، والموقف المقترح منها، والرؤى المستقبلية حولها، والنظر في الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه بطلب من الأمانة العامة، أو بناءً على اقتراح خمسة من أعضائه، بالإضافة إلى التصديق على لوائح مترشحي الوفاق في المجالس المنتخبة المقدمة من الأمانة العامة».