هناك غموض يلفّ موضوع تنفيذ بعض توصيات بسيوني، خصوصاً المتعلقة بتعويض المتضررين، بسبب عدم وضوح الآلية التي يتم فيها التعويض والمبالغ المرصودة لمختلف أنواع الضرر والانتهاكات كل على حدة.

هذا الغموض لم نستوحِه من الخيال، وإنما من البيانات المتناقضة من قبل المسئولين عن تنفيذ هذه التوصية، فالبيان ينص على أن التعويض لا يسقط حق الشخص في التنازل عن حقه في رفع الدعاوى ضد من ألحق به الضرر، وتقرير آخر يوحي بأن هذا التعويض قد يسقط هذا الحق، وهناك تصاريح غير واضحة، مثل أن التعويض سيتم طبقاً للمعاهدات والمعايير الدولية.

بعدما تم الاتفاق على مبادرة للتسوية المدنية، والتي بموجبها يتم صرف تعويضات مباشرة للمتضررين من الأحداث الأخيرة كتسوية للمصالحة الوطنية...، يترتب على القبول بها التنازل عن المطالبة القضائية بالتعويض مدنياً، من غير إخلال بحق من لا يقبل من هم بالتسوية المطروحة، سواء باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية... تحتاج توضيح من المسئولين كونها مبهمة!

وفي تصريح لوزيرة حقوق الإنسان فاطمة البلوشي، أوضحت بأن الصندوق الوطني سيعمل على توفير تعويضات للمتضررين المنتفعين بأحكامه طبقاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2005. هذه أيضاً تحتاج إلى توضيح للمتضررين.

قبل الدخول في المطالبات بالتعويض عمّا لحق بالناس من أضرار لكثير من المتضررين، نود أن نؤكد أن التعويض المدني الذي سيقدّمه صندوق التعويضات للضحايا هو حق أصيل ومكفول دينياً وإنسانياً وحقوقياً وقانونياً لمن انتهكت حقوقه وفق ما يقره القضاء العالمي والمحلي على حد سواء. كما نود الإشارة إلى أن الشعب البحريني شعب أبي لا يقبل مسح كراماته بالمال، وأن حقوقه لا تعادلها كنوز الدنيا، فهذه التسويات المادية ما هي إلا جزء من إرجاع الحقوق.

فهناك ممن تضرر متردداً في طلب التعويض، فمنهم متردد بسبب الغموض الذي يكتنف إرجاع حقوقه، والبعض منهم متخوف من أن التقدم لطلب التعويض قد يتعرض لتهمة أخرى، فبعد أن يكون المجني عليه يصبح هو الجاني أو المتهم ويسجل ضده قيد اتهام. والبعض الآخر لم يقبل بأي تعويض ما لم يتم القصاص من الجناة، لأنه تعرض إلى معاملات حاطة بالكرامة الإنسانية.

إن ما نشر من تصريحات المسئولين عن متابعة إدارة الصندوق الوطني للتعويض الذي أساس إيجاده تكريس المصالحة الوطنية، بأن التعويضات ستكون ضمن المعايير أو ما تعرف باتفاقية المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعويضات المدنية.

هذه التصريحات قد تكون مبهمة لكثير من الناس بشكل عام، والمعنيين - المتضررين - بشكل خاص. لذا وجب التوضيح من قبل وزارة حقوق الإنسان أو القائمين على تنفيذ هذه التوصية، بتوضيح المستندات المطلوبة وطريقة التعويض وتفصيلها طبقاً لنوعية الضرر، إن كان تعذيباً أو تكسير ممتلكات أو اختناقات، أو إهانات لفظية أو ضحايا التعذيب أو خسائر تجارية أو فقدان مركبات، أو أموال وغيرها الكثير.

كذلك ما نود إيصاله للمعنيين بصندوق التعويضات عدم وضع شروط تعجيزية كإثبات التعذيب من الجهة المختصة وهم يعون جيداً، إن من المستحيل الذهاب للجهات المعنية بهدف الحصول عليها. أو ممن تعرضت سيارته لحادث بسبب الإخلال الأمني أن يحضر لهم إثباتاً من إدارة المرور التي تشترط إحضار تقرير من وزارة الداخلية أيضاً، وكثيراً ممن تعرض لهذه الانتهاكات يصعب عليه إثبات ذلك لأسباب مختلفة ولكنها وجيهة.

لا نريد أن تكون هذه التعويضات التي من شأنها أن تكون نقطة انطلاق نحو المصالحة والتسامح، ودفع الضرر وجبر الخواطر، أن تكون كقضية المفصولين الذين ذاقوا الويل للوصول إلى حقوقهم المشروعة، أو كما حصل لتعويض التجار بمبالغ زهيدة لا ترتقي لفداحة الخسارة والإفلاس والديون المتراكمة، حيث التعويض لا يتعدّى الألف دينار أو ثلاثة آلاف في أحسن الأحوال، ما جعل كثيراً من المتضررين ممن تعرض لخسارات لا يتقدمون بمطالبتهم للحصول على هذه التعويضات البسيطة.

ما نريد إيصاله للجنة التسويات المسئولة عن الصندوق الوطني للتعويضات أن يقوم بنشر التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه التوصية بشكل تفصيلي وجلي لا لبس أو غموض يعتريه، وإيضاح المستندات المطلوبة - آلية التعويض - وأن تضع في اعتباراتها كل ما تطرقنا إليه، وتذليل العقبات للمتضررين حتى نصل للمصالحة الوطنية المبتغاة.

والله من وراء القصد.