أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن عدداً من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، طالبت البحرين بتنفيذ التزاماتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة وتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، يوم الخميس الماضي (29 مارس/ آذار 2012)، بتنظيم من منظمة «معلومات المراجعة الدورية الشاملة».

ويأتي هذا اللقاء قبل الجلسة الرسمية لمناقشة تقرير البحرين الثاني في إطار المراجعة الدورية الشاملة في (21 مايو/ أيار 2012)، وهو اللقاء الذي شهد تواجد ممثلين عن تجمع الوحدة الوطنية، على الرغم من أنه مخصص للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وأكد العكري، أنه قدم خلال اللقاء عرضاً عن الأوضاع التي مرت بها البحرين، بدءاً من الاستقلال، مروراً بأحداث الثمانينيات والتسعينيات، والتوقيع على ميثاق العمل الوطني، والعشرة أعوام الأخيرة، التي أكد أنها كانت أكثر الأعوام التي شهدت انتهاكاً لحقوق الإنسان والفساد.

وقال: «وافقنا كمنظمات أهلية على عضوية اللجنة التيسيرية لمتابعة تنفيذ ما تمخض عن المراجعة الدورية الشاملة الأولى للبحرين في العام 2008، وذلك على الرغم من تحفظاتنا على آلية العمل، إلا أننا وجدنا أنفسنا مستمعين فقط، من دون أن يتم الأخذ برأينا في اللجنة».

وتابع: «قبل عامين، قدمنا مذكرة للوزير السابق المعني بملف حقوق الإنسان نزار البحارنة، تضمنت وجهة نظرنا بشأن آلية تنفيذ التزامات البحرين الحقوقية، والتي أكدنا فيها أن الخطوات المتخذة على هذا الصعيد لا تصب في صلب التنفيذ المخلص للالتزامات».

وأشار العكري إلى أنه أكد خلال اللقاء على أن الأحداث التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط من العام 2012، كانت نتيجة لتراكمات تدهور الأوضاع الحقوقية، لافتاً في الوقت نفسه إلى ما شهدته البحرين على ضوء هذه الأحداث من اعتقالات ومحاكمات جماعية وتمييز.

وقال: «أكدنا خلال اللقاء على أن الحكومة لم تقم بالتنفيذ الأمين لتوصيات (تقرير بسيوني)، وأن إصلاح الأوضاع في البحرين، يتطلب إصلاح الأجهزة الرسمية، وخصوصاً المعنية بتنفيذ القانون، والإفراج عن المعتقلين».

وتابع: «أكدنا على ضرورة أن تساءل البحرين من قبل الدول الأخرى أثناء مناقشة التقرير البحريني الرسمي، بشأن التزاماتها بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، حتى تمثل المراجعة الدورية للبحرين نقطة تحول إلى الأفضل».

وأضاف: «ننصح حكومة البحرين بتغيير تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان، وأن يتم الإقرار صراحة بشأن ما لم يتم تحقيقه من التزامات على أرض الواقع، والاعتراف بأن البحرين تمر بمشكلة حقوقية بحاجة إلى حل».

كما تطرق العكري إلى القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، وحل عدد منها بسبب الأحداث الأخيرة، ناهيك عما وصفه بـ «المحاكمات التلفزيونية» التي تمت خلال فترة السلامة الوطنية التي مرت بها البحرين، واستمرار ممارسة العقاب الجماعي عبر استخدام الغازات المسيلة للدموع في عدد من المناطق.

ولفت كذلك إلى رفض البرلمان مشروعات تتعلق بمكافحة التمييز والفساد وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على الرغم من كونها تأتي ضمن التزامات البحرين الدولية، إضافة إلى التشهير برموز المعارضة من قبل وسائل الإعلام الرسمية، وعدم قيام الحكومة بدورها المطلوب في صيانة حقوق الإنسان، على حد تعبيره.

وأشار العكري أيضاً، إلى ما تم طرحه خلال اللقاء، بضرورة أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة في يونيو/ حزيران المقبل، لمناقشة الأوضاع الحقوقية في البحرين.

وقال: «لا نهدف للدخول في مواجهات مع الحكومة، وإنما نحن حريصون على تحقيق مصلحة الحكومة والشعب، ولذلك ندعو الدولة لمراجعة حقيقية للأوضاع التي تمر بها البحرين».

وأضاف: «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التي أعدت التقرير الرسمي للبحرين، كانت دائماً تدعي أن التقرير الذي سيرفع إلى جنيف بشأن البحرين هو تقرير وطني، ولكنه في واقع الأمر تقرير رسمي، ولا يمثل وجهة نظرنا كمنظمات أهلية».

وأكد العكري على ضرورة زيارة مسئولي اللجان التعاقدية والمقررين الخاصين المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان إلى البحرين، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قبل مناقشة تقرير البحرين الرسمي في مايو المقبل.

وذكر العكري أن ممثلة مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) مريم الخواجة، شاركت خلال اللقاء، وتقدمت بتسع توصيات، من بينها وضع حد للتعاطي الأمني المفرط مع الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق باستخدام الغازات المسيلة للدموع، وإرجاع جميع المفصولين إلى وظائفهم وتعويضهم، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، والتنفيذ الفعلي لتوصيات «تقرير بسيوني» والتزامات البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة.

كما طالبت الخواجة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم المعتقل عبدالهادي الخواجة، الذي مضى أكثر من 50 يوماً منذ بدأ الإضراب عن الطعام.

وتطرق ممثلو منظمة «هيومن رايتس ووتش» - بحسب العكري - إلى محاكمة الأطباء في البحرين، وإجراءات المحاكمات للمعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة، مشيرين في الوقت نفسه إلى رفضهم زيارة البحرين للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها، بسبب ما وصفوه بـ «الشروط القسرية» المفروضة على زيارات المنظمات الدولية للبحرين.

وأكد العكري، أن ممثل منظمة «آيفكس» ياسر الجندي، تطرق خلال اللقاء إلى وفاة المعتقلين زكريا العشيري وكريم فخراوي في السجن، كما أشار إلى التضييق على حرية التعبير في البحرين، واعتقال وفصل نحو 95 صحافياً بحرينياً، ناهيك عن اضطرار صحافيين آخرين إلى الهروب من البحرين.

وتطرقت مسئولة برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رابطة مناهضة التعذيب استر شوفلبرجر إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في البحرين.