الشارع العربي الذي تحرك في 2011 لم يكن سوى نتيجة لاستبداد طال أمده وأصبح خانقاً للحريات وعطّل التنمية وأنتج قنابل موقوتة تتمثل في شباب لا يجدون لهم مستقبلاً مع وضع مرفوض منذ عقود وقرون في كل أنحاء العالم.

أحداث الشارع العربي في تصاعد لأن أنصار الحرية والتغيير لا يجدون مجالاً للتنفيس عن تطلعاتهم، بينما لا يزال أنصار الفساد والإرهاب ممن يناصرون أنظمة قسرية يحتمون بالقمع والفساد، معتبرين أن نمط حياتهم أحد أعمدة الاستقرار، ولكنهم ليسوا واهمين فحسب، وإنما لا يفهمون أنهم يعيشون في القرن الحادي والعشرين الذي لا يحترم ممارسي الانتهاكات وعمق الفساد الذي يحمي المجموعات المستفيدة.

ويرى مراقبون أن الأنظمة العربية «الدكتاتورية» تستند على أربع ركائز هي: الفساد، والإعلام التحشيدي بأنواعه، والإرهاب، والمرتزقة الذين يعيشون على ظلم الناس. ويعتقد هؤلاء أن هذه الركائز تمكنهم من السيطرة والإمساك بزمام الأمور، ويستعينون بالقوة واستخدام الأسلحة لإخماد أي انتفاضة أو حركة مطلبية.

وفي هذه الحال، فإن مثل هذه الأنظمة لا تأبه بأيِّ إصلاح أو تغيير، وهي بذلك تضر باستقرار الأوضاع الداخلية، وقد أشار الصحافي البريطاني بصحيفة «الإندبندنت» روبرت فيسك في مقال نشر قبل فترة عن دكتاتوريات المنطقة العربية التي تأخذ بعضها منحنى أكثر دموية وأكثر عدوانية لأنها لا تريد أن تسمع عن مطالب أو أي شيء قد يخل بأيٍّ من الركائز التي تعيش عليها. لذا فإن هذه الأنظمة ترى أن إسكات الشعب أفضل من إشراكه في الحكم، وهو أمر لم يصل بعد في تاريخ المنطقة، ولكن ما يجري منذ 2011 ينبئ بأنّ ما كان غير ممكن، قد يتغير عبر المطالبات السلمية المستمرة المعتمدة على الرؤية المستقبلية التي يتطلع إليها شباب المرحلة الحالية وهو مختلف عما كان عليه أجدادهم منذ زمن طويل.

من هنا لابد من الإشارة إلى أن تجاهل حركات الشارع المطلبية والاعتماد على حلول أمنية إنما هو أمر يخلق صراعات جديدة ويؤزم الوضع الداخلي أكثر، كما أن استخدام مجموعات مأمورة لمواجهة مطالب الإصلاحيين وإرهاب الشعب وإسكات الإعلام، لا يمكن أن يحقق للاستبداد مطلبه في عالم مختلف اليوم.

إن أدوات القمع تشمل أيضاً الحروب النفسية التي تلجأ إليها الأنظمة القمعية في أساليبها، وهي لن تصل إلى مستوى أقوى من هتلر وموسوليني وغيرهما، وهؤلاء انتهوا وحتى لو كانوا موجودين بيننا حالياً لفشلوا في استراتيجياتهم لأن العالم تغيّر إلى غير رجعة.

لقد جاءت الصحوة الديمقراطية العربية لتقول للأنظمة الدكتاتورية في المنطقة أن محاولات قمع صوت الشارع ولاسيما في أوساط الشباب يكلفها كثيراً، كما أن ملاحقة الأصوات والفئات المختلفة أو محاولة تشويه رسالتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يحقق أمناً أو استقراراً. لقد أصبحت خدمة «تويتر» أكثر الوسائل شعبية للشباب الذي بات يستخدمه لنقل الحدث أو حتى صنعه أو التعليق عليه بوجهة نظر، وهذه الخدمات التواصلية أصبحت مصدر إزعاج لسلطة الدولة القامعة للرأي الآخر لأنها هددت ركائزها التقليدية للإحكام على حياة الناس وإخماد أصوات لا تريد أن تسمعها.

بعض الأنظمة القمعية توظف جيشاً من المخبرين على «تويتر» و «فيسبوك» و «يوتيوب» وغيرها، لشن حروب افتراضية بأسماء مستعارة، بهدف ضرب تطلعات الشباب وإسكات أي رأي يختلف مع القمع السلطوي.

ولكن ينبغي على هؤلاء أن يعلموا أنه لا يمكن القفز على حالة النضوج الفكري والسياسي التي صاحبت الحركات المطلبية للصحوة العربية؛ لأن هذه الصحوة لديها شريحة كبيرة من القوى المجتمعية التي انطلقت لتتحول إلى قوى سياسية واجتماعية وشعبية لها فعل مؤثر بصورة عميقة، وهي دخلت في ثقافة أجيال جديدة تسعى إلى التغيير، وإلى إعلاء صوتها المهمش لفترات طويلة، ولرفع قضاياها المقموعة، وليثبتوا بأنّ القمع لا يولّد استقراراً.