أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فتح آفاقاً جديدةً في تبادل الخبرات وتعزيز الإمكانيات والقدرات بما يخدم العمل المساند للسلطة التشريعية وينعكس بشكل إيجابي على أدائها، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر عن إقرار الأمانة العامة لخطة إستراتيجية شاملة لإدارة مجلس الشورى، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الداخلية بين كل الإدارات، وإجراء الاستشارات والاسترشاد بخبرات اختصاصيين دوليين، بمشاركة حيوية من قبل جميع الكوادر والموظفين.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012) الخطة الإستراتيجية لإدارات وأقسام الأمانة العامة بمجلس الشورى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ومسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والأمين العام لمجلس الشورى والأمناء العامين المساعدين ومديري ورؤساء الأقسام بالأمانة العامة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن العنصر البشري المؤهل يعد الدعامة الأساسية والاستثمار الفعلي لعملية التنمية في البحرين، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق انصبت الجهود الوطنية ضمن رؤية شاملة وإستراتيجية واضحة تجاه تنمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، مؤكداً أن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في العديد من مجالات التنمية يعد دليلاً بارزاً على ذلك.

وأشار إلى أن التخطيط الإستراتيجي يعد وسيلة لوضع تطوير المؤسسة المعنية على جدول الأعمال، وهدفاً للإنجاز في مدى زمني معين، من أجل التحقيق الأمثل لأهداف المؤسسة التي توضع لها الإستراتيجية، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من إدراكنا العميق في مجلس الشورى لحاجيات التطوير والرغبة في النهوض بالموارد البشرية وتطوير البنية المؤسساتية لعمل الأمانة العامة من أجل الدعم الفعال للمجلس وخدمة المجتمع، فقد جاءت اتفاقات التعاون بين مجلس الشورى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم الجهود التطويرية المبذولة تجاه تعزيز أداء الإدارة التشريعية والارتقاء بالأداء الوظيفي لمنسوبي الأمانة العامة بمجلس الشورى ودعم كفاءتهم، ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم بالمهارة والسرعة المطلوبة وبتميز تام.

وأشاد بالدور المهم الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، منوهاً إلى التعاون الذي يبديه مع مجلس الشورى لتفعيل اتفاقية التفاهم المشتركة بين الطرفين، مؤكداً أن مساهمته في تدريب وصقل الكوادر الوطنية سواء العاملة بالمجلس أو غيرها هو محل ترحيب وإشادة من قبل الجميع، مثمناً كذلك مبادرات التواصل التي يقوم بها المسئولون عن هذا البرنامج في البحرين، والتي عززت جسور الثقة وزادت من فرص التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي لتعزيز عمل الأمانة العامة لمجلس الشورى كدعامة لخدمة أعضاء المجلس من أجل دعم أمثل لمهامهم الدستورية وفق ما ينص عليه دستور مملكة البحرين، وعملاً بمقتضيات اللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أن الأمانة العامة تمثل أداة لتهيئة العمل البرلماني وإتمام الجوانب الفنية، وتسهيل سبل إطلاع المواطنات والمواطنين على ما يقوم به المجلس، في إطار النهوض بالثقافة البرلمانية على مستوى المجتمع.

من جهته أوضح الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن الخطة الإستراتيجية تعتبر خارطة طريق لتطوير عمل الأمانة العامة وبرامجها الهادفة إلى تقديم خدمات للأعضاء تتلاءم مع التطورات الحديثة التي تشهدها برلمانات العالم، وخصوصاً تلك التي تتميز بتجاربها العريقة وآلياتها الأكثر تطوراً، مشيراً إلى أن الأمانة بصدد وضع البرامج والخطط موضع التنفيذ بهدف تحقق التميز والريادة في تقديم الدعم الفعال لمجلس الشورى وأعضائه بكفاءة وحيادية للرقي بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي وتعزيز الديمقراطية لخدمة المجتمع.