أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد لـ«الوسط»، بأنّ «المجلس على استعداد لإعادة النظر في قراره الذي قضى بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس، خلال شهر أبريل/ نيسان 2011».

أكد أن القرار بيد المجلس لا الوزارة في حال رغب العضو المسقطة عضويته بذلك

المحميد: المجلس مستعد لإعادة النظر بقرار إقالة البلدي عباس

البسيتين - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد لـ «الوسط»، إن «المجلس على استعداد لإعادة النظر في قراره الذي قضى بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس خلال شهر أبريل/ نيسان 2011».

وأضاف المحميد بأنه «في حال تقدم العضو البلدي المسقطة عضويته بخطاب رسمي للمجلس طلب من خلاله إعادة النظر في القرار الذي صادق عليه الوزير بشأن إقالته، فإن ذلك يعد من حقه، وللمجلس الحق في أن يطرح هذا الموضوع للتصويت بين بقية أعضائه خلال اجتماع رسمي يتقرر إثره ما إن يعاد مناقشة القرار أو رفضه».

وذكر رئيس المجلس بأن «العضو محمد عباس لم يتقدم للمجلس البلدي بأي خطاب يطلب فيه إعادة النظر في قراره منذ شهر أبريل من العام الماضي، ولا يمكن للمجلس بذاته أن يقوم بإعادة النظر في ذلك القرار أو نقضه إلا في حال وردت رغبة من قبل الأعضاء، والذي يجب التصويت على إعادة النظر فيه أولاً في حال تقدم أحدهم بمقترح أو رغبة للمجلس بصورة رسمية».

وأوضح المحميد بأن «ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود تنسيق بين عدد من أعضاء المجلس البلدي لإرجاع العضو محمد عباس، لم يكن على صعيد رسمي، ولم يشمل ذلك عقد أي اجتماع أو جلسة على صعيد المجلس، بقدر ما كان تفاهماً شفوياً بالإمكان وصفه بالهامشي بين عدد من الأعضاء، وذلك بناءً على عدةّ مستجدات وظروف وردت بشأن وضع البلاد ومجريات الأمور فيه». مبدياً رفضه «لتوجيه اتهامات لبعض أعضاء المجلس بشأن مخالفته للقانون على خلفية التنسيق لإرجاع العضو محمد عباس، أو إغفال بقية أعضاء المجلس في حال ورد تنسيق رسمي بهذا الشأن».

وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 واضح في مواده من حيث المضمون، إذ يتيح للمجلس الحق في إعادة النظر في أي قرار سبق أن اتخذه بناءً على عملية تصويت يجريها المجلس في اجتماع رسمي».

ولفت المحميد في هذا الجانب إلى أن «قرار إرجاع العضو البلدي من عدمه ليس من صلاحيات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، بس من صلاحيات المجلس البلدي الذي يملك السلطة في قراره، فموقوف الوزير يأتي بمرحلة لاحقة من قرار المجلس»، نافياً في الوقت ذاته «وجود أي ضغط أو إيعاز من جانب الوزارة فيما يتعلق بإقالة أو إرجاع العضو البلدي، باعتبار أن القرار بشأنه يعود للمجلس فقط».

وفي تعليق رئيس بلدي المحرق على توليه مهام عضو الدائرة المسقطة عضويته، بين بأن «القانون يكلفني بصفتي الرئيس في تسيير شئون الدائرة من الناحية الإدارية فقط، ولا يشمل ذلك تولي كل المهام التي يتكفل بها كل عضو بلدي إزاء دائرته، فأنا شخصياً بالكاد أقدر على تغطية كافة الأمور ذات العلاقة بدائرتي الثالثة، وهو حال كل الأعضاء إن صح التعبير، وليس من الطبيعي أو المنطق أن يستطيع أي عضو بلدي الإيفاء بكافة المتطلبات والإحاطة بكافة الموضوعات ذات العلاقات بدائرته على الأقل من أجل أن يستطيع مداراة كل شئون دائرة إضافية على مسئوليته».

وزاد المحميد على قوله «لم أقصر في متابعة مهام دائرة العضو المقال، وأنا على أتم الاستعداد لمساعدة المواطنين في هذه الدائرة، فالعمل البلدي يجب أن يكون بعيداً عن التجاذبات السياسية»، منوهاً إلى أن «للجميع الحق في الاطلاع على كافة المستندات والوثائق التي تؤكد اعتمادها ومتابعتها بشأن دائرة العضو محمد عباس».

وخلص رئيس بلدي المحرق إلى أن «أبواب المجلس مفتوحة للجميع، ومن حق أي عضو التقدم بخطاب رسمي لمناقشة أو متابعة موضوع ما وفقاً للقانون، وكذلك بالنسبة للمواطنين».

وجاء تصريح المحميد على خلفية نشر «الوسط» معلومات من مصادر مفادها أن «أعضاء بلدين في مجلس المحرق البلدي ينسقون حالياً لإرجاع عضو المجلس عن الدائرة السادسة المسقطة عضويته محمد عباس. وأن الأعضاء الذين يجرون حالياً مباحثات فيما بينهم لعودة عباس هم: رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، ونائبه علي المقلة، وعضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، وكذلك عضو الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف».

ولاقى ذلك اعتراضاً شديد اللهجة على مستوى الإعلام من بعض الأعضاء المستقلين بالمجلس هم: محمد المطوع، خالد بوعنق، فاطمة سلمان. الذين أكدوا على عدم درايتهم بأي معلومات بشأن التنسيق المشار إليه لإرجاع عباس، مفضلين ترك الأمر لحسمه من جانب محكمة الاستئناف العليا التي تنظر حالياً في طعن العضو محمد عباس في قرار المجلس بإسقاط عضويته.