قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن تتم مباشرة العمل الإنشائي للمشروع الإسكاني في المدينة الشمالية في شهر مايو/ أيار 2012، ببناء 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل 3000 وحدة سكنية، يُتوقع أن يبدأ العمل في تنفيذ الباقي إنشائيّاً مع نهاية العام الجاري.

كما وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى الوزارة.

وافقت على وضع ضوابط للتصرفات المالية للوزارات والجهات الرسمية

الحكومة: بناء 500 وحدة من أصل 3000 في المدينة الشمالية مايو المقبل

المنامة - بنا

قرر مجلس الوزراء خلال متابعته المشروع الإسكاني في المدينة الشمالية، مباشرة العمل الإنشائي للمشروع في شهر مايو/ أيار 2012 ببناء 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل 3000 وحدة سكنية، يتوقع أن تكون قد بوشر في تنفيذها إنشائياً في المدينة الشمالية مع نهاية العام الجاري.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (1 أبريل/ نيسان 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تابع مجلس الوزراء الموقف للمشروعات التي تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة، واستعرض مراحل سير العمل بها، وخصوصاً تلك ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين في المجالات المختلفة ومنها الإسكان والخدمات البلدية وشبكة الطرق والمرافق والبنى التحتية، إذ وجه سموه جميع الوزارات والهيئات الخدمية بمتابعتها وإعداد تقارير متابعة عن الوضع التنفيذي لهذه المشروعات ورفعها أولاً بأول إلى مجلس الوزراء.

بناء 500 وحدة في المدينة الشمالية

وفي هذا الإطار، تابع مجلس الوزراء المشروع الإسكاني في المدينة الشمالية وقرر المجلس أن تتم مباشرة العمل الإنشائي للمشروع في شهر مايو/ أيار 2012 ببناء 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل 3000 وحدة سكنية، يتوقع أن تكون قد بوشر في تنفيذها إنشائياً في المدينة الشمالية مع نهاية العام الجاري.

بعدها استعرض المجلس في إطار بحثه لسير العمل في مشروعات البنى التحتية الوضع العام لشبكة الطرق الرئيسية في البلاد، ووقف على المشروعات التطويرية على الشوارع العامة وبناء الجسور العلوية والأنفاق، ومن بينها مشروع تطوير شارع الملك فيصل والذي سيتم من خلاله زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة نحو 50 في المئة من خلال زيادة عدد مساراته من 6 إلى 10 مسارات، ومشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان والذي سيتم من خلاله إنشاء تقاطع حر بثلاثة مستويات تتكون من نفق وجسر علوي وتقاطع بالمستوى الأرضي.

التخفيف من ازدحامات تقاطع ميناء سلمان

وفي هذا الصدد، وجه سمو رئيس الوزراء كل من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال بالتنسيق للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية، وخصوصاً بالقرب من تقاطع ميناء سلمان والعمل على تسهيل الحركة المرورية عبر تنظيم مرور الشاحنات في أوقات محددة.

كما استعرض مجلس الوزراء أيضاً مشروعات الصرف الصحي ومحطاتها في مختلف مناطق البحرين، إذ وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون تأثر المواطنين بأية جوانب سلبية من تنفيذ هذه المشروعات.

إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء بأن الحكومة مستمرة في استثمارها في البنى التحتية لأهميتها في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين وفي دعم الاقتصاد، ويشمل ذلك قطاع الطاقة بما فيها الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً.

وفي هذا السياق، وافق المجلس على مشروعي قانون الأول بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 26,2 مليون دينار كويتي، والثاني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي بقيمة 191 مليون دولار، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإحالتهما إلى السلطة التشريعية.

تطوير دور الإيواء ومراكز الرعاية

بعد ذلك وجه سمو رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير دور الإيواء ومراكز الرعاية الإنسانية ومواصلة العمل على زيادة أوجه الحماية الاجتماعية من خلال مد مظلتها.

وفي هذا الإطار بحث المجلس تعويض المتعرضين لحوادث تضر بمقومات حياتهم أو تطال مورد رزقهم الأساسي كحوادث الحريق بمساعدات مالية تسمى (المساعدات الطارئة)، وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: حرصاً من الحكومة على ضمان العمل بمرجعية مالية موحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية ومنها الهيئات والإدارات المستقلة وبما يكفل تشديد إحكام الرقابة على الموازنات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة، وتعزيزاً للدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة جميع أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية تسري أحكامه على جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الموازنات الملحقة والمستقلة.

ويلزم مشروع القرار كل وزارة أو جهة حكومية بوضع نظام للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية، وكذلك نظام لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشروعات، كما يلزمها بالعمل بأحكام الدليل المالي الموحد ويفرض عليها إيداع جميع الأموال المحصلة في حساباتها المعتمدة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، ويفرض عليها تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشروعات المراد تنفيذها متضمنة جميع البيانات الخاصة بالمشروع بما فيها دراسة الجدوى ونطاق المشروع والخطة التنفيذية وتواريخ البدء والانتهاء والتكاليف التشغيلية المتوقعة لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وينظم مشروع القرار أيضاً طلب الوزارات والجهات الحكومية للاعتمادات الإضافية، إذ حددها مشروع القرار بعد مضي ستة أشهر من بدء السنة المالية وقبل انتهائها بثلاثة أشهر. ويمنع مشروع القرار التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح والأنظمة، فيما يفرض على الوزارات والجهات الحكومية تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها خلال مدة لا تزيد عن 40 يوماً من تاريخ استحقاقها بما في ذلك المعاملات الخاصة بالتسويات كفواتير استهلاك الكهرباء والماء، وحصص الاشتراك في أنظمة التقاعد، والتأمين ضد التعطل، وخدمات الاتصالات ورسوم العمل وغيرها، وتسديد الالتزامات المالية المستحقة مقابل السلع والإنشاءات والخدمات المستلمة في التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو في طلبات الشراء.

نقل تبعية «الثروة البحرية» إلى وزارة «البلديات»

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بما يتناسب والتعديل المشار إليه، وأن تتخذ أيضاً الإجراءات القانونية لتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الصادر بالمرسوم رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والتعديلات اللاحقة بما يتناسب مع نقل الإدارة العامة المشار إليها.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تعاون في الأمور الاقتصادية والتجارية والتقنية والفنية بين مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان، وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراستها من النواحي القانونية.

رابعاً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بأصداء الحملة الوطنية (وِحدة وَحدة) على الصعيد الاجتماعي والوطني، وبالمراحل التي قطعتها الوزارة في تنفيذ هذه الحملة التي استهدفت الجانب التعليمي والثقافي لدعم الوحدة الوطنية.

خامساً: تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض، بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثلاثة قوانين بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية بدول مجلس التعاون، والمستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون، والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إعادة تشكيل لجنة «مكافحة التدخين والتبغ»

سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، وكلف وزير الصحة برفع مشروع قرار إلى المجلس في هذا الصدد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سابعاً: وافق المجلس على انضمام وزارة الصناعة والتجارة إلى المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ثامناً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وبقرارهما بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.