أفادت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل عبارة عن أذونات خزانة وصكوك وسندات تستحق في شهر أبريل/ نيسان 2012، تبلغ 173 مليون دينار (نحو 459 مليون دولار).

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف مليوني دينار (نحو 5.47 ملايين دولار) من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة تراوحت بين سنة و3 شهور.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 6 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 4 إصدارات أذون خزانة بقيمة 135 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار أحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.

وبلغ الدَّين العام الحكومي نحو 3.2 مليارات دينار، منها 1.77 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 215 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يناير/ كانون الثاني 2012 تبلغ 173 مليون دينار، كما سدد نيابة عن الحكومة ديوناً بقيمة 178 مليون دينار في فبراير/ شباط، ونحو 223 مليون دينار في مارس/ آذار 2012.

ويتوقع أن يصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، أذون خزانة وسندات وصكوكاً بأكثر من 2.5 مليار دينار خلال العام 2012، وأصدر المصرف المركزي خلال يناير وحده، أذوناً وصكوكاً بقيمة 173 مليون دينار.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي، قام بإصدار أذون خزانة وصكوك وسندات قصيرة وطويلة الأجل نيابة عن حكومة البحرين تبلغ 2.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام 2011.

وبلغت إصدارات البحرين خلال العام 2011 نحو 78 إصداراً، منها 54 إصدار أذون خزانة بقيمة مليار و870 مليون دينار، و12 إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 652 مليون دينار، و12 إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 186 مليون دينار.

وتركزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.