قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا): «رغم انتهاء المهلة - التي حددتها الاتفاقية الثلاثية بين كلٍّ من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بدعم ممثلي منظمة العمل الدولية - أمس (الموافق الأول من أبريل/ نيسان 2012) لم يَعُدْ 238 عاملاً إلى وظائفهم حتى الآن، بينهم 13 مفصولاً لم يتم الاتصال بهم بشكل نهائي، 47 مفصولاً وقّعوا على عروض تحت الضغط و177 مفصولاً وقّعوا على عقود تسوية في مارس/ آذار الماضي».

وكان عدد من مفصولي «ألبا» احتشدوا صباح أمس (الأحد) في وزارة العمل، مشيرين إلى انتهاء المهلة أمس والتي حددتها الاتفاقية الثلاثية.

أشارت إلى انتهاء المهلة التي حددتها «الاتفاقية الثلاثية» لعودتهم أمس

لجنة المفصولين: 238 عاملاً لم يعودوا إلى وظائفهم في «ألبا» حتى الآن

مدينة عيسى - زينب التاجر

احتشد صباح أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012) عدد من مفصولي وعمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في وزارة العمل، مشيرين إلى انتهاء المهلة التي حددتها الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين كل من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بدعم ممثلي منظمة العمل الدولية، التي تشير إلى أن الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية لجميع مفصولي الشركات الكبرى إلى أعمالهم بحلول الأول من أبريل/ نيسان 2012، كما قاموا بتسجيل شكاوى في وزارة العمل ضد الشركة بعد استمرارها في توقيف عدد من العمال عن العمل وخصم الراتب نتيجة رفضهم تدوير مناصبهم.

وفي ذلك؛ قالت لجنة مفصولي «ألبا»: إنه «على رغم توقيع الاتفاقية؛ فقد مر الأول من أبريل ولم يعد 238 عاملاً إلى وظائفهم حتى الآن، بينهم 13 مفصولاً لم يتم الاتصال بهم بشكل نهائي، 47 مفصولاً وقعوا عروضاً تحت الضغط و177 مفصولاً وقعوا عقود تسوية الشهر الماضي».

وذكرت اللجنة أن الشركة مازالت مستمرة في إيقاف عدد من العمال الذين رفضوا تغيير مواقعهم الوظيفية، فيما وصفت ذلك بـ «الاستهداف» لمواقعهم ومحاولة الاستمرار في «إذلال» المفصولين الذين وقعوا تسويات للعودة إلى وظائفهم.

وأشارت اللجنة إلى أن توقيف العمال مخالف لكل من المادة (45) من قانون وزارة العمل والمعدلة في العام 1993 والتي تنص على أنه يحق لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط ألا يكون الغرض من التكليف الإساءة للعامل، فضلاً عن مخالفة النظام الداخلي للشركة وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص على آلية الإجراءات التأديبية، مستشهدة بالقرار الوزاري رقم (23) للعام 1876 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب في المادتين السابعة والثامنة.

واعتبرت تعذر الشركة في إيقاف العمال عن العمل بحجة رفضهم المهمات المسندة إليهم والذي يعتبر مخالفاً لقواعد وإجراءات الشركة، وأن توقيفهم عن العمل من دون راتب جاء طبقاً للمادة رقم (1) من لائحة الجزاءات بالشركة، عذر غير منطقي، مستندة في ذلك على قيام الشركة بتغيير مواقع البعض إلى مواقع أخرى على رغم وجود وظائفهم شاغرة فضلاً عن قيامها بتغيير مواقع عمال إلى مواقع أخرى لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وتسهم بذلك في هدر طاقاتهم وخبراتهم على حد وصفها.

وتابعت اللجنة أن العمال احتشدوا في وزارة العمل يوم أمس وأصروا على تسجيل شكواهم ضد الشركة، فيما دعت اللجنة الوزارة إلى الالتزام بوعودها التي قطعتها خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية بضمان عودة جميع المفصولين إلى مواقعهم الوظيفية وحفظ حقوقهم واستخدام صلاحياتها للضغط على الشركة لوقف توقيف العمال وحثها على إرجاع جميع المفصولين لإغلاق الملف بشكل نهائي.

وقالت اللجنة: «لايزال في الشركة من يسعى إلى عرقلة عودة المفصولين إلى وظائفهم ويسهم في تأزيم ملفهم»، فيما اعتبرت توقيف العمال وما وصفته بالمماطلة في إرجاع المفصولين بمثابة «الالتفاف» على التوجيهات الملكية الداعية إلى عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم.

يذكر أن الاتفاقية جاءت نتيجة لما دار من حوارات في اللجنة الثلاثية التي شكلت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 لمعالجة ملف المفصولين في أعقاب الشكوى التي قدمها عدد من الوفود العمالية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011، فيما أشارت الاتفاقية إلى أنه «ستقوم جميع الشركات الكبرى بالتعهد بإرجاع جميع العمال المفصولين لديها وتقديم خططها لعملية الإرجاع في موعد لا يتجاوز 20 مارس/ آذار، على أن يتم إنهاء إعادة جميع المفصولين إلى مواقع العمل في تاريخ لا يتجاوز 1 أبريل 2012».