وجه سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى ضرورة مراعاة عدم تضرر المواطنين من المشروعات التطويرية، من خلال دراسة البدائل والخيارات التي تضمن ذلك قبل الشروع في أي مشروع، فيما وجه سموه كذلك إلى الاستمرار في التوسع في المشروعات الإسكانية باعتبارها شغل المواطن الشاغل، وأن لا تكون المناطقية على حساب الأقدمية بل يكونان في خطين متوازيين.

وأكد سموه أن «ما وفرته الحكومة في مجال الإسكان لم يُوفر في الكثير من الدول ومع ذلك فنحن دائماً نطمح في المزيد»، داعياً سموه إلى الإسراع بوتيرة العمل في البرنامج الإسكاني الحكومي بما يلبي احتياجات المواطنين ويُقلل من قوائم الانتظار، فيما وجه سموه إلى ضرورة أن تكون شبكة الطرق متناسبة مع التطور العمراني والزيادة السكانية.

ووجه سموه المسئولين عن الخدمات الحكومية، إلى مراعاة أن لا تكون هناك عوائق بيروقراطية أمام قضاء حوائج المواطنين، كما يجب أن تنجز معاملات المواطن وتؤدى الخدمة إليه في الوزارات والجهات الحكومية بكفاءة وفعالية دون عناء أو تأخير، مؤكداً سموه «أننا كلنا آذان صاغية لشكاوى وملاحظات المواطنين ونتابعها ميدانيّاً وعبر التقارير الوزارية وما تنشره وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فواجب علينا كل في موقعه خدمة المواطن ورعاية شئونه».

جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012) عدداً من كبار المسئولين بالمملكة، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.

وخلال اللقاء قال سموه «نحس بما يحس به المواطن فنحن جزء من هذا الشعب وقريبون منه، ولا يضيق صدرنا ذرعاً حينما يعبر المواطن عن رأيه بشأن الخدمات الحكومية فهذا من حقه، وتوجيهاتنا دائماً للوزراء باطلاع المواطنين أولاً بأول على سير العمل في المشروعات الحكومية الموجهة إليهم وبرامج وخطط الحكومة التي تستهدف رفاهية المواطن».

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تعودت الريادة الاقتصادية والثقافية والتجارية، لذا يجب تكاتف الجهود على جميع المستويات من أجل الحفاظ على هذه الريادة.