وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الأرقام المتاحة، فقد كانت البرتغال هي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي سجّلت معدّل نمو سلبياً متواصلاً في الفصول الأربعة من العام 2011. كما سجّلت البطالة في الربع الأخير من العام 2011 نسبة 14 في المئة من السكان النشطين اقتصادياً، وأثرت خصوصاً علي الشباب؛ إذ بلغ معدّلها نسبة 35.4 في المئة.

والحصيلة، أن هذه هي أسوأ مرحلة تواجهها البرتغال منذ أن حققت الديمقراطية في العام 1974، ولاسيما فيما يتعلق بتزايد معدّلات الفقر.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن حدّ الفقر هو أن يقتصر الدخل الشهري على مجرد 572 دولاراً؛ أي أربعة دولارات أكثر من الحدّ الأدنى للأجور في البرتغال، وهو الذي يعيش عليه ربع القوي العاملة في البلاد التي يبلغ عددها 5،6 ملايين.

كذلك تقف البرتغال جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وتشيلي والمكسيك وتركيا، على منصة الدول الخمس ذات معدّلات عدم المساواة الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضمّ كل الدول الصناعية.

هذه العوامل وغيرها شكّلت المحرك الأساس للإضراب العام الذي نظم يوم 22 مارس/آذار 2012، وهو الثاني من نوعه منذ مايو/أيار 2011. وشمل الإضراب العام الموانئ، ووسائل النقل، وخدمات جمع القمامة، والمدارس، والمستشفيات.

وأجاب كارلوس كارلوس على سؤال لوكالة إنتر بريس سيرفس بشأن النقاط الرئيسة التي تعارضها النقابات العمّالية البرتغالية، قائلاً، إن القانون الجديد لا يجيز الفصل عن الوظيفة لأسباب موضوعية فعلية، ولكن لمجرد أسباب غير موضوعية، ويرفع ساعات العمل، ويلغي العطلات، ويفرض العمل الإضافي غير مدفوع الأجر.

وشدّد على الحاجة إلى إنعاش النمو وإلا تعرضت البرتغال أكثر فأكثر إلى خطر العجز عن سداد ديونها التي تبلغ حالياً نسبة 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الزعيم النقابي «نحن لا نريد ثورة (...) نحن نريد حلولاً» لمشكلات البلاد، محذراً من أن ما يجري حالياً في البرتغال في سياق «خط الليبرالية الجديدة المتطرفة» هو التمهيد لخصخصة ثلاثة مجالات رئيسة تحرك أموالاً طائلة، ألا وهي التعليم والتأمينات الإجتماعية والصحة.

ماريو كيروز

وكالة إنتر بريس سيرفس