قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تناول أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الأسواق المالية الخليجية للعام 2011، إن السوق البحرينية حققت أفضل أداء مقارنة بالأسواق المماثلة لها في المنطقة، إذ ارتفعت ربحية الشركات البحرينية بنسبة سنوية بلغت 175.3 في المئة. ولكن، إذا استبعدنا الأرباح والخسائر التي سجلها بيت التمويل الخليجي عند حساب ربحية الشركات المدرجة في السوق، فسنجد أن ربحية الشركات البحرينية قد ارتفعت بنسبة سنوية مقدارها 36.5 في المئة فقط خلال العام 2011.

البحرين

كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة البحرينية جيدة عموماً نظراً إلى التحول الكبير الذي شهدته النتائج المالية لشركة بيت التمويل الخليجي للعام 2011. من ناحية أخرى، أثرت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين خلال العام 2011 بشكل سلبي على عدة عوامل في السوق مثل قطاع الخدمات الذي شهد إلغاء العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في البحرين مثل سباق فورمولا 1(Formula 1)، كما أثرت على قطاع السياحة والفنادق الذي كان أكبر القطاعات الخاسرة خلال العام 2011 بسبب الاضطرابات التي شهدتها المملكة. وبلغ إجمالي صافي الأرباح التي أعلنت عنها الشركات البحرينية 2.454 مليون دولار خلال العام 2011 مقابل 891.6 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة سنوية بلغت 175.3 في المئة.

علاوة على ذلك، تمكنت ثلاثة قطاعات من تحسين صافي ربحها بنهاية العام 2011، في حين شهدت القطاعات الثلاثة الباقية انخفاضاً في صافي ربحها، فقد حقق قطاع الاستثمار أعلى ارتفاع بين القطاعات، مسجلاً صافي ربح بقيمة 604.3 ملايين دولار خلال العام 2011، بالمقارنة مع صافي خسارة مقدارها 791.7 مليون دولار خلال العام 2010، بعد أن حقق بيت التمويل الخليجي تحولاً جذرياً في نتائجها المالية؛ إذ تحول صافي الخسائر البالغة 349 مليون دولار المسجلة خلال العام 2010 إلى صافي ربح مقداره 0.381 مليون دولار خلال العام 2011. إضافة إلى ذلك، كان قطاع الصناعة أكبر القطاعات الرابحة؛ إذ نما صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت 52.9 في المئة، كما سجل قطاع البنوك التجارية نتائج إيجابية؛ إذ ارتفع إجمالي صافي ربح البنوك المدرجة في البورصة البحرينية بنسبة سنوية بلغت 17.9 في المئة. ومن جهة القطاعات المتراجعة، شهد قطاع السياحة والفنادق انخفاضاً في ربحيته بنسبة سنوية بلغت 47.9 في المئة، تلاه قطاع الخدمات الذي شهد تراجعاً في صافي ربحه بنسبة 11.9 في المئة.

وتمكنت الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية من تسجيل نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2011؛ إذ بلغ إجمالي صافي ربح جميع الشركات المدرجة في أسواق دول الخليج 52.21 مليار دولار أميركي خلال العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته بلغت 29.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي ربحية الشركات في جميع الأسواق الخليجية باستثناء السوقين العمانية والكويتية.

ومن جهة توزيع صافي الربح بحسب السوق، تمكنت جميع الأسواق الخليجية من تحسين صافي ربحها بنهاية العام 2011، فيما عدا السوقين العمانية والكويتية اللتين تراجعت ربحيتيهما بمعدلي 5.5 في المئة و 4.7 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

ومن جهة توزيع صافي الربح بحسب قطاعات السوق، ارتفع إجمالي صافي ربح قطاع البنوك بنسبة سنوية بلغت 15.4 في المئة، كما كان قطاع الصناعة من أكبر القطاعات الرابحة؛ إذ ارتفع إجمالي صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت 47.9 في المئة بنهاية العام 2011.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع إجمالي صافي ربح قطاعات التأمين بنسبة سنوية مقدارها 20.4 في المئة؛ إذ انخفض من 799.4 مليون دولار خلال العام 2010 إلى 636.6 مليون دولار خلال العام 2011.

الكويت

اختتمت سوق الكويت للأوراق المالية تداولات العام 2011 الحالي بأداء سلبي انعكس على المؤشرات الأساسية للسوق التي سجلت خسائر ملحوظة خلال العام 2011 بسبب العديد من العوامل التي أثرت على أداء البورصة المحلية. ونتيجة لذلك، أنهى مؤشر غلوبل العام الوزني تداولات العام 2011 متراجعاً بنسبة 19.78 في المئة.

ولم تعلن أكثر من 89 شركة بعد نتائجها المالية للعام 2011، حتى وقت صدور هذا التقرير. بينما بلغ إجمالي عدد الشركات الكويتية التي أعلنت نتائجها السنوية 91 شركة باستثناء 13 شركة غير كويتية، و 12 شركة لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر/كانون الأول، كما قمنا باستبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات (وطنية)، البالغة 265.5 مليون دينار كويتي، بهدف إجراء مقارنة عادلة.

وبناء على ذلك، وصل إجمالي صافي ربح الشركات الكويتية المدرجة خلال العام 2011، إلى 4.3 مليارات دولار بانخفاض بلغت نسبته 4.7 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال العام الأسبق والبالغ 4.5 مليار دولار.

عُمان

سجل إجمالي ربحية الشركات المدرجة في السوق الرسمية العُمانية (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر) تراجعاً بنسبة 5.47 في المئة خلال العام 2011 ليصل إجمالي الربح إلى 1.428.6 مليار دولار بالمقارنة مع 1.511 مليون دولار خلال العام 2010. وسجل قطاع الاستثمار أدنى انخفاض في الأرباح، بتراجع بلغت نسبته 29.5 في المئة، في حين ارتفع صافي ربح قطاع الخدمات والتأمين بنسبة سنوية بلغت 7.9 في المئة، وكان القطاع الوحيد الرابح في السوق العماني خلال العام 2011

قطر

واصلت الشركات القطرية تحقيق أرباح خلال العام 2011؛ إذ سجلت جميع الشركات المدرجة في السوق القطرية والبالغ عددها 33 شركة، صافي ربح بقيمة 9.843.2 مليون دولار خلال العام 2011 بالمقارنة مع إجمالي صافي الربح المحقق خلال العام 2010، والبالغ 7.650.9 مليون دولار، بارتفاع بلغ 28.7 في المئة مما يدل على القوة و الصلابة التي يتميز بهما اقتصاد البلاد. علاوة على ذلك، سجلت 27 شركة ارتفاعاً في أرباحها خلال العام 2011، في مقابل تراجع أرباح 6 شركات، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه تم استبعاد شركة فودافون قطر من هذه المقارنة، نظراً إلى أن العام المالي للشركة ينتهي في 31 مارس/آذار.

المملكة العربية السعودية

بلغ إجمالي صافي ربح الشركات السعودية 24,911.1 مليون دولار بنهاية العام 2011، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة سنوية بلغت 20.1 في المئة، ومن أصل 144 شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، تمكنت 90 شركة من تحسين ربحيتها خلال العام 2011، من بينها 9 شركات استطاعت تغيير أدائها من تسجيل خسائر خلال العام 2010 إلى أرباح بنهاية العام 2011، ومن ناحية أخرى، سجلت 32 شركة انخفاضاً في ربحيتها في حين تكبدت 34 شركة خسائر.

ومن جهة توزيع الربحية بحسب قطاعات السوق، تمكنت 10 قطاعات من تحسين صافي ربحها بنهاية العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في العام الأسبق، في حين سجلت 5 قطاعات انخفاضاً في صافي ربحها. وارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة سنوية بلغت 38 في المئة بنهاية العام 2011.

الإمارات

وصل إجمالي صافي ربح الشركات الإماراتية إلى 9.270.1 مليارات دولار بنهاية العام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 88.6 في المئة على أساس سنوي، وسجلت الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والبالغ إجمالي عددها 51 شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، إجمالي صافي ربح بقيمة 7105.4 ملايين دولار خلال العام 2011 بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 3.099.2 مليارات دولار في العام 2010، بارتفاع مقداره 129.3 في المئة. ومن ناحية أخرى، سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالية وعددها 33 شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، ارتفاعاً بنسبة 19.3 في المئة في صافي ربحها للعام 2011، ليبلغ 2.164.7 مليون دولار بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال العام 2010 والبالغ 1.814.9 مليون دولار.