أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين برمي زجاجة حارقة في منزل عضو مجلس الشورى سميرة رجب حتى 18 أبريل/ نيسان 2012 لمثول شهود النفي.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لبقية شهود الإثبات المتمثلة في عضو مجلس الشورى سميرة رجب وابنتها بخصوص الواقعة، إذ استجوب المحاميان محمد الجشي وحافظ علي الشهود.

وقالت رجب في ردها على استجوابها بأنها تلقت العديد من التهديدات منذ العام 2005 إلا أنها لم توثق أي بلاغ رسمي بشأن أي من هذه التهديدات لأنها تجهل مصدرها، والتي كانت تصلها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وأضافت رجب بأنها تلقت تهديداً في نهاية شهر أغسطس/ آب 2011 في وقت تواجدها في مجمع في منطقة سار وأن من هددها لم يكن من بين المتهمين الماثلين أمام المحكمة.

الشاهدة الثانية ابنة عضو الشورى ذكرت أن الواقعة حدثت في يوم الأربعاء في حدود التاسعة وخمسين دقيقة مساء بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الثاني وأنها كانت عائدة للمنزل.

وأضافت بأنها في وقت عودتها للمنزل شاهدت النيران مشتعلة، كما شاهدت سيارة جيب ذهبي اللون لا تعرف نوعيتها قد تكون مرة من الشارع المطل على منزلهم ويمكن أن تكون قد مرت على شارع آخر وتعتقد بأن صاحبها من القاطنين من منطقتهم.

وفي جلسة سابقة، رفض المحاميان حافظ علي ومحمد الجشي الاستماع لشاهدي الإثبات بسبب عدم حضور بقية الشهود، أي تكون الشهادات مجزّأة، إلا أن المحكمة استمعت للشاهدين، في الوقت الذي بين ممثل النيابة أن أحد الشهود خارج البحرين. وقد جاء في أبرز أقوال شهادة رجل الأمن الأول أن دوره كان القبض على المتهم الثاني، وأنه قد توجه لبيت سميرة رجب وكانت نقاط التفتيش موجودة، وذلك رداً على سؤال وجهه المحامي محمد الجشي، كما بيّن الشاهد الآخر رداً على أسئلة المحامي حافظ علي أن المتهمين كانا في سجن انفرادي على حدة.